أعلن، أمس، مصطفى بن بادة، وزير الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية عن تحضير قطاعه لبرنامج عمل جديد بطلب من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بحيث تم وضع أكثر من 30 اقتراح وفتحت ورشات لإيجاد الآليات التنفيذية تعكف على دراسة هذا البرنامج البرنامج. مؤكدا أن قانون الصفقات العمومية طرح في هذا البرنامج، مذكرا أن قانون قانون 18/ 01 يلح على ضرورة تخصيص جزء من الصفقات العمومية، كما أن هذا البرنامج سيهتم بالجانب التكنولوجي بحيث تم التنسيق مع وزارة البريد والتكنولوجيات الحديثة. كشف، أمس، مصطفى بن بادة، وزير الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية لدى نزوله ضيفا على النادي الإعلامي لأصدقاء الرئيس تحت شعار "من عشرية النار إلى عشرية النور" بمقر جريدة أخبار اليوم عن إنشاء 34 مركز "تسهيل" والذي هو قيد الإنجاز، حيث تُسلم عشرة منها خلال 2009 فيما يعمل مركزان والهدف من هذه المراكز -حسب المسؤول الأول على وزارة الصناعات الصغيرة والمتوسطة- هو إعلام وتكوين جزئي، فحسبه الوزير فإن فشل أي مشروع مرده عدم التحضير الجيد له، مشيرا إلى أن هناك 130 مشروع، 50 منه في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما أشار إلى أن الوزارة أطلقت برنامج الموافقة لتكوين جيل المقاولات، فالوزارة تعمل على إطالة عمر المؤسسة، لذلك فالعمل يبدأ قبل إنشائها خاصة وأن مناصب الشغل حسبه في هذا القطاع دائمة على عكس آليات التشغيل الأخرى فلها إمكانية الديمومة. كما أعلن عن رسم الوزارة لاستراتيجية وطنية لمراقبة المؤسسات بحيث تعمل الوزارة على تحسين كل مكونات المحيط سواء تعلق الأمر بالجانب الإداري الاقتصادي، المالي، الخدماتي أو العلمي التكنولوجي. وكشف عن إنشاء وكالة وطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن الوزارة في نهاية 2008 سجلت 392 ألف و139 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، حوالي 626 منها عمومية، في حين لم تكن سوى 180 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة سنة 1998، كما سجل في سنة 2002 حوالي 56 ألف حرفي وحاليا يوجد 126 ألف و887 حرفي مسجل إلى نهاية 2008 وهذا ما وصفه بالقفزة النوعية مقابل عقبات كثيرة موجودة. كما قال إن قطاعه اتجه إلى عروض التعاون مع شركاء أجانب كالاتحاد الأوروبي في مجال التأهيل فهناك حوالي 450 مؤسسة تطمح إلى الوصول إلى مستويات تنافسية. وأشار إلى أنه منذ سنة 2007 كان هناك برنامج وطني لتأهيل المؤسسات أثار اهتمام 770 مؤسسة. وقد ساهمت برامج التأهيل -حسبه- بشكل محسوس في زرع ثقافة تنافسية هدفت إلى توجيه المؤسسات. وقدمت برامج التأهيل عدة خدمات في مجال المرافقة التنفيذية، حيث هناك أكثر من 150 مستشار في المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، يضيف نفس المسؤول. وفي مجال التعاون الدولي، قال "قامت الوزارة بعدة زيارات وبرتوكولات و عاونت مع عدة دول لها خبرة كإنجليترا، ألمانيا، جنوب إفريقيا ، الأردن و سوريا وغيرها من الدول، وتمت عدة تكوينات سواء على المدى الطويل أو القصير سنويا، حيث يتم تكوين لمدة سنة من 2 إلى 3 موظفين من الوزارة، كما نوّه بدور الجزائر التي نقلت هي أيضا تجاربها، ففي سنة 2008 كان هناك تقدير للتجربة الجزائرية في اليمن وهو ما سمح تدريجيا ب تحسين القطاع. ولم ينف أن مشكل التمويل هو الذي حال دون استمرارية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ صرح أنه تم إنشاء آلية تهتم بهذا الشأن سنة 2004 وبفضل فعاليتها استطاعت أكثر من 330 مؤسسة صغيرة أن تتجاوز عقبات وحواجز التمويل، كما نبّه إلى أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أشرف على إنجاز صندوق ضمان قروض وبموجبه تم تمويل القطاع ب 30مليار دينار المتضمن آلية رأس المال المخابر والتي لم تكن معروفة في الساحة الاقتصادية الوطنية. وأوضح بن بادة أن وزارته استحدثت مليون ونصف منصب شغل قارة، قرابة مليون منها ينشط في الصناعات التقليدية و52 ألف آخر في المؤسسات العمومية. وللعلم، فإن وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية تعكف حاليا على استحداث جائزة وطنية للابتكار والتي ستصبح تقليدا سنويا ابتداء من هذه السنة وتقدّر الجائزة الأولى بمليون دينار.
