عائلة أخرى ضحية تلاعبات السلطات المحلية لباب الزوار ومؤسسةEPLF

طردت من شقتها وشرد أفرادها

ومرة أخرى يتكرر سيناريو طرد العائلات من سكناتها من دون وجه حق ببلدية باب الزوار رغم امتلاكها لأوراق تثيت أحقيتها في تلك السكنات، فهذه الظاهرة تكاد تصبح عادية في باب الزوار دون أن تحرك السلطات المحلية ساكنا اتجاه هذه العائلات المظلومة، وعائلة "ب. ع" هي إحدى هذه العائلات التي طردت من شقتها الكائنة بحي "EPLF"مسكن بباب الزوار وبطريقة وصفوها ب"التعسفية" إذ استعمل فيها العنف ضد أفراد العائلة وهم عجوز في العقد السابع من عمرها، وست بنات، وأخ لهم مريض رفقة زوجته وابنته.
تفاصيل هذه الفضيحة تعود الى سنة 1997، أين كان الإبن يعمل كضابط شرطة في الكاليتوس وأثناء تأديته لواجبه المهني تعرض لإصابات نتيجة طلقات نارية أثناء مواجهات بين قوات الأمن والجماعات المسلحة التي كانت تنشط بمقاطعة براقي، كما كان مهددا من طرف تلك الجماعة، الأمر الذي اضطره الى تغيير مقر إقامته حفاظا على سلامته وسلامة زوجته التي تعمل هي الأخرى في مجال الأمن، وكان المعني مسجل ضمن قائمة المستفيدين من السكنات ذات الصيعة APC/CNEP، لكن ونظرا لظروفه القاهرة وعدم اكتمال تلك الشقق آنذاك ، منحته بلدية باب الزوار شقة بحي 1000 مسكن إلى حين أن تجهز الشقق الممولة من طرف الصندوق الوطني للاحتياط و التوفير، لكن وفي سنة 2005 التي عرفت انتهاء أشغال سكنات "لاكناب" كما قامت مؤسسة ترقية السكن العائلي لبجاية" EPLF" بشراء سكنات حي 1000 مسكن بناء على الاتفاقية الخاصة بتحويل مشروع 1080 سكن التابع ل"كناب" مهيكل نحو مشروع 2083 مسكن تساهمي المؤرخة في جويلية 2002، قامت بلدية باب الزوار بتسوية وضغ عائلة "ب. ع" حيث تم وباقتراح من الأمين العام للمؤسسة صدور فرار 'استفادة "بن عنتر. م" من السكن الموجود في عمارة رقم 84 حي 2083 باب الزوار، وهذا كما نصت عليه المادة الأولى من هذا القرار.
أما المادة الثالثة منه فألزمت كل من مدير المؤسسة ومدير السكن لولاية الجزائر، وكذا الأمين العام لبلدية باب الزوار بتنفيذ محتوى القرار، لكن وفي أواخر سنة 2007 اذ تتفاجأ هذه العائلة بظهور شخص يدعي أنه الصاحب الأصلي للشقة، حيث قام بإرسال محاميه عوضا عنه لتهديد العائلة وإرغامها على الخروج من الشقة، كما قام برفع دعوة قضائية ضد العائلة، هذه الأخيرة دخلت في صراع قضائي دفاعا عن حقوقها، وبعد طعون في قرارات المحاكم، وبعد أخذ ورد، صدر قرار نهائي بطرد العائلة.
وما يثير الاستغراب أيضا في القضية، إضافة إلى كون القرار ظالما يقول أفراد العائلة وجيرانهم في حديثهم ل"الأمة العربية" أن الشخص الذي يدعي أنه صاحب الشقة لم يظهر إلا حديثا، فلماذا لم يحتج منذ البداية على منح شقته لشخص آخر، هذا إذا فرضنا أنه على حق يضيف محدثونا، كما أنه لم يواجهم وجها لوجه، ولا يغرفون شكله حتى، إذ أنه لم يحضر في كل جلسات المحكمة، وهو الأمر الذي دفعهم للشك بأنه شخص وهمي، وأنها قصة احتيال نجح أطرافها في حبكها.
وذكر أفراد العائلة وبعض شهود عيان من جيرانهم، أن عملية إخلاء الشقة كان من المفروض أن تقوم بها القوات العمومية من شرطة عمرانية، لكن من تدخلت وبقوة العنف هي الحماية المدنية وهي غير مخولة قانونيا لاقتحام الشقق إلا في حالة الحرائق أو ماشابه، ويضيف المتحدثون أن المحضر القضائي الذي جاء برفقة القوات العمومية هدد الشرطة التي تعاملت بنوع من الإنسانية مع العائلة، هددها إذا لم تستعمل العنف فسوف يشكوها لوكيل الجمهورية، كما طلب من أعوان الحماية المدنية بالتدخل بدلا من الشرطة أين استعمل أعوانها العنف ضد أفراد العائلة ولم تسلم منهم حتى السيدة العجوز، و الإبن الذي كان مريضا وطريح الفراش كونه مصابا أولا بتشوهات كونه من ضحايا الإرهاب، وثانيا لاصايته بمرض السرطان، كما أنهم أخرجوا من سكنهم في ساعات متأخرة من الليل، وهذا في حد ذاته خرق للقانون، وقد طالبت العائلة السلطات العليا لأجل التدخل العاجل وإنصافها ورد حقوقها المسلوبة ومعاقبة كل من يتلاعب بالقوانين من أجل الاحتيال على المواطنين الضعفاء، كما طالبت من السلطات المحلية لباب الزوار للتدخل كونها كانت طرفا شاهدا وموقعا على استفادة الإبن من الشقة التي هي محل النزاع.