تسوية أغلبية ملفات المفقودين وعائلات الإرهاب وغلق ملف المسرحين من العمل

أكد على أن ميثاق السلم والمصالحة آلية لحل الأزمة الأمنية، مروان عزي:

جدد المحامي مروان عزي تأكيده على أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ما هو إلا آلة من الآليات لحل الأزمة الأمنية التي مست جميع أطراف الدولة الجزائرية، نافيا بذلك أن تكون هاته الآلية غاية في حد ذاتها، وفي ذات السياق تحدث مروان عزي عن الملفات التي يعالجها الميثاق المحصورة في ملف عائلات المفقودين، ملف عائلات الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم وكذا ملف المسرحين من العمل، وقال الأستاذ مروان عزي المكلف بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية أنه قد تم معالجة من 5500 إلى 5800 ملف للمفقودين من أصل 6145 ملف، عن طريق وضع قوائم إسمية وزعت على مختلف الجهات القضائية، وكل ذوي الحقوق الذين توجهوا على مختلف الجهات القضائية، وكل ذوي الحقوق الذين توجهوا إلى مصالح الشرطة والدرك الوطني لتسلم محضر معاينة أو شهادة وفاة، أما الملفات المتبقية، ترجع إلى العائلات التي لم تقبل بالتعويضات المقترحة، أما فيما يخص ملف عائلات الإرهابيين تم إنشاء قائمة إسمية تضمن 17 ألف إرهابي تم القضاء عليهم وعلى هذا الأساس تحصلت عائلاتهم على التعويضات عن طريق تنصيب لجنة في كل ولاية تتكفل بتسليم هاته الأخيرة.
وفي هذا الإطار كشف ذات المتحدث عن تعويض من 11 إلى 12 ألف عائلة، نافيا في ذات الوقت استفادة الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم من أية امتيازات أو منح.
أما بخصوص ملف المسرحين من العمل لأسباب تتعلق بالمأساة الوطنية أفاد ذات المصدر أن الملف قد تم غلقه بشكل نهائي سنة 2007، وهذا بعدما تمت تسوية وضعية من 4000 إلى 5000 فرد عن طريق إنشاء لجنة تم أنشاؤها سنة 2006 وفي هذا الشأن قال مروان عزي أن ميثاق السلم والمصالحة قد مكن من فتح وتسوية ملفات كانت تعتبر طابوهات في وقت مضى، هذا ما يدعو إلى التفاؤل بخصوص الملفات المعقدة التي لم تتم تسويتها بعد.
من جهتها ركزت رئيسة الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات "زهية بن حبيلس" في مداخلتها ضمن المحاضرة التي نظمتها يومية المجاهد أمس بعنوان "حقوق الإنسان في ظل التغيرات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية"، ركزت على دور المجتمع المدني في تفعيل حقوق الإنسان وكذا أهمية تفعيل الديمقراطية في الدول النامية حتى تتمكن من فرض صوتها ورأيها دوليا خاصة وأن المنظمات الدولية تخضع لصدى إرادة القوى العظمى وأعابت الوزيرة السابقة بن حبيلس ما يجري على المستوى الدولي من انتهاكات لحقوق الإنسان من طرف الدول الكبرى التي تنادي بحقوق الإنسان مستدلة بذلك عدم وضع تعريف للإرهاب من طرف هاته الدول وكذا ما يجري مؤخرا من انتهاكات وإساءات للمسجد الأقصى الشريف، وقتل الفلسطينيين. أما السفير السابق حسين مغلاوي فتحدث في مداخلته عن مختلف الأحداث التي تجري على المستوى الدولي خاصة الاقتصادية منها المؤشرة في سياسات الدول وكذا دور عدة منظمات دولية كالبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية في تكريس حقوق الإنسان الاقتصادية وكذا العلاقات الرابطة بين الدول والتي تكون في الغالب على أساس الدفاع عن المصالح. من جهته أكد تعزيبت رضوان أحد أعضاء البرلمان على خصوصية كل دولة في تشريع القوانين وفي هذا دعا إلى عدم جلب القوانين الدولية وتطبيقها على المستوى الوطني بشكل حرفي وإنما يجب استيقاء ما يهم مصالح الدولة والشعب الجزائري.