عقود قروض السيارات الموقعة قبل 30 جويلية قانونية

أكد عبد الرحمان خالفة المفوض العام للبنوك والمؤسسات المصرفية أن قرار منع البنوك منح قروض استهلاكية لاقتناء سيارات سياحية، أو مشتريات أخرى لن يسري على العقود الموقعة بين المستهلكين البنوك ووكلاء بيع السيارات قبل تاريخ 30 جويلية، وطمأن الخبير المواطنين والمؤسسات المعنية المتخوفين بشأن مصير العقود التي وقعوها قبل صدور الإجراء، موضحا أن القرار ليس بأثر رجعي.
طمأن المفوض العام للبنوك والمؤسسات المالية الزبائن الذين أودعوا ملفاتهم لدى البنوك قبل تاريخ 30 جويلية الماضي، مؤكدا أنهم غير معنيين بالقرار المتضمن في قانون المالية التكميلي لعام 2009 ولا يسري عليهم، وفي ظل الغموض والتساؤلات التي ما تزال شريحة واسعة من المواطنين تطرحها بخصوص قرار وقف البنوك منح القروض الاستهلاكية، خاصة تلك المتعلقة باقتناء السيارات، قال عبد الرحمان خالفة في تصريح للإذاعة الوطنية أن قرار منع المؤسسات المالية منح قروض استهلاكية لتمويل سيارات أو مشتريات أخرى ليس بأثر رجعي ولا يعني الأشخاص الذين أودعوا ملفاتهم قبل صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2009.
وتأتي توضيحات المفوض العام للبنوك والمؤسسات المصرفية، في وقت يعيش الشارع الجزائري حالة توتر عقب هذا القرار الجديد، فمنذ صدوره في 29 جويلية الفارط لم تتضح الصورة لدى المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم لدى البنوك قبل هذا التاريخ، وكذا أصحاب الملفات التي تم الفصل فيها قبل صدور القانون، بحيث يجهل الكثير منهم إذا ما كانوا معنيين بهذا القرار لاقتناء السيارات الجديدة.
وأشار خبير مالي إلى التشابه الكبير بين القرار الجديد بمنح قروض استهلاكية لتمويل سيارات وقيام الحكومة في إطار قانون المالية التكميلي 2008 بفرض ضريبة على السيارات الجديدة، بحيث تم آنذاك إعفاء أصحاب الملفات الذين أنهوا الإجراءات الخاصة باقتناء السيارة قبل صدور قانون المالية التكميلي من دفع الضريبة الجديدة.
وقال خالفة أن السلطات تريد تنظيم القروض الاستهلاكية وتوجيه نشاط البنوك إلى تمويل السكن مما يكون له آثار إيجابية على المواطن، مشيرا إلى أن الحكومة نتوي من خلال مثل هذه الإجراءات بلوغ هدف توسيع مجالات تمويل السكن، مما سيكون له آثار إيجابية على المواطن.
وأكد المفوض العام للبنوك أن المواطن الجزائري أصبح في ظل المعطيات الحالية وأزمة السكن الخانقة بحاجة إلى قروض أخرى وليس القروض المخصصة لاقتناء السيارات، وبحسب الخبير فإن فاتورة استيراد السيارات تشكل أحد المصادر الرئيسية لارتفاع فاتورة الاستيراد التي باتت تثقل كاهل الخزينة العمومية، في ظل الأرقام الرسمية التي أكدت ارتفاعها بنسبة 50 بالمئة في 2008 مقارنة مع السنة التي سبقتها، وأوضح خالفة أن التقديرات الرسمية تشير إلى أن فاتورة استيراد السيارات بلغت السنة الماضية أكثر من 2.7 مليار دولار.