شبكات تهرب الأموال للخارج تحت غطاء الاستيراد

تخلت عن 2000 حاوية بمنتجات عديمة القيمة

تصوير يونس أوبعيش - الشروق
الغش طال الأدوية والمنتجات الكهرومنزلية وقطع الغيار والمواد الغذائية
*
*
كشف المدير الجهوي للجمارك للجزائر شرق، أن الأرقام المتعلقة بعمليات الحجز التي قامت بها مصالح الجمارك على مستوى ميناء الجزائر العاصمة، أكدت التنامي الخطير لظاهرة استيراد السلع المقلدة والمغشوشة وفي مقدمتها الأدوية والتجهيزات المنزلية وقطع الغيار المستعملة والمقلدة وإطارات العجلات القديمة والمواد الغذائية.
*
وأكد المدير الجهوي للجمارك، أن المشكل الرئيسي الذي سهل إغراق السوق الجزائرية بمنتجات مقلدة ومغشوشة وحتى منتجات فاسدة هو غياب مخابر خاصة بتحليل كل المواد التي سيتم إدخالها إلى الجزائر من طرف شركات استيراد بعضها ينشط تحت أسماء وهمية ومستعارة وبسجلات تجارية مزورة وبعناوين غير صحيحة. كما أن تلك الشركات استفادت بقوة من عدم توفر وزارة التجارة على مخابر مختصة في تحليل المنتجات المستوردة وخاصة المواد والسلع التي لها انعكاسات خطيرة على الصحة العامة، وفي مقدمتها الأدوية وقطع الغيار المغشوشة والمستعملة والمواد الغذائية وإطارات العجلات المستعملة التي باتت تهدد البيئة.
*
وطلب المتحدث من الجهات المعنية بضرورة إنشاء مخابر خاصة بمراقبة نوعية المواد والتجهيزات المنزلية والكهرومنزلية المستوردة من الخارج بعد اكتشاف تجهيزات كهرومنزلية مغشوشة تستورد من الخارج ويتم تسويقها في الجزائر بكل حرية على الرغم من عدم مطابقتها للمقاييس المعمول بها عالميا.
*
وأكد المتحدث وجود منتجات كهرومنزلية تأتي من كل بلدان العالم لا علاقة لها بالمقاييس المتعلقة بالسلامة وهو ما تسبب في مقتل العشرات من العائلات الجزائرية عن بكرة أبيها مباشرة بعد استخدام تلك التجهيزات ومنها تجهيزات التدفئة المستوردة من الصين، حيث تسببت في اختناق العائلات بالغاز، وهي العيوب التي يستحيل اكتشافها خلال المراقبة العادية، أو الاكتفاء بالتأكد من بلد منشأ السلعة.
*
وأوضح الرق بن عمر، أن التسهيلات التي تمنح للمتعاملين في مجال التجارة الخارجية والمستوردين على وجه التحديد لا يجب أن تغفل القيام بعمليات مراقبة بعدية وإجراء تحاليل مخبرية بين الحين والآخر وبشكل مفاجئ من أجل منع جماعات مافيا تركز على استيراد منتجات تافهة ومغشوشة لتغطية قيامها بتحويل مبالغ ضخمة من العملة الصعبة إلى الخارج تحت غطاء عمليات الاستيراد والتصدير، مؤكدا حجز كميات ضخمة من تلك السلع القادمة من أوروبا عن طريق ميناء مرسيليا بالتواطؤ مع مستوردين جزائريين على الرغم من علم سلطات الإتحاد الأوروبي بوجود قانون جزائري يمنع دخول وتداول إطارات العجلات وقطع الغيار المستعملة إلى الجزائر.
*
ويتم استيراد تلك المواد المنتهية الصلاحية للتغطية على تحويل مبالغ مالية معتبرة بالعملة الصعبة نحو الخارج، حيث يتم التخلي عن تلك التجهيزات والحاويات على مستوى ميناء العاصمة أو مختلف الموانئ الجافة التي أنشئت خلال السنوات الأخيرة.
*
وكشف المدير الجهوي للجمارك في تصريح للشروق اليومي، أن 2000 حاوية التي تم التخلي عنها من طرف مستوردين وهميين بأسماء وسجلات مستعارة، أصبحت تشكل عبئا كبيرا وخسائر مادية معتبرة للمديرية العامة للجمارك التي تضمن حماية تلك الحاويات من دون التصرف فيها قبل فصل العدالة في ملفات أصحابها الوهميين في الغالب.
*
وقال المدير الجهوي للجزائر شرق أن المديرية العامة للجمارك ستكشف لاحقا كل التفاصيل المتعلقة بملف التخلي عن السلع المستوردة على مستوى الموانئ والتي تجاوز عددها إلى اليوم 2000 حاوية والتي تم استيراد الغالبية منها تحت أسماء وهمية.
*
*
المراقبة على الوثائق سهلت تهريب مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج
*
أوضح المدير الجهوي للجزائر شرق، أن اللجوء إلى تحليل ومراقبة المواد المستوردة أصبح أكثر من ضروري في الجزائر بعد تنامي ظاهرة استيراد مواد تافهة من الخارج للتغطية على عمليات تهريب الأموال إلى الخارج، مضيفا أن المراقبة يجب أن تتم على السلع مباشرة وداخل مخابر فعلية تضمن التأكد من صلاحية المواد المستوردة، وعدم الاكتفاء بمراقبة الوثائق، بالإضافة إلى ضرورة ضبط بطاقة وطنية لجميع المستوردين للمواد الحساسة التي تشكل خطرا على الصحة العامة وعلى سلامة المستهلكين والاقتصاد الوطني، مع وجوب التعريف الفعلي لكل مستورد لهذه المواد من قبل مصالح التجارة الخارجية ومصالح بنك الجزائر وكل البنوك التجارية التي تنشط في مجال تمويل عمليات التجارة الخارجية.
*
ولوضع حد لظاهرة كراء السجلات التجارية، عقد المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة، اجتماعا مع المسؤولين في كل القطاعات المعنية، لبحث منع القيام بتوكيل لصالح المستوردين على مستوى البنوك التجارية، كون هذه التوكيلات فتحت الباب على مصراعيه للتلاعب وتهريب الأموال نحو الخارج، وشدد المدير العام للجمارك على ضرورة سن قوانين وقواعد جديدة تعيد النظر في منح السجلات التجارية الخاصة بالتجارة الخارجية.