مرسي يدرس قرار تسليم بورسعيد للجيش

بعد الاحتقان الذي شهدته المنطقة

يدرس الرئيس المصري محمد مرسي قرار سحب الشرطة والاعتماد الكلي على الجيش في محافظة بور سعيد، لوضع حد للاشتباكات الحاصلة بالمنطقة ومحاولة السيطرة على موجة الاحتجاجات التي تعصف بها والتي وصلت حد إحراق مبنى أمن الدولة فجر أمس.
قرار وضع بور سعيد تحت وصاية الجيش أكده مصدر عسكري مسؤول في الجيش الثاني الميداني في مصر، الذي قال أن رئاسة الجمهورية اقترحت على القيادة العامة للقوات المسلحة انسحاب قوات الشرطة تماماً من محافظة بورسعيد وتسليم مهام التأمين بالكامل لقوات الجيش، بعد فشل القوات التابعة لوزارة الداخلية في تأمين المواطنين بالمحافظة، وعجزها في وضع حد لحالة الاحتقان التي عرفها الوضع بين عناصرها والمتظاهرين نتيجة الاشتباكات التي اندلعت بعد إصدار وزارة الداخلية أمراً بنقل بعض المساجين من السجن العمومي في المحافظة، والتي أسفرت عن مقتل 4 وإصابة نحو 400 آخرين ما أدى لتدهور الأوضاع بالمنطقة، مشيرا إلى أنه في حالة استمرار موجات التوتر في بورسعيد والمواجهات الدموية بين الطرفين سيتم سحب قوات الشرطة كلياً من بورسعيد لحين استقرار الأوضاع الميدانية، وأن مؤسسة الرئاسة شكلت لجنة برئاسة عماد عبد الغفور مساعد رئيس الجمهورية للشؤون المجتمعية، من أجل إدارة أزمة بورسعيد ومتابعة التطورات ودراسة مطالب أهالي المدينة الإستراتيجية، ومن المقرر أن تصدر محكمة الجنايات حكماً نهائياً فيما يعرف إعلامياً بقضية ”مجزرة ملعب بورسعيد” التي راح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي لكرة القدم خلال مباراة مع نادي المصري البورسعيدي في فيفري 2012.
يذكر أنه إلى جانب قوات الشرطة توجد حالياً قوات من الجيش في المدينة الإستراتيجية مكلفة بتأمين عدة منشآت عامة، وذكرت مصادر رسمية أن قوات الأمن تمكنت من السيطرة على الوضع الذي يعرف هدوءا حذرا على أرض الواقع.