مرسي يدرس الاعتماد كليًّا على الجيش في بورسعيد

بعد سقوط ستة قتلى ومئات الجرحى
مرسي يدرس الاعتماد كليًّا على الجيش في بورسعيد
أكد مصدر عسكري أن "خيار الاعتماد كليًّا على الجيش في بورسعيد محل دراسة حاليًا في مؤسسة الرئاسة؛ نظرًا لحالة الاحتقان الحالية بين أهالي المدينة وقوات الشرطة".
ونقلت وكالة الأناضول قول المصدر: إن "مؤسسة الرئاسة شكلت لجنة برئاسة عماد عبد الغفور مساعد رئيس الجمهورية للشؤون المجتمعية؛ من أجل إدارة أزمة بورسعيد، ومتابعة التطورات، ودراسة مطالب أهالي المدينة الإستراتيجية".
وأضاف المصدر: "لدينا قوات في الإسماعيلية (شمال شرق القاهرة) على أهبة الاستعداد، ويمكنها التحرك إلى بورسعيد في حال قرر الرئيس سحب قوات الشرطة كليًّا من بورسعيد".
وختم المصدر العسكري بأن اللجنة "تبحث مدى إمكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر بدايتها في 22 أفريل المقبل في بورسعيد، لاسيما وأن المحافظة ضمن المرحلة الأولى من الانتخابات التي تُجرى على 3 مراحل".
من جانبه، صرح مسؤول سياسي مصري بأن "الرئيس محمد مرسي يبحث إرسال المزيد من وحدات الجيش إلى مدينة بورسعيد (شرق) التي تشهد منهذ أيام موجة جديدة من المواجهات الدموية بين المتظاهرين وقوات الشرطة" والتي أسفرت إلى حد الساعة عن سقوط ستة قتلى، بينهم ثلاثة جنود، ومئات الجرحى.
وأوضح المسؤول أنه: "في حال الاستقرار على هذا الخيار، فسيتم سحب قوات الشرطة كليًّا من بورسعيد، إلى حين استقرار الأوضاع الميدانية، ولاسيما في ضوء ما قد تشهده المدينة يوم 9 مارس الجاري".
ومن المقرر أن تصدر محكمة الجنايات حكمًا نهائيًّا في 9 مارس فيما يعرف إعلاميًّا بقضية "مجزرة ملعب بورسعيد"، التي راح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي لكرة القدم خلال مباراة مع نادي المصري البورسعيدي في فبراير 2012.
ومنذ 26 يناير الماضي، تشهد بورسعيد جولات متقطعة من الاشتباكات الدموية ودعوات العصيان المدني؛ احتجاجًا على قرار القضاء في هذا اليوم بإحالة أوراق 21 متهمًا في قضية "مجزرة ملعب بورسعيد"، إلى المفتي تمهيدًا للحكم عليهم بالإعدام؛ بتهمة قتل المشجعين ال74.
ويُحاكم 72 متهمًا، بينهم 63 مدنيًّا، و9 من قيادات الأمن في محافظة بورسعيد (محتجزين في مكان خاص بالعسكريين) في قضية "ملعب بورسعيد".
سياسياً، تلقت جبهة الإنقاذ المعارضة عرضًا من رئاسة الجمهورية باختيار نائب لرئيس الوزراء للإشراف على ملف الانتخابات البرلمانية القادمة بمصر.
وفي حوار له مع قناة المحور، عرض مستشار الرئيس للشئون القانونية المستشار محمد فؤاد جاد الله مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد من خلال تعيين نائب لرئيس الوزراء، يتولى الإشراف على ملف الانتخابات البرلمانية، على أن يسند المنصب لأحد الشخصيات التي ترشحها جبهة الإنقاذ.
وأضاف جاد الله أن مبادرته تتضمن أن ترشح الجبهة خمسة شخصيات تمثلها، على أن يختار الرئيس مرسي شخصية لتولي منصب نائب رئيس الوزراء؛ للإشراف على المجموعة الوزارية المعنية بالإشراف على الانتخابات البرلمانية التي ستجرى الشهر القادم، وشخصية ثانية تتولى منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.
وأشار مستشار الرئيس إلى أن مبادرته تهدف إلى حلحلة الأزمة، والخروج بحلول إيجابية تحقق الاستقرار السياسي في البلاد، مستبعدًا إقالة حكومة قنديل، وانتظار تشكيل مجلس النواب الجديد لاختيار حكومة جديدة.