وزارة التعليم العالي تحقق في فضائح مصلحة الخدمات الاجتماعية بجامعة وهران

45 أستاذا رفضوا إعادة 300 مليون سنتيم إلى خزينة المصلحة

ذكر مصدر موثوق به من داخل جامعة السانيا بوهران، أمس، لجريدة "الأمة العربية" أن الوزارة الوصية سترسل في الأيام القليلة المقبلة لجنة تحقيق وزارية رفيعة المستوى إلى مصلحة الخدمات الاجتماعية بالجامعة المذكورة للوقوف عند التجاوزات الخطيرة الحاصلة بهاته المصلحة، عقب تلقي مصالح رشيد حراوبية تقارير حول التسيير المشبوه الذي بات يخيم على مصلحة الخدمات الاجتماعية وامتناع أكثر من 45 أستاذا عن تسديد 300 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي اقترضه هؤلاء الأساتذة من المصلحة المذكورة.
وأضاف نفس المصدر أن رئيس مصلحة الخدمات الاجتماعية المنصب مؤخرا، طلب تعيين محافظ ومحقق مالي للوقوف عند الثغرات المالية والتجاوزات التي ارتكبتها اللجنة السابقة التي كان يترأسها رئيس ديوان جامعة وهران والاتهامات الخطيرة التي وجهتها له أوساط نقابية، وكذا مجموعة كبيرة من أساتذة جامعة السانيا بوهران لهذا الأخير، حملت تهما خطيرة وثقيلة منذ توليه الإشراف على لجنة الخدمات الاجتماعية بجامعة السانيا.
ومن المحتمل جدا أن يحل حسب ما ذكرته مصادر موثوق بها محافظ حسابات مالي قبل وصول اللجنة الوزارية من أجل ضبط الحسابات المالية التي صرفتها لجنة الخدمات الاجتماعية السابقة التي كان يترأسها رئيس ديوان جامعة السانيا "ص.عيسى" بعد الشبهات التي طبعت عمل هاته اللجنة وسوء تسيير للمال العام، وتبنيها لسياسة مشبوهة في إدارة هاته المصلحة، تعتمد أساسا على المحاباة ومبدأ العروشية في توزيع بعض المزايا التي يمنحها ويخولها القانون للعاملين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر.
ولم تستبعد نفس المصادر أن يتوصل تقرير الخبير المالي، إلى وجود ثغرة مالية فادحة بقيمة المئات من الملايين، بسبب الاختلاسات وكذا مبلغ 300 مليون الذي استفاد منه حوالي 45 أستاذا، وقضايا الفساد التي تورطت فيها اللجنة السابقة ومجموعة كبيرة من الإداريين بعد تحويل جزء من أموال المصلحة إلى حساباتهم الخاصة، وهي أموال تقول مصادر الأمة العربية حصيلة بعض الصفقات المشبوهة والمخالفة للتشريع المعمول به في قانون إبرام صفقات عمومية. وقد أرجعت ذات مصادر هذه التجاوزات التي ارتكبتها اللجنة السابقة، إلى استفحال الفساد والاختلاسات في جامعة السانيا والغياب التام لأي مراقبة أو إجراء تفتيشي لردع هذه المافيا. هذه الإجراءات تضيف مراجع "الأمة العربية" أنها من شأنها أن تضع حدا للفضائح والاختلاسات داخل هاته المصلحة التي تعتبر البقرة الحلوب لمافيا المال والأعمال داخل جامعة وهران.
وفي سياق آخر، كشفت نقابات عمالية أن الرئيس السابق للجنة الخدمات الاجتماعية "ص.ع" كان يستغل منصبه الثاني ووجوده على رأس ديوان جامعة وهرانو ليتصرف في أموال الخدمات الاجتماعية، كأنها ملكه الخاص.
كما طلبت ذات الأوساط من مدير جامعة السانيا، التدخل العاجل لوضع حد لهاته التجاوزات والخروقات التي ارتكبتها الإدارة، وعلى رأسها رئيس ديوان الجامعة، وطلبوا بإجراء تحقيق إداري واسع للوقوف عند أهم المشاكل المفتعلة من قبل أطراف داخل إدارته، وكذا التدقيق في الملفات المشبوهة التي تورط فيها رئيس مصلحة الخدمات الاجتماعية السابق وظلت لسنوات عديدة لم تخضع لأي محاسبة أو مراقبة.