كل ضمانات النزاهة متوفرة للرئاسيات المقبلة"

وجه محمد تقية منسق اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات الرئاسية تطمينات إلى الناخبين المتخوفين من عدم احترام إرادتهم وأصواتهم في اقتراع 9 أفريل المقبل، قائلا "لا داعي للشك والتخوف فقد اعد للموعد ضمانات فعالة لحماية الاقتراع من كل انحراف".
جاءت تطمينات تقية للناخبين في الكلمة التي ألقاها أمس بمناسبة التنصيب الرسمي لأعضاء اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات الرئاسية التي أعلن الرئيس بوتفليقة عن إنشائها بموجب مرسوم رئاسي في 7 فيفري الماضي، مؤكدا توفير الضمانات الضرورية لحماية الاقتراع الرئاسي المقبل من كل انحراف، والمتمثلة في الضمانات الدستورية والقانونية وكذا التعليمة الرئاسية التي شدد فيها الرئيس بوتفليقة على شفافية الاقتراع وحياد الإدارة، كما أشار تقية إلى استحداث اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات كضمان إضافي لنزاهة الانتخابات، فضلا عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل شفافية العملية الانتخابية في ظل حياد الإدارة التي تكون من وجهة نظر المتحدث قد التزمت فعلا بالحياد في التعامل مع المترشحين بكل جدية ومسؤولية.
ولم يخف رئيس اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات الرئاسية الذي سبق وأن تقلد عدة مهام ومسؤوليات في الدولة خصوصا في المجال القضائي منها رئاسة المحكمة العليا ووزيرا للعدل وسفيرا لدى المملكة العربية السعودية، انتقاده لدعوات المقاطعة من قبل بعض الأطراف السياسية، ودعا الناخبين إلى عدم الانسياق وراء هذه الدعوات التي وصفها تقية ب"المغرضة" لأنها تخل عن واجب وطني وحق مكتسب منذ استقلال البلاد، من خلال الإقبال بقوة على التصويت دعما لاستقرار البلاد واستمرارية البناء.
وعن تشكيلة ومهام اللجنة فقد أوضح تقية بأنها تتشكل وفقا للمرسوم الرئاسي الآنف الذكر من ممثل عن كل حزب سياسي معتمد وممثل عن كل مرشح للسباق الرئاسي، وتمارس مهامها في مرحلة من مراحل سير العملية الانتخابية من بدايتها إلى إعلان النتائج النهائية، وفي رده على سؤال الصحافة على هامش تنصيب اللجنة، أضاف تقية أن المرسوم يشير إلى تمثيل 25 حزبا معتمدا وكذا ممثلين عن المترشحين المستقلين، وجدير بالإشارة إلى أن أحزاب الأرسيدي والنهضة والأفافاس قاطعت اللجنة وقررت عدم المشاركة على غرار مقاطعتها الانتخابات الرئاسية، أشار تقية إلى أن اللجنة ستحرص على مراقبة الحملة الانتخابية وتوزيع حصص التدخلات التلفزيونية بين المترشحين بعدل وإنصاف، معتبرا أن هذه اللجنة السياسية وسيلة هامة وفعالة لتجعل عملية القرعة تسير سيرا حسنا ولتكون ضمانا من الضمانات السياسية والقانونية لنزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية، كما ستشرف على السير الحسن للحملة الانتخابية والتأكد من ظروف تحضير الاقتراع وسيره الحسن إلى ضفة إلى إخطار المؤسسات الرسمية المكلفة بتسيير العملية الانتخابية بكل ملاحظة أو تقصير أو نقض أو تجاوز تتم معاينته لمعالجته في وقته المطلوب بحكمة ووفقا لما تقتضيه النصوص القانونية.
وقد عقدت اللجنة أمس أولى اجتماعاتها لتنصيب فوج العمل لإعداد النظام الداخلي للجنة وفتح النقاش حول آليات عمل اللجنة لمراقبة العملية الانتخابية.