نفى المحامي مروان عزي رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم و المصالحة أن تكون محاكمة أمراء الإرهاب من طرف المحاكم الجنائية تحمل رسالة ضد مشروع المصالحة، في الوقت الذي دعا عائلات المفقودين للتوجه إلى المصالح الأمنية المختصة للحصول على محاضر إثبات الوفاة أو محاضر معاينة فقدان ذويهم قبل أقل من 60 يوما عن انتهاء الآجال القانونية في الواحد والثلاثين أوت المقبل، الخاصة برفع الدعاوي القضائية الرامية لاستصدار الأحكام بالوفاة لصالح عائلات المفقودين وعائلات الإرهابيين الذي قضوا في سنوات الأزمة. وقال رئيس هذه الهيئة غير الرسمية التي قامت بمبادرة بعض المحامين لدعم مسعى الرئيس بوتفليقة بشأن المصالحة الوطنية في لقاء مع " الشروق اليومي" أن صدور أحكام بالإعدام وبالسجن غيابيا في حق أمراء الإرهاب كالأمير الوطني السابق للجماعة السلفية للدعوة والقتال حسان حطاب، هو إجراء قانوني ناتج عن ورود أسماء هؤلاء الأمراء في التحقيقات التي أجريت مع إرهابيين مقبوض عليهم، مؤكدا أنه " لا توجد رسالة ما ضد معالجة ملف المصالحة وإنما يتعلق الأمر بأحكام غيابية لأصحابها الحق في معارضتها عند مثولهم أمام العدالة الجزائرية". في حين أكد المحامي عزي أن " تعزيز إجراءات المصالحة بعد تفجيرات 11 أفريل الماضي كفيل بالحد من الشعور بالتهميش لدى الأشخاص الذي يشعرون أنهم ضحايا للمأساة الوطنية وهو ما سيمكن بدوره من قطع الطريق على سماسرة الأزمة". من جهة أخرى، كشف رئيس خلية المساعدة لتطبيق ميثاق المصالحة ل" الشروق اليومي" عن مضمون المقترحات التي حملها تقرير الهيئة المسلم للرئيس بوتفليقة على مرتين الأولى كانت في سبتمبر 2006 والثانية كانت في شهر جانفي من العام الجاري، حيث اقترحت الهيئة توسيع الفئات المعنية بالتعويض وفق تدابير المصالحة إلى الأشخاص الذي مكثوا في السجن المؤقت لسنوات بتهم الإرهاب ثم برأتهم العدالة، ويتعلق الأمر حاليا بحوالي 80 شخصا قدموا ملفات للحصول على تعويضات. وطلبت الهيئة أيضا في مقترحاتها إدراج معتقلي سجون الصحراء في قائمة المعنيين بتدابير المصالحة، حيث وصلها في هذا الإطار عشرة ملفات، كما اقترحت اللجنة تعويض المتضررين من الأزمة اقتصاديا إلى جانب طلب تسوية وضعية المقاومين وأفراد الدفاع الذاتي إما بإدراجهم في سلك نظامي أو سلك شبه نظامي كالحرس البلدي. وفي سياق ذي صلة، سجل المحامي مروان عزي أن هيئته لاقت تجاوبا من طرف مصالح رئاسة الجمهورية والجهات القضائية وكذا مصالح الأمن في ما يخص الملاحظات التي سجلتها الهيئة حول جملة المشاكل التي تواجه تطبيق نصوص ميثاق المصالحة، وفي هذا السياق أوضح المتحدث أنه تم الوصول إلى حل لمشكلة صعوبة الحصول على محاضر إثبات الوفاة أو محاضر معاينة الفقدان على مستوى الضبطية القضائية ممثلة في الدرك والشرطة، وتبعا لذلك فقد أصبح ممكنا منذ أزيد من شهر على الأقل الحصول على هذه المحاضر من طرف عائلات المفقودين تلقائيا بمجرد وضع طلب بهذا الشأن لدى الجهات المختصة. وعمليا، بقي حوالي شهرين أمام ذوي المفقودين للحصول على هذه المحاضر بعد الوصول إلى حل لهذه المشكلة التي تسبب فيها تسجيل غموض في وضعيات عدد كبير من المفقودين المبلغ عنهم من طرف ذويهم لدى الدرك والشرطة، حيث لم يتم التعرف على هوياتهم ضمن القوائم الوطنية للمفقودين التي تحصي 6100 مفقود حسب إحصائيات لجنة فاروق قسنطيني ولا في قوائم الإرهابيين الذي قضت عليهم مصالح الأمن و البالغ عددهم 17 ألف إرهابي، حسب إحصائيات رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى. رمضان بلعمري:[email protected]
