ذكرت مصادر جد موثوقة لجريدة ''البلاد'' أمس أن النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران قامت بحفظ ملف رئيس بلدية حاسي بونيف شعبان لاشبور الذي اتهم من طرف 7 منتخبين محليين بنفس المجلس البلدي بإبرام عدة صفقات مشبوهة واستغلال السلطة والنفوذ للتلاعب بالمال العام. وأضافت المصادر نفسها أن هذا الحفظ جاء بناء على خلو ملف رئيس بلدية حاسي بونيف من أي تجاوزات وأن كل ما في الأمر هو مجرد تصفية حسابات بين أعضاء المجلس البلدي لحاسي بونيف. حيث قام هذا الأخير مؤخرا وكيل الجمهورية لدى محكمة قديل بغلق وحفظ الملف الذي أودعته مجموعة كبيرة من منتخبي بلدية حاسي بونيف اتهمت فيه الرئيس الحالي بإبرام صفقة مشبوهة مع أحد المقاولات وهي القضية التي بحثت فيها مصالح الأمن بوهران مؤخرا واستدعي رئيس بلدية حاسي بونيف بالنيابة لتحقيق معه في القضية التي حركها بعض المنتخبين المحليين بعد ظهور فضيحة بإبرام صفقة مخالفة لتشريع تخص أحد المشاريع التنموية التي استفاد منها حي محمد بوضياف ب البلدية ذاتها والتي تتعلق بإعادة تطهير قنوات الصرف الصحي وهو المشروع الذي منحه رئيس البلدية لأحد المقاولين وهي الطريقة التي رفضها أغلب المنتخبين المحليين وكذا الصداقة التي تربط مير بلدية حاسي بونيف بالنيابة الذي ينتمي إلى حزب الأرندي بهذا المقاول الذي أنهى كافة الأشغال وهو الآن ينتظر من البلدية أن تدفع له مستحقاته المالية. وقد أكدت نفس المصادر التي أوردت الخبر أن التحقيقات الأمنية والتحريات التي أجرتها في وقت سابق مصالح الضبطية القضائية جاءت عقب إيداع مجموعة من المنتخبين المحليين بالمجلس البلدي المذكور بشكوى لدى وكيل الجمهورية اتهموا فيها رئيس بلدية حاسي بونيف بالنسبة بخرق القانون وإبرام صفقة عمومية مشبوهة وحسب المعطيات الأولية المتوفرة ل''لبلاد'' فإن رئيس البلدية بالنيابة منح مشروعا لأحد المقاولين قبل صدور نتائج عملية المناقصة التي تقدمت بها بلدية حاسي بونيف مؤخرا وهذا خرقا للقانون حسب تصريحات بعض المنتخبين ببلدية حاسي بونيف.وقد دفعت هذه القضية أعضاء المجلس البلدي المذكور إلى سحب الثقة من رئيسهم ومطالبة والي وهران بتطبيق المادة 33 من القانون البلدي هذا الأخير أرسل ممثله الخاص للوقوف عند الانسداد الحاصل لحد الآن في بلدية حاسي بونيف وصراع المنتخبين مع خليفة المير السابق.
