أكثر من 500 مستورد وصناعي أمام العدالة بمعسكر

انتشار كبير للمستوردين الوهميين بالمحمدية
وتعرف مدينة المحمدية ظاهرة خطيرة تمس الاقتصاد الوطني وتتمثل في الانتشار الكبير للمؤسسات الوهمية ومنها إقبال الشباب على استخراج سجلات تجارية خاصة بنشاط التصدير والاستيراد، ويقومون مباشرة بكرائها لمستوردين وهميين بطرق غير قانونية، وتمّ تحويل أكثر من 500 ملف للمستوردين والصناعيين والناقين إلى طاولة العدالة، مؤكدا بأن وزارة التجارة اتخذت جملة من الإجراءات الإدارية والقانونية الصارمة ضدّ المتخلفين في إيداع الحسابات المالية لكل سنة، والهدف منها إضفاء الشفافية على العمليات التجارية، مؤكدا بأن كل شركة مخالفة للترتيبات ستخضع للعقوبات المنصوص عليها قانونا وتتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية التي تنصّ على أن يعاقب على عدم إشهار البيانات القانونية بغرامة مالية تتراوح ما بين 30 إلى300 ألف دينار. وفور انقضاء الأجل القانوني للإيداع والمحدّد ما بين الفاتح جانفي إلى غاية نهاية شهر جويلية، سيقوم المركز المحلي للسجل التجاري بمعسكر بإشهار قوائم الشركات التي لم تودع حساباتها إلى المركز الوطني وللمصالح المختصة التابعة لوزارة التجارة المكلفة بالرقابة، ومن جانب آخر أحصت نفس المصالح ومصلحة المراقبة أكثر من200 شركة وهمية على مستوى ولاية معسكر، خاصة بمدينة المحمدية، المشهورة بنشاط الاستيراد دون التصدير، حيث أن أغلبية أصحاب السجلات التجارية يقومون بكراء سجلاتهم لمستوردين آخرين مجهولين على الورق مقابل مبالغ مالية زهيدة، وتترتب عليها ملايير كمستحقات الضرائب. وحسب مصادر مسؤولة فإن الجهات المختصة المرفقة بمصالح الأمن والمحضرين القضائيين عندما تنقلوا إلى سكنات هؤلاء من أجل القيام بعملية الحجز، لم يعثروا على ممتلكات قابلة للحجز. علما أن أغلبية هؤلاء يعيشون في سكنات فوضوية والبطالة مهنتهم، ورغم أن كراء السجلات التجارية يترتب عليها عواقب وخيمة وكان ضحيتها العديد من الشباب الذين وجدوا أنفسهم وراء القضبان، إلا أن الظاهرة في انتشار بالمحمدية خاصة.
وفي سياق آخر شمّعت مصالح الأمن لمعسكر عدّة مطاعم بوسط المدينة مختصة في الأكل السريع بسبب عدم امتلاك أصحاب المحلات لقرارات الاستغلال، وجاء هذا تنفيذا لقرار مديرية التنظيم والشؤون العامة التي اقترحت على والي الولاية غلق المطاعم وتوقيف النشاط، وهذا إلى غاية تسوية وضعيتهم الإدارية. وفي المقابل صرّح المحتجون أنه تم من أصل 12 محلا تشميع 7 مطاعم فقط وتساءلوا عن الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء عدم غلق المحلات الأخرى، وأشار هؤلاء بأن قرار التشميع نزل عليهم كالصاعقة ولم يتم إخطارهم أو إشعارهم، كما تعرّضت موادهم الغذائية كالجبن البيض واللحوم إلى التعفّن والتلف، حيث دوّن هؤلاء خسارتهم عبر محضر رسمي وأوضحوا بأن أصحاب المحلات الذين مسّهم قرار الغلق والتشميع كانوا يدفعون بصفة دائمة ومنتظمة مستحقات الضرائب و "الكناس والكاسنوس)، وبهذا القرار أحيل عدد كبير من العمال خاصة من العنصر النسوي على البطالة، وحسب مصادر مسؤولة فإن الجهات المعنية قد ترفع التشميع بعدما قاموا بتسوية وضعيتهم الإدارية.