جودي يستبعد إدراج ملف رفع الأجور في قانون المالية التكميلي ل 2009

استبعد وزير المالية، كريم جودي، أن يتضمن قانون المالية التكميلي لعام 2009 ملف رفع الأجور عمال الوظيف العمومي قبل أن يتم عقد اجتماع الثلاثية - الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل - المرتقب للبحث في الموضوع تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية للزيادة في الأجر القاعدي الأدنى التي تمس أزيد من 6ر1 مليون موظف وعون عمومي. وأشار الوزير في تصريح له، أول أمس، إلى عدم إمكانية التحدث عن قانون مالية تكميلي إلا بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الأمر يقتصر حاليا على مشاورات بشأن مشروع قانون المالية التمهيدي الذي يتضمن اعتمادات مالية إضافية للقطاعات وإجراءات قانونية خاصة بتنظيم التجارة الداخلية والخارجية تقليص الواردات وزيادة الصادرات، إلى جانب تخفيضات ضريبية وتدابير إدارية أخرى تتعلق بمحاربة الغش والرشوة وزيادة التوظيف وإنشاء الثروة. وأضاف في هذا السياق أن الحكومة قد قررت دعم بعض المؤسسات العمومية التي تعاني عجزا ماليا لا يسمح لها بالتطور في السوق حاليا، من خلال رفع رأسمالها أو شراء الدولة للديون المترتبة عليها، خاصة وأنها تتمتع بإمكانيات كبيرة ولها وزن في السوق الداخلي، تنشط في قطاعات النقل الجوي والنقل بالسكك الحديدية ومؤسسات أخرى تابعة لقطاع الفلاحة. ويذكر، أن مجلس الوزراء في اجتماعه منذ أسبوعين تناول بالدراسة مشروع قانون المالية التكميلي ,2009الذي ينص على تخصيص عدة غلافات مالية لاسيما لدعم تشغيل الشباب ورفع منح الطلبة وإدراج عناصر تصحيحية تضمن تطبيق القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات.