مهددة بالطّرد من مسكنها في أي لحظة

عائلة ضحية احتيال موظف ببلدية باب الزوار
قضية هذه العائلة تعود إلى سنة 1992 حين أراد الضحية "رابح عبروج" شراء شقة فدله صديق له على شخص، وهو عامل بمصلحة الشؤون الاجتماعية آنذاك، يقوم ببيع شقق فتقدم"عبروج" إلى المعني، والذي قام ببيع شقة للضحية"عبروج" بشهادة شاهدين، أحدهما يشغل حاليا منصب نائب بالمجلس البلدي أيضا، وشاهد آخر لا يزال على قيد الحياة، وبعدما تمت عملية البيع، وإعادة تهيئة الشقة التي كانت تحتاج إلى عدة أشغال، وبالضبط في سنة 1998، وعندما قام الضحية ذات يوم بتفقد أوراق ملكية الشقة، تفطن إلى أن تلك الوثائق مزورة، فتوجه إلى البائع وطالبه بتسوية وضعية الشقة ومنحه الوثائق الرسمية، خاصة و أن الضحية قام بدفع مبلغ 40 مليون سنتيم مع أن تلك الشقق تدخل ضمن الشقق الممنوحة بصيغة السكنات الاجتماعية، وما زاد الأمور تعقيدا، هو ظهور شخص آخر في سنة 1999 يدعي أنه صاحب الشقة الأصلي وبوثائق رسمية، وطالب العائلة بإخلاء المنزل، ما أثار غضب الضحية الذي توجه إلى النائب" المتهم بقضية التزوير" وهدده بفضحه أمام المحاكم، فقام هذا الأخير وتجنبا للمزيد من الشوشرة، بإمضاء شهادة تنازل للضحية عن الشقة، وذلك في سنة2001، ووعد الطرف الثالث بمنحه شقة أخرى، لكن وعده هذا طال به الأمد ما أفقد الطرف الثالث صبره، وأدى به إلى رفع دعوى قضائية، أخذت عدة منحنيات، كما قام الضحية هو الآخر برفع قضايا ضد المتهم حيث حكمت عليه المحكمة في وقت سابق بعام حبسا وغرامة مالية، لكنه استأنف الحكم وصدر قرار بتبرئة المتهم وطرد عائلة"عبروج" من شقتها، ما اعتبرته هذه الأخيرة حكما ظالما، لذا تناشد السلطات العليا وعلى رأسها رئيس الجمهورية القاضي الأول بالبلاد ، ووالي العاصمة بالتدخل وإنصافهم ورد حقوقهم المسلوبة، لاسيما وأنها لم تجد أية طريقة للدفاع بها عن نفسها، وإثبات ملكيتها وأحقيتها في الشقة التي تعيش بها، ويضيف الضحية، أنه في حالة ما إذا نفذ قرار الطرد، فهذا يعني التشرد للعائلة وأطفالها في الشارع، كونهم لا يملكون مكانا يمكنهم اللجوء إليه غير الشارع.