قرر إنهاء مهام الأمين العام للبلدية: يا والي وهران.. وماذا عن بقية المنتخبين المجّرمين ؟!

الوالي سكران لم يسمع عن قضية المتورطين في قضية ''الكاميونات'' ؟! مير مدان من قبل المحكمة العليا يسير الملايير ببلدية بئر الجير في أي خانة يدخل القرار الأخير الذي اتخذه أمس مسؤول الجهاز التنفيذي الأول عن عاصمة الغرب الجزائري الطاهر سكران بعدما أنهى مهام الأمين العام بالنيابة لبلدية وهران
على خلفية قضية لم تصدر بشأنها العدالة حكما نهائيا، في وقت لم تندمل فيه بعد جراحات ومشاكل البلدية التي يواصل العديد من منتخبيها رفع سقف تمردهم على المير الحالي الصادق بن قادة عاليا؟! وإذا كان والي وهران يتحجج بنص قانوني يمنحه صلاحية توقيف أي منتخب عن أداء مهامه إذا وجد محل متابعة قضائية، فلماذا يغمض عينيه عن ''صديقه الحميم'' عبد الرحمن بلعباس رئيس المجلس الشعبي البلدي لبئر الجير الذي أدين رسميا من قبل المحكمة العليا ومع ذلك لم يمسه أي إجراء من هذا القبيل، ونفس الأمر بالنسبة لبعض المنتخبين بالمجلس الشعبي البلدي لوهران المدانين من قبل محكمة الجنح بمجلس قضاء وهران في قضية التلاعب بصفقة الشاحنات المخصصة لقسم النظافة.. أمر الوالي سكران الطاهر أمس بإنهاء مهام الأمين العام بالنيابة لبلدية وهران الذي التمس وكيل الجمهورية في حقه حكما نافذا يقضي بحبسه لمدة سنتين كاملتين على خلفية ما يعرف بالساحة المحلية بقضية تعاونية سعيدي، وهو إجراء إذا لم يكن ينافي العديد من النصوص القانونية التي تسمح له بصفته المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي لعاصمة الغرب الجزائري بتوقيف اي مسؤول إداري أو منتخب محلي يثبت فعليا أنه محل متابعة قضائية، فإنه بات يطرح في الوضع المهلهل لولاية وهران جملة من التساؤلات حول المنطق الذي يعتمد عليه الوالي سكران الطاهر في الإقدام على هكذا قرارات لأن الساحة المحلية تنضح منذ وقت بعيد بحالات مشابهة وقد تفوق أحيانا حالة الأمين العام لبلدية وهران لكن أصحابها ظلوا بعيدين كل البعد عن أعين الوالي التي يبدو أنها تتأثر بمعطيات أخرى غير سلطان القانون وسيفه المهند. يذكر أن التعامل المزدوج للمسؤول التنفيذي الأول عن عاصمة الغرب الجزائري مع قضية توقيف المنتخبين المحليين المتابعين من قبل مصالح العدالة قد حركه ملف الرئيس السابق للمجلس الشعبي البلدي لبئر الجير بوراس بلقاسم الذي كان محل متابعة قضائية من قبل محكمة عين الترك على خلفية حادث المرور الذي تعرض له ابنه وهو يقود سيارة البلدية بحيث كشف هذا القرار عن أن المنتخبين المحليين لا يتمتعون بنفس الوزن عند الوالي سكران الطاهر ولا يخضعون لنفس المعاملات بدليل أن مير بئر الجير التي لا تبعد كثيرا عن بلدية حاسي بونيف سبق لرئيسها أن أدين نهائيا بالسجن في حكم صادر عن المحكمة العليا ومع ذلك لم يتخذ الوالي اي إجراء ضده بحكم ''العشرة والعلاقة الطيبة'' ونفس الأمر كذلك بالنسبة لحوالي 5 منتخبين من المجلس الشعبي البلدي صدر في حقهم قرارا بعامين حبسا غير نافذ من قبل محكمة الجنح لدى مجلس قضاء وهران في القضية المشهورة المتعلقة بالشاحنات التي اقتنيت من اجل قسم النظافة وتبين أن صفقتها لم تخضع للعديد من الشروط القانونية لكن مع ذلك غض الوالي الطرف عنهم وسمح لهم بمزاولة نشاطهم بشكل عادي داخل هاته المؤسسة الجمهورية، بالرغم من أن معظمهم يرفض حضور العديد من الجلسات التي تعقدها لجان المجلس البلدي خلال دراستها لبعض المشاريع بحجة المضايقات التي تعرضوا لها في هذه القضية أمام مصالح الأمن والمحاكم ما يجعل حضورهم بالمجلس كحضور من يشوش على نشاط البلدية لا أكثر و لا اقل. ويرى العديد من المراقبين أن الخطوة التي أقدم عليها والي وهران، أمس، بقراره إنهاء مهام الأمين العام بالنيابة لبلدية وهران من شأنه أن يعقد الأمور أكثر مما هي عليه في الوقت الراهن على خلفية الدور الكبير التي تلعبه الإدارة في تسيير أمهات الأمور بدار الأسدين خاصة في الوقت الراهن الذي فضل فيه اغلب المنتخبين تطليق مهامهم كمنتخبين والانزواء في خانة معارضة المير في خطوة جاءت لتؤكد إصرارهم على الوقوف بجانب جماعات المصالح والمشاريع والمقاولات التي حركت هذا الانقلاب المفاجئ .