راسلنا الرئيس بوتفليقة لتحديد إطار قانوني لمعالجة ملفات التائبين الجدد... معتقلو الصحراء والمؤسسات الاقتصادية المتضررة ملفات تنتظر المعالجة

عزي مروان ينفي وجود عفو جبائي ويصرح

صرح رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، مروان عزي، أن اللجنة قامت بمراسلة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، من أجل إيجاد مخرج لملفات التائبين الجدد، وكشف عن توبة عدد من المسلحين بشكل يومي من أجل الاستفادة من تدابير السلم والمصالحة الوطنية، مشيرا إلى اتصالات تقوم بها الخلية في هذا الشأن·
وأكد المتحدث أمس على هامش ندوة حول الوساطة القضائية التي نظمت بمنتدى يومية ''المجاهد''، أن الخلية لا يمكنها رفض ملفات التائبين الجدد، بينما تتطلب معالجة هذه القضايا إطارا قانونيا واضحا، بما أن تدابير السلم والمصالحة الوطنية انتهت منذ أشهر طويلة، في وقت لا يزال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يؤكد أن أحضان الدولة ما تزال مفتوحة لكل من يرغب في التخلي عن النشاط المسلح والاندماج مجددا في المجتمع·
وفي ذات السياق، أشار الأستاذ إلى أن حديث رئيس الجمهورية عن العفو الشامل لم تتبعه إجراءات تطبيقية تمكن من التعامل الشفاف مع هذا النوع من الملفات، واعتبر أن العفو الشامل لا بد أن يكون قانونا يتناول شقين لمعالجة ملفات التائبين الجدد وشقا آخر لمعالجة الفئات المقصاة من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، والتي تضم المعتقلين بالمراكز الأمنية في الصحراء، الأطفال المولودين في الجبال، بالإضافة إلى المتضررين اقتصاديا من الأزمة الأمنية، وهو التوضيح الذي قدمه من أجل التأكيد على أن العفو الشامل لن يتضمن العفو الجبائي أو غيره·
ولا زال السؤال مطروحا عما إذا كان الرئيس سيستعمل الصلاحيات المخولة له في المادة 47 من نص الميثاق أم أنه سيقوم بإصدار قانون كامل وجديد· ولفت رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية الانتباه إلى أن بعض العائلات لم تجد أسماء أبنائها لا في قائمة الإرهابيين ولا في قائمة المفقودين، وهو ما حال دون تسوية ملفاتهم· وأشار المتحدث إلى أن الخلية عالجت ملف 40 طفلا مولودين بالجبل من خلال ترسيم إجراءات الزواج وفقا لقانون الأسرة، بما أنه لا يوجد بديل عن ذلك·