حوالي 20 ألف مواطن يشيّعون جثمان الطفلين إبراهيم وهارون بمقبرة زواغي سليمان

طالبوا رئيس الجمهورية بتطبيق "حكم الإعدام"
ودعت قسنطينة، مساء أمس، الطفلين إبراهيم وهارون اللذان راحا ضحية قتل بشعة ارتكبها في حقهما مسبوقان قضائيان، حيث شيعت جنازة الطفلين في حدود الساعة الثانية بعد الزوال بمقبرة زواغي سليمان في أجواء سيطر عليها الحزنوتعالت فيها أصوات الذين حضروا الجنازة وهم يرددون عبارات "الله أكبر..الله أكبر، لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله، بالروح بالدم نفديك يا شهيد"، والدموع تتهاطل كالأمطار حزنا وأسفا على مقتلهما غدرا.
وقبل أن ووري الطفلان مثواهما الأخير، كانت لعائلة الضحيتين نظرة أخيرة لهما وهما داخل "التابوت" بمجرد إخراج الجثتين من المستشفى، ووقفوا عليهما وقفة ترحم مدة دقيقة واحدة، بالقرب من مسكن الضحية إبراهيم بالوحدة الجوارية رقم 18، الجميع بكى، حتى السماء بكت لهما، وهما يوريان التراب في جو ممطر. شاءت الأقدار أن يتعرف إبراهيم على هارون وتنشأ بينهما علاقة صداقة حميمية، كون الطفل هارون يسكن بالوحدة الجوارية رقم 13، وكان في زيارة عند جدته بالمنطقة الجوارية رقم 18 أين يقيم إبراهيم، وشاءت الأقدار كذلك أن يدفنا في يوم واحد وفي توقيت واحد وفي مقبرة واحدة وسط حشد كبير من المواطنين بلغ عددهم حوالبي 20 ألف، بالإضافة إلى أقارب الضحيتين وعائلتيهما، والسلطات المدنية والعسكرية، عائلة الطفلين عبرت عن سخطها لما لحق بطفليهما من أذى ومن وحشية، نشير هنا إلى أن هذه الاحتجاجات لم ترافقها أي عملية تخريب قد تمس بقدسية المقبرة. وقد طالب كل من حضر الجنازة، من المواطنين والأئمة وحركة المجتمع المدني رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتطبيق حكم "الإعدام"، وإقراره في التعديل الدستوري الجديد.
علجية عيش
النائب العام بمجلس قضاء قسنطينة: الجريمة لا علاقة لها بالإجرام المنظم
تحفظ النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة في الرد على أسئلة الصحافة فيما يخص هوية المشتبه فيهما وإذا ما كانا من ذوي السوابق العدلية، أم من المدمنين على المشروبات الكحولية والمخدرات، والدافع الذي أدى إلى ارتكابهما هذه الجريمة الوحشية. استبعد محمد عبد اللي النائب العام بمجلس قضاء قسنطينة في ندوة صحفية نشطها، صبيحة أمس الأربعاء، بمقر المجلس القضائي، أن تكون الجريمة الوحشية التي راح ضحيتها الطفلان إبراهيم وهارون في علي منجلي لها علاقة لها بالإجرام المنظم، موضحا أن هذه الجريمة منعزلة عن الجرائم المنظمة، قبل أن يؤكد أنه تم التوصل إلى المختطفين وألقي عليهما القبض وتتراوح أعمارهما بين 12 و38 سنة وقد اعترفا بالجريمة. وأكد النائب العام أن النيابة العامة ومنذ إبلاغها بعملية الاختطاف، أسدت تعليمات الضبطيات القضائية لتكثيف الأبحاث والتحريات للوصول إلى بالتنسيق والتعاون الفعال لمصالح الضبطية القضائية واستعمال الوسائل العلمية، وقال النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة في بيان تلاه أمام الصحافة إن التحريات الأولى أن الوصول إلى المشتبه فيهما كان بناءًا على شهود كانوا حاضرين في عين المكان، وإن الوفاة كانت بواسطة "الخنق". كما أكد المتحدث على عدم وجود أي عملية ذبح أو تشويه الضحيتين أو التنكيل بجثتيهما أو المساس بأعضائهما الداخليةوالخارجية، وهو ما أكد الطبيب الشرعي، عند انتقال ممثل النيابة العامة إلى مصلحة الطب الشرعي بمستشفى ابن باديس الجامعي، مفندا ما روج بخصوص هذا الشأن، وإن كل الإجراءات تمت وفقا للقانون.