أويحي: الحكومة ستحترم" أجندة " تنفيذ المشاريع التنموية رغم الأزمة الاقتصادية

في عرض معمق ومقتضب للسياسة الاقتصادية والاجتماعية أمام خبراء " الكناس "

أعلن الوزير الأول أحمد أويحيى في عرض مقتضب ومعمق للسياسة الاقتصادية الحكومية على المديين القريب والمتوسط نهاية الأسبوع الماضي خلال لقاء " الكناس" أن كل المعطيات الاقتصادية الجزئية والكلية الراهنة تتيح لطاقمه التنفيذي مواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الخاص بدعم النمو ودفع وتيرة الاستثمارات الداخلية " المحلية والأجنبية .
وأكد أويحي أن "الفسحة المإلىة" التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة بفضل عائدات النفط والغاز وارتفاع الاحتياطات من العملة الصعبة إلى أكثر من 145 مليار دولار، وانخفاض المديونية الخارجية إلى أقل من 4 مليارات كلها معطيات تسمح بتحقيق ما وعد به رئيس الجمهورية في حملته الانتخابية قبل افتكاكه للعهدة الرئاسية الثالثة .
وأضاف الوزير الأول أن الحكومة ستطلق مطلع السنة الداخلة 2010 وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة برنامجا تنمويا شاملا رصد له رئيس الجمهورية غلافا مإلىا يقدر ب 150 مليار دولار، واصفا إياه "بالمرحلة التاريخية الجديدة في مسار التنمية الوطنية".
وحسب أويحي فإن الأزمة الاقتصادية العالمية لم ولن تعيق مخططها ، بعد التدابير والاجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تحرير الاقتصاد الوطني من التبعية المإلىة الخارجية واستغلال الموارد المدخرة خلال سنوات "البحبوحة المإلىة" أكثر من الاقتصاد الوطني، كما فرضت على الشركات الأجنبية إعادة استثمار جزء كبير من أرباحها في البلاد.
وأشار أويحيى إلى أن الجزائر حققت في 2009 "نموا معتبرا وتراجعا جديدا للبطالة،لكنه لفت إلى أن الأزمة الاقتصادية أثرت بصفة محسوسة على موارد البلاد بسبب انخفاض أسعار النفط"، وهوما دفع بالحكومة إلى التحرك الحد من تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج .
من جهته توقع وزير المإلىة كريم جودي،تحقيق نمواقتصادي قياسي يتراوح ما بين 9 و10 % خارج المحروقات بنهاية العام الجاري، مؤكدا أن هذه التوقعات تتوافق مع توقعات صندوق النقد الدولي حول النموالاقتصادي في البلاد لهذا العام، فيما سيشهد النموالكلي انخفاضاً ليصل إلى 3.5 % بدلاً من 3.9 % التي أعلن عنها خلال العام الحإلى.
للتذكير ووفقا لتقرير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي فإن نسبة الاستثمارات في البلاد ارتفعت بنسبة 40 % في الشهور التسعة الأخيرة لتصل إلى 15715 مشروع استثماريا مقابل 11177 مشروع العام 2008.
وبلغت قيمة الاستثمارات الإجمإلىة قرابة 16 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما بلغ عدد المشاريع الإجمإلىة 51456 مشروع في الفترة الممتدة ما بين 2002 و2008 بقيمة حوإلى 82 مليار دولار.
مشيرا إلى أن الحكومة لجأت لتغطية العجز في موازنة سنة 2010 إلى صندوق ضبط الإيرادات، وهوالصندوق الذي تذهب إليه فوائض عائدات النفط فوق السعر المرجعي المقدر ب 37 دولارا موضحا أن رصيد هذا الصندوق يبلغ 60 مليار دولار في الوقت الحإلى.