الجزائر تخسر 4 ملايين دولار في تعاملاتها مع الولايات المتحدة

بسبب انهيار أسعار البترول والأزمة الاقتصادية

تتكبد الجزائر حاليا خسائر مالية تصل 4 ملايين دولار، إثر تقلص نسبة صادراتها نحو الولايات المتحدة الأمريكية بحوالي 60 بالمئة، وإلى جانب ست دول عربية أخرى، تدفع الجزائر فاتورة انهيار أسعار البترول وتزايد حدة الأزمة المالية العالمية•
يسجل الميزان التجاري الجزائري الأمريكي قيما سلبية في مجال المبادلات التجارية بين البلدين، انعكست على حجم الصادرات والواردات التي تباشرها الجزائر مع الولايات المتحدة خلال السنة الجارية، وقد أسفرت أسعار البترول التي تراجعت بعد أن وصلت مستوى قياسيا إلى جانب الأزمة المالية العالمية التي أثرت على الاقتصاد الأمريكي، خسائر مالية بلغت 4 ملايين دولار، نجمت عن تقلص نسبة التصدير نحو الولايات المتحدة بحوالي 60 بالمائة، وتراجع الواردات بنحو 32 بالمئة، ما ساهم في تقلص الفائض التجاري للجزائر بحوالي 56 بالمئة، ما يعادل 3,6 مليون دولار• وتعود أسباب الخسائر التي تكبدتها الجزائر إلى جانب ست دول عربية في تعاملاتها مع الولايات المتحدة، حسب ما يؤكده خبراء التجارة الخارجية المحليين، إلى الخطة التصديرية المعتمدة من طرف الدول النفطية، والتي تبين بوضوح مدى انعكاس أسعار البترول على اقتصادياتها وتعاملاتها التجارية مع الخارج، لضعف السياسة التنويعية في السلع المصدرة، على الرغم من الاستقرار الداخلي المؤقت الذي تسجله عائدات البترول في عزّ أرقامه القياسية من حيث المبيعات عند بلوغه سقف 147 دولار للبرميل، لكن انهيار الأسعار نحو 33 دولار ولو أنها حاليا تستقر عن 70 إلى 74 دولار، أثارت مخاوف الدول النفطية ووسعت من هوة التعاملات مع الولايات المتحدة على وجه الخصوص بعد أن حطمت الأزمة المالية العالمية اقتصادها مؤخرا•
وتشير التطورات الراهنة إلى أن منظمة ''أوبك'' حققت إلى حد كبير الغرض من قرار صعب اتخذته ديسمبر الماضي بخفض إنتاجها بحوالي 2,4 مليون برميل يومياً، لضمان إعادة التوازن إلى السوق النفطية، وأعلن رئيس المنظمة شكيب خليل أن الهدف هو دفع سعر النفط في اتجاه نطاق سعري يراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل، لكن المنظمة التي تمثّل الدول العربية 60 بالمئة من أعضائها و80 بالمئة من إيراداتها، دفعت ثمناً مضاعفاً لانهيار الأسعار وجهود إعادة رفعها، إذ انخفضت صادراتها إلى السوق الأمريكية وإيراداتها منها بنسبة 23 إلى 74 بالمئة في الفترة الممتدة بين شهر الذروة النفطية جويلية 2008 وأفريل الماضي الذي سجل بوادر تحوّل ايجابي في مسار أسعار النفط، وانعكست آثار سلة ''الأوبك'' على الميزان التجاري العربي والأمريكي، وأفادت وزارة التجارة الأمريكية أن المنظمة جنت 46,8 بليون دولار من صادراتها إلى الولايات المتحدة في النصف الأول من السنة، مقارنة ب125 مليوناً في الفترة ذاتها من عام .2008 وسجلت المنظمة تراجع إيراداتها من السوق الأمريكية في ستة أشهر عند 78 مليون دولار، بمعدل 13 بليوناً شهرياً، فانخفض فائضها التجاري بنسبة 80 بالمئة، وترجمت السوق خسائر المنظمة في مكاسب المستهلكين الأمركيين، من انخفاض فاتورة واردات النفط الأمريكية إلى 92 مليون دولار في النصف الأول من السنة، مقارنة ب 192 مليوناً في الفترة ذاتها من عام .2008
وعلاوة على عامل الأسعار، ساهمت جملة من العوامل في تعميق خسائر ''الأوبك'' والدول العربية الأعضاء، مقارنة بواقع الاستهلاك والاستيراد على الساحل الغربي للأطلسي، حيث انخفضت واردات السوق الأمركية من النفط بنسبة 6,7 في المئة، حسب ''معهد البترول الأمريكي'' الذي عزّا هذا التطور غير المتوقع إلى زيادة كبيرة حدثت في كل من الإنتاج المحلي واستهلاك بدائل النفط•