الدول العربية في "أوبك" واجهت الأزمة بالإنفاق

توقع انهيار إيراداتها وفوائضها المالية من 380 مليار دولار في 2008 إلى 50 مليارا في 2009

أكد خبراء نفط أميركيون وصندوق النقد الدولي أن الدول العربية المصدّرة للنفط ستعاني من انهيار إيراداتها وفوائضها التجارية والمالية، التي تشكّل أبرز مكونات حساباتها الجارية، من 380 مليار دولار في 2008 إلى 50 مليارا السنة الحالية، لكنها ستستعيد جزءاً لا بأس به من قدراتها المالية، وتزيد وارداتها العام المقبل، استمراراً لمساهمتها القوية في انتعاش الاقتصاد العالمي.
وتوقع خبراء النفط في إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية، أن تتراجع إيرادات الدول العربية الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) 43 في المائة منخفضة إلى 350 بليون دولار السنة الحالية مقارنة بأكثر من 600 بليون في 2008، وبنوا توقعاتهم على انخفاض محتمل في متوسط أسعار برميل النفط (الخام الأميركي الخفيف) إلى 60 دولاراً من 99.57 دولارا في السنة الماضية.
وتوقع خبراء صندوق النقد من جانبهم تدهور فوائض دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين) من 284 بليون دولار في 2008 إلى 54 بليوناً في 2009، ورجحوا احتمال تحول ميزان المدفوعات الخارجية لأربع دول عربية أخرى مصدّرة للنفط (الجزائر والعراق وليبيا واليمن) وكذلك إيران، من فائض بمقدار 100 بليون دولار إلى عجز طفيف. لكن خبراء الصندوق أوضحوا في تقرير عن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن التطورات السلبية في فوائض الدول العربية المصدّرة للنفط لن تنجم عن تبعات انهيار أسعار النفط في النصف الثاني من 2008 وضعفها في النصف الأول من 2009 فحسب، بل عن برامج الإنفاق الضخمة التي طبقتها هذه الدول لحفز النشاط الاقتصادي وحماية قطاعات المال في أسواقها من آثار الركود وأزمة المال العالمية.
وشددوا على أن الدول العربية المصدّرة للنفط تأثرت بصورة مباشرة بأزمة المال والاقتصاد العالمية، ومن الهبوط الحاد في أسعار النفط ونضوب مفاجئ في تدفق رأس المال. إلا أن برامج الإنفاق العام التحفيزي خففت من هذا التأثير إلى حد كبير. ولاحظوا أن المصارف لم تكن في معظمها منكشفة على الأصول المالية المتعثرة، لكنها تأثرت بانهيار أسعار الأصول المحلية لا سيما العقارية وانسحاب رؤوس الأموال الأجنبية.
ورأى خبراء الصندوق أن «استمرار الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية والتنمية الاجتماعية، سيظل سمة أساسية في سياسات الدول العربية المصدّرة للنفط حتى يتسنى لاقتصاداتها تحقيق إمكاناتها القصوى.