التلوث وارتفاع الاستهلاك وراء ارتفاع سعر السمك في العاصمة

مديرة الصيد البحري لولاية الجزائر تكشف:

كشفت مديرة الصيد البحري لولاية الجزائر "زروقي ربيعة" بأن المنتوج السمكي السنوي للعاصمة لا يتجاوز 5458 طن، وأن المواطن العاصمي يستهلك ما نسبته 3.5 كلغ سنويا من هذا المنتوج، في حين أن المعيار الدولي لاستهلاك الفرد الواحد بالنسبة للمنتوج البحري هو6.5 كلغ. وأضافت نفس المتحدثة، أن نسبة الإنتاج بالعاصمة غير كافية لتلبية الطلبات المتزايدة، مما استوجب الاستعانة بمنتوج الولايات الساحلية الأخرى لسد هذا النقص، لتصل نسبة استهلاك المواطن العاصمي للأسماك إلى 5.5 كلغ وذلك خلال إحصائيات قامت بها وزارة الصيد البحري والموارد المائية سنة 2008.
وأرجعت مديرة الصيد البحري أسباب ارتفاع سعر المنتوجات البحرية وعلى رأسها "السردين" باعتباره المنتوج الأكثر استهلاكا وإقبالا من طرف المواطن كونه الأرخس ثمنا مقارنة بالأنواع الأخرى، إلى تلوث مياه البحر، جراء النفايات التي تحوّل إليه، والتغييرات المناخية المفاجئة، هذان العاملان اللذان يؤثران بصفة كبيرة على تراجع الثروة السمكية، إضافة إلى زيادة الطلب على هذه المواد الاستهلاكية، خاصة خلال السنوات الأخيرة، بعد أن تفطن المواطن لقيمتها الغذائية والصحية، فضلا عن توزيع هذه المنتوجات في المدن الداخلية والصحراوية بفضل وجود شاحنات التبريد التي تحفظها من التلف، فرغم هذا التزايد في الطلب إلا أنه لا يمكن الرفع من نسبة الصيد المحددة ب222 ألف طن على المستوى الوطني، وذلك حفاظا على احتياطي الثروة السمكية.
كما كشفت "زروقي" أن الأسطول البحري قد تدعم ب 35 سفينة، و147 وحدة صيد جديدة، واعتبرت أن من بين أهم المشاكل التي تعيق عمل سفن الصيد هو ارتفاع سعر الوقود "غازوال"، إضافة إلى تأثير المناخ.
وعن المشاريع المسطرة في هذا المجال خلال سنة 2009، قالت مديرة الصيد البحري، إن هناك مشروع مقر جديد للمديرية بعين البنيان، وتهيئة محطة برية، ستضم 11 مكتبا وقاعة محاضرات، وكذا إنجاز وتهيئة مخبر لمراقبة جودة منتوجات الصيد البحري، انتهت الدراسة بها في 2007، وانطلقت الأشغال بها في 2008، بالإضافة إلى توسيع وتهيئة ميناء تمنفوست، الذي تقدر طاقة استيعابه ب 104 قوارب.
وبخصوص الاتفاقية التي عقدتها ولاية الجزائر مع وزارة التضامن والتي على إثرها منحت هذه الأخيرة مبلغ 30 مليار سنتيم ل116 مستفيد لاقتناء وحدات صيد وعتاد، قالت "زروقي" إن بعض هؤلاء المستفيدين قاموا ببيع هذا العتاد، وهم الذين لم يتمكّنوا من التأقلم مع هذه المهنة التي تتطلب خبرة وتكوينا، وعلى هذا الأساس ولأجل تفادي مثل هذه الحالات، أدخلت تعديلات جديدة منها شرط التكوين. وفي ذات السياق، أضافت المتحدثة أنه يوجد على المستوى الوطني ست مدارس للتكوين البحري في كل من شرشال، عنابة، بني صاف، القالة، القل، والسادسة بالغزوات ستفتح أبوابها في شهر سبتمبر القادم، إضافة إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بالقل وآخر بوهران، كما يوجد مشروع لبناء معهد عالي للصيد البحري وتربية المائيات ببرج الكيفان، يضم اختصاصات ذات مستوى عالي. وعن عدد المهنيين على مستوى العاصمة، قالت ذات المسؤولة، إنه يوجد 1754 مسجلا منهم 858 مسجلا يمارس النشاط بصفة دائمة، و الباقي متقاعدين أو ممن غيّروا المهنة...
وفي سياق متصل تحدثت "زروقي" عن ظاهرة تهريب المنتوج الوطني إلى الخارج، حيث توجد مجموعة من أصحاب سفن الصيد يمارسون نشاطهم خارج القانون، إذ يصطادون سرا وبأماكن ممنوعة، متخفين في جنح الظلام. وقد قامت الوزارة بوضع إجراءات للقضاء على هذه الظاهرة حفاظا على الثروة الوطنية، منها وضع شرطة صيد مزودة بأجهزة مراقبة عبر الساتل، وتنظيم هذه المهنة عن طريق استحداث غرف مراقبة ومراكز.