المضاربة رفعت الأسعار إلى حدود 800 دج للمأزر الواحد

أحدثت ندرة المآزر الوردية والزرقاء التي فرضت وزارة التربية على تلاميذ الأطوار التعليمية الثلاثة وفرع التكنولوجيا وعلوم الحياة ارتدائها اعتبارا من الموسم الدراسي الجديد 2009-2010، حالة الطوارئ في أوساط الأولياء حيث فسح المجال واسعا أمام شتى سلوكيات المضاربة أفضت إلى رفع سعر المئزر الواحد إلى 800 دج وهو الذي كان لا يتعدى سعره 250 إلى 300دج قبل أسبوع من نهاية شهر رمضان .
وقد استنكر العديد من الأولياء سلوك وزارة بن بوزيد حيث لم تراع تبعات هذا القرار، حيث صرح العديد ممن تحدثت" الأمة العربية" إليهم عشية عيد الفطر المبارك أن الوزارة كان الأجدر بها أن تؤطر العملية وتتابعها من خلال إعلان مناقصات لتموين كافة المؤسسات التربوية عبر الوطن لضمان مأزر لكل تلميذ، لكن للأسف الوزارة بقيت في موقف المتفرج دون أن تحرك ساكنا لكن في المقابل راسلت كافة المؤسسات التعليمية بأطوارها الثلاثة بتعليمات تشدد فيها على ضرورة حرص المدراء على تنفيذ القرار وأردفت هذه التعليمات ببنود عقابية في حال عدم التقيد بها.
وحسب أولياء التلاميذ دائما فإن الطلب على ذات المآزر بلغ ثلاثة أضعاف ما هو موجود في السوق الذي نفذ كلية في اليوم الموالي للدخول المدرسي أي يوم 14 سبتمبر ليدخلوا بعدها في رحلة بحث مضنية عن المآزر لكن دون جدوى، حتى الكميات الوفيرة التي أطلقتها الورشات الصينية لصناعة النسيج نفذت بسرعة البرق، لأن الأمر حسب محدثينا يتعلق ب 8 ملايين تلميذ بمعنى 8 ملايين مئزر .
من جانب آخر استنكر العديد من الأولياء أيضا نقص الدعاية والتحسيس لقرار وزارة التربية التي اكتفت فقط بإعلانه في إحدى النشرات الإخبارية وبشكل عاجل شهر جوان الماضي وكان الأجدر بها أن تواكبه بإعلانات مماثلة ومستمرة في الصحافة المكتوبة والمسموعة وحتى الملصقات الإشهارية، والواقع أن "الأمة العربية" اكتشفت خلال القيام بهذا الاستطلاع أن العديد من الأولياء يجهلون حتى القرار وهم الذين قاموا بشراء مآزر بيضاء وحمراء وحتى سوداء، هؤلاء وجدوا أنفسهم مجبرين على إعادة الشراء-إن أتيح لهم ذلك – لأن الندرة والمضاربة هي سيدة الموقف خلال هذه الأيام فهل ستراجع وزارة التربية قرارها أو على الأقل تتدخل لإعادة ترتيب بيت الأسرة التربوية وذلك من صلاحياتها .