تتراوح ما بين 100 ألف دج و300 ألف دج حسب الطراز والقوة

الحكومة تحضّر لضريبة إضافية لاقتناء السيارات الجديدة
ألمح وزير المالية كريم جودي إلى أن الضريبة على السيارات الجديدة ستراجع نحو الرفع في قانون المالية التكميلي 2009، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية، مؤكدا أن الملف سيكون من بين أهم الملفات التي سيناقشها مجلس الوزراء في اجتماعه المرتقب قبل نهاية شهر جويلية الجاري.
وأوضح جودي أن ضريبة جديدة ستضاف إلى تلك المطبقة منذ جويلية 2008 عن كل اقتناء لسيارة جديدة لدى الوكلاء المعتمدين لتوزيع السيارات، وتتراوح ما بين 50 و150 ألف دج بحسب الطراز وتعداد الأحصنة و"السليندر".
وحسب معلومات نقلها الموقع الإلكتروني "كل شيء عن الجزائر" في طبعته الصادرة، أمس الأول الخميس، فإن الضريبة الجديدة في حال إقرارها فإنها ستكون من حيث الشكل والمضمون شبيهة بسابقتها التي دخلت حيز التطبيق في 31 جويلية من العام الماضي، حيث يلزم الزبون بدفع ضريبة إضافية تتراوح ما بين 100 ألف دج و300 ألف دج، وذلك تبعا للطراز ونظام التشغيل (بنزين أو ديازيل) وقوة المحرك.
ومعلوم أن الضريبة على السيارات الجديدة 2008 أثرت وبشكل كبير عن حجم مبيعات موزعي السيارات في بلادنا، حيث انخفضت بنسبة تتراوح ما بين 50 و80 بالمائة وبلغت 100 بالمائة لدى بعض الموزعين الذين يمثلون ماركات آسيوية، وقد أبدوا تخوفهم من الضريبة الجديدة التي تحضّر لها الحكومة.
وقال وزير المالية كريم جودي إنه لا خيار للموزعين المعتمدين للسيارات إلا تخفيض الأسعار، على الأقل للحصول على مقاربات تجارية متوازنة في سوق تشهد سنويا دخول ما بين 250 ألف و300 ألف سيارة جديدة، مثلما هو الحال في البلدان الأخرى التي تنشط فيها نفس الشركات من خلال فروع تجارية محلية، مجددا دعوته الشركات الأم القدوم إلى الجزائر للاستثمار في مشاريع تركيب السيارات.
للعلم، فإن قطاع استيراد السيارات يمثل حاليا حسب آخر إحصائيات مركز الإحصاء والإعلام التابع للجمارك 10 بالمائة من الواردات الجزائرية وتسعى الحكومة من خلال هذه الضرائب التقليص من هذه الفاتورة وتخفيف الضغط عن الحظيرة الوطنية للسيارات التي تقارب حاليا حوالي 4 ملايين عربة، وأيضا لدفع المصنعيين العالميين للسيارت للاستثمار محليا بدل اعتبار الجزائر سوقا تجارية واعدة، مثلما يصرح العديد من رؤساء هذه الشركات.
لكن، وبحسب التقنيين والمتتبعين لملف سوق السيارات الجديدة في بلادنا، فإن الضريبة لن تغير من واقع الحال شيئا، بل ستعقد الوضعية أكثر على اعتبار أن المواطن هو الذي سيدفع الفاتورة في النهاية، لأن الموزعين الحصريين لمختلف الماركات لن يأخذو ا على عاتقهم هذه الضريبة.
وبدخول هذه الضريبة، سيتقلص حجم المبيعات أكثر وستصبح السيارة حكرا على فئات قليلة، بينما سيقصى المواطن البسيط من السوق.
ويتساءل العديد من الخبراء عن الأسباب التي تحول دون أن تتدخل الحكومة لتنظيم سوق تسويق السيارات الجديدة بتحديد أسقف البيع.