مديرية الصيد البحري تعلل ارتفاع أسعار السمك

الظاهرة عالمية لا تقتصر على الجزائر

أوضحت مديرة الصيد البحري لولاية الجزائر السيدة ربيعة زروقي أمس أن ارتفاع أسعار السمك وعلى رأسها السردين الذي تجاوز سعره 300 دينار للكيلوغرام هي ظاهرة عالمية مست كل مناطق البحر الأبيض المتوسط ولا تقتصر على الجزائر، وذلك بسبب قلة الإنتاج في شهري فيفري ومارس حيث يتم تكاثر الأسماك، بالإضافة إلى التغيرات المناخية المفاجئة وتلوث مياه البحر جراء الرمي العشوائي للنفايات.
وأشارت السيدة زروقي إلى أن ذلك أثر على منتوج السمك وتراجع الثروة السمكية التي ارتفع الطلب عليها خلال السنوات الأخيرة، بعد أن تفطن المواطن لقيمتها الغذائية والصحية خاصة على مستوى ولاية الجزائر التي ارتفع بها منتوج السمك من 41 طنا في جانفي الاخير إلى 62 طنا خلال فيفري الفارط، وذلك بزيادة قدرت ب 60 في المئة، مضيفة أن سعر السمك ليس ثابتا في كل الأوقات، حيث ينزل أحيانا إلى 50 دينارا، خاصة في فصل الصيف، بينما تلتهب الأسعار في فترات أخرى خلال الربيع مثلا.
وفي هذا الصدد أوضحت أن ولاية الجزائر يتم تموينها من عدة مناطق ساحلية أخرى بمختلف أنواع السمك، منها بني صاف، مستغانم، والقالة، وذلك لسد العجز المسجل بها، حيث لا يتجاوز المنتوج السمكي السنوي بها 5458 طن، وهي كمية غير كافية لتلبية الطلبات المتزايدة على السمك الذي وصلت نسبة استهلاكه بالعاصمة إلى 5.5 كلغ حسب إحصائيات وزارة الصيد البحري والموارد المائية للسنة الفارطة مقابل 6.5 كلغ المعدل الدولي لاستهلاك الفرد الواحد.
وعن ارتفاع أسعار السمك بصفة جنونية وعلى رأسها "السردين" باعتباره المنتوج الأكثر استهلاكا وإقبالا من طرف المواطن، قالت المسؤولة على الصيد البحري بولاية الجزائر إن وزارة الصيد البحري ليست معنية بالمراقبة والتحكم في الأسعار، وأن دورها هو حماية الثروة السمكية والحفاظ عليها وتدعيم المهنيين، حيث تم مؤخرا تدعيم الأسطول البحري ب 35 سفينة، و147 وحدة صيد جديدة.
من جهته ارجع رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري السيد حسين بلوط ارتفاع الأسعار إلى قلة الرقابة وفوضى السوق التي سمحت للمضاربين بفرض أسعار خيالية ليست في متناول المواطنين الذين غابت عن موائدهم أطباق السمك الذي له فوائد غذائية لا تحصى.
وزارة التجارة وعلى لسان مديرها بولاية الجزائر أكدت أن مسؤوليتها تقف عند نقاط البيع الشرعية والتجار الشرعيين الذين يمارسون هذه التجارة بصفة قانونية، بينما يبقى التجار غير الشرعيين دون رقابة، ويفرضون أسعارا ملتهبة أدت إلى العزوف الإجباري عن تناول الأسماك والسردين، حيث يبقى المستهلك الخاسر الأكبر.