معارضة موريتانيا تشترط للمشاركة في الانتخابات

تدعو الى حكومة توافقية مستقلة
وضعت منسقية المعارضة الموريتانية أول أمس شروطا مقابل مشاركتها في الانتخابات التشريعية والبلدية القادمة، التي حددتها اللجنة المستقلة للانتخابات في الفترة ما بين منتصف سبتمبر وأكتوبر القادمين.
وفي أول موقف لها بعد تحديد اللجنة المستقلة لموعد الانتخابات، أصدرت منسقية المعارضة وثيقة تتضمن رؤيتها للحالة السياسية وشروطها الضرورية للمشاركة في أي عملية انتخابية. وحددت المنسقية أربعة متطلبات قالت إنها أساسية لأي عملية انتخابية "جدية ونزيهة"، تتمثل في توفر إشراف سياسي ذي مصداقية حقيقية، ومؤسسات انتخابية موثوق بها، وحياد تام للدولة وأجهزتها، وتحضير مادي وفني مرض.
في محور "الإشراف السياسي"، طالبت المنسقية بتشكيل حكومة توافقية يقودها رئيس وزراء يتمتع بكل الصلاحيات الضرورية، واعتبرت أن الوزير الأول الحالي مثل رئيس الدولة ليسا مؤهلين للإشراف على انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
وقالت المعارضة الموريتانية إن الحكومة التوافقية هي وحدها القادرة على تنظيم انتخابات تفضي إلى الخروج من الأزمة الحالية لا إلى استمرارها وتعميقها.
وأكدت أنه ومن أجل ضمان مصداقية المؤسسات الانتخابية يجب إعادة تشكيل وتعيين أعضاء المؤسسات الانتخابية بصفة توافقية، ويتعلق الأمر -حسب وثيقة المعارضة- بالمجلس الدستوري رئاسة وعضوية، واللجنة الانتخابية، وإدارتي الحالة المدنية والسجلات الانتخابية.
وحددت المنسقية جملة من الإجراءات ترى أنها كفيلة بضمان حياد الإدارة، من بينها إعداد قانون جديد يتناول حياد الدولة في اللعبة السياسية وفي المنافسة الانتخابية، وتعهد قادة المؤسسة العسكرية والأمنية بصفة علنية بالبقاء على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين، ودمج كتيبة الحرس الرئاسي في الجيش بحيث تكون جميع هيئات الجيش تابعة لقيادة واحدة.
وطالبت المعارضة أيضا بالكف عن دعوة الناخبين إلى الاقتراع قبل وصول عملية التقييد السكاني الجارية إلى نسبة90% من السكان، ووصول عملية سحب هويات الناخبين إلى نسبة 80% من مجموع الناخبين، مع تحديد تاريخ الاقتراع بصفة توافقية.
ومن المستبعد أن تستجيب السلطات الحاكمة لجملة الشروط والضمانات التي طلبتها المعارضة، حيث سبق للجنة المستقلة للانتخابات أن أكدت تقدمها في إجراءات التحضير للانتخابات المرتقبة.
وتعتبر السلطات الموريتانية وأغلبيتها الحاكمة أن الظروف مواتية في الوقت الحالي لتنظيم انتخابات حرة وشفافة، وترفض الحكومة اتهامات المعارضة لها بتسييس الإدارة والجيش، وتعتقد أن تلك الاتهامات مجرد فزاعة تعلق عليها المعارضة فشلها في تحقيق نتائج مرضية في الاستحقاقات الانتخابية المتتالية.
وعن ما إذا كانت المنسقية ستقاطع الانتخابات إذا لم تستجب الحكومة لمطالبها، قال الرئيس الدوري للمنسقية محمد جميل منصور للجزيرة نت إنهم في المنسقية يعتبرون أن ما طرح في الوثيقة من أفكار ومضامين يمثل الحد الأدنى لأي انتخابات ذات مصداقية.
وأكد أن الشعوب لم تعد تقبل بانتخابات شكلية تعيد من جديد إنتاج نفس الوجوه وبنفس الأدوات، مؤكدا أن مشكلة موريتانيا اليوم ليست مشكلة انتخابات بقدر ما هي مشكلة نظام فاسد تعمل المعارضة على تغييره.