بلدية حاسي بونيف ... مسلسل الانسداد يتواصل

تجاوزات، فضائح، سحب الثقة ودعاوى قضائية تتهم المير الحالي

إذا صح الخبر المتعلق بنية الوالي الطاهر سكران على إبقاء الرئيس الحالي للمجلس الشعبي البلدي لحاسي بونيف شعبان لاشبور في منصبه خاصة بعدما أوفد الأسبوع الفارط ممثله الخاص ولجنة تفتيش للوقوف عند قرار سحب الثقة الذي اتخذه مؤخرا 7 منتخبين محليين ومطالبة هؤلاء من وزارة الداخلية والجماعات المحلية بإجراء تحقيق إضافي أو إيفاد لجنة تحقيق وزارية إلى بلدية حاسي بونيف لقطع الطريق أمام الانتهازيين وأصحاب المصالح وجماعات الريع التي عششت داخل المجلس البلدي المذكور لمدة فاقت العشر سنوات، فهذا يعني أن المنطق أو الاستراتجية التي تسير بها السلطات الولائية شؤون عاصمة الغرب الجزائري تفتقد إلى الحكمة وتسير بالمقلوب .
يعيش المجلس البلدي لحاسي بونيف في الآونة الأخيرة أصعب وأحلك أيامه بسبب حالات الانسداد والضربات تحت الحزام بين مجموعة كبيرة من المنتخبين ورئيس البلدية بالنيابة وتبادل التهم بين الطرفين بالإضافة إلى وجود كم هائل من الفضائح المالية الخطيرة التي تورط فيها المير الحالي الذي لم يمر على تعينه من طرف والي وهران سوى 6 أشهر بعد إنهاء المير السابق بوراس بلقاسم الذي توبع ب 3 قضايا من العيار الثقيل كان أبرزها القضية التي حركها والي وهران ضده.
وحسب ما أكدته مصادر مؤكدة من داخل مبنى دار المير ببونيف أن هناك دعوى قضائية تشتغل عليها نيابة الجمهورية لدى محكمة قديل هاته الدعوى تقول نفس المراجع حركها سبعة منتخبين محليين اتهموا فيها مير بونيف الحالي بمجموعة من التجاوزات والتلاعب في مجموعة كبيرة من المشاريع الاقتصادية، بالإضافة إلى اتخاذه مجموعة من القرارات المصيرية بطريقة انفرادية دون استشارة باقي المنتخبين المحليين وهي العوامل والأسباب الحقيقية تقول نفس المصادر التي دفعت ب 7منتخبين محليين من أصل11 منتخبا إلى سحب الثقة من رئيس البلدية بالنيابة شعبان لاشبور بسبب الانسداد الحاصل وحالات التسيب التي طبعت تسيير هاته البلدية التي أضحت تسير وتدار بالمقلوب خاصة بعدما دخل المنتخبون المحليون الذين يشكلون مختلف الأطياف السياسية في حرب مشروعة مع رئيس البلدية بالنيابة شعبان لاشبور عقب الفضيحة التي اهتزت لها حاسي بونيف مؤخرا وإقدام هذا الأخير على منح مشروع لأحد المقاولين بدون خضوعه للإجراءات القانونية المنظمة للصفقات العمومية وهي القضية التي استدعته مصالح الأمن بوهران للتحقيق معه في الفضيحة المالية التي فجرها بعض المنتخبين المحليين، يأتي في مقدمتهم منتخب ينتمي إلى الحزب العتيد اتهمه بتبديد أموال البلدية وشراء سيارتين ب 400 مليون سنتيم بطريقة مشبوهة وإبرام صفقة مخالفة للتشريع تخص أحد المشاريع التنموية التي استفاد منها أحد أحياء البلدية تتعلق بإعادة تطهير قنوات الصرف الصحي وهو المشروع الذي منحه هذا الأخير لأحد المقاولين بدون مراعاة القوانين المعمول بها في مثل هاته الحالات بحكم العلاقة والصداقة التي تربط مير بلدية حاسي بونيف بالنيابة الذي ينتمي إلى حزب الأرندي، لهذا المقاول الذي أنهى كافة الأشغال وهو ألآن ينتظر من البلدية دفع له مستحقاته المالية
وأضافت نفس المصادر أن هذه الصفقة المشبوهة عارضها معظم المنتخبين المحليين واعتبروها بأنها صفقة مشبوهة ومخالفة للقانون لأنه حسب ذات المنتخبين الذين اتصلوا بجريدة "الأمة العربية" أكدوا بأن المقاول ظفر بالصفقة قبل صدور نتائج المناقصة التي تقدمت بها بلدية حاسي بونيف مؤخرا وهذا خرقا للقانون وهي القطرة التي أفاضت الكأس حسب تصريحات أحد المنتخبين واتهم على أساسها مير بلدية بونيف بالنيابة بإبرام صفقة عمومية مخالفة للتشريع وعدم احترامه للمناقصة التي أعلنها المجلس البلدي المذكور.
وفي سياق أخر صرح منتخب محلي ببلدية بونيف ينتمي إلى حزب الأفلان لجريدة "الأمة العربية" أمس أن التسيب والإهمال والتصرفات المشبوهة التي لاتخدم المصلحة العامة للسكان البلدية يجب محاربتها والقضاء عليها لأن الانسداد الذي تعيشه البلدية مؤخرا يجعل أمور وانشغالات المواطنين معلقة إلى إشعار لاحق ولابد من إيجاد الحل الأنسب والأنجع لإعادة الروح لهاته البلدية وعلى السلطات الولائية إيجاد حل سريع وأنجع بدل الهروب إلى الأمام .
للإشارة فقط فإن نفس البلدية عاشت أجواء مشحونة كهاته في عهد المير السابق بوراس بلقاسم الذي ينتمي هو الآخر إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي تم خلعه من قبل المسؤول التنفيذي الأول على عاصمة الغرب الجزائري وذلك تطبيقا لنص المادة 33 من قانون البلدية التي تخول للوالي خلع وإنهاء مهام أي منتخب محلي يدان من قبل العدالة بعد إدانته قضائيا .