بن بادة يؤكد ضرورة تعزيز النظام المحاسباتي الجديد

230 مؤسسة تنخرط في البرنامج الوطني

أكد وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية السيد مصطفى بن بادة خلال اللقاء الوطني الدوري والتقييمي للمديرين الولائيين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية أن القطاع حقق نتائج ايجابية بين شهر ديسمبر 2007 وأفريل المنصرم تمثلت في انخراط 230 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في البرنامج الوطني للتأهيل، حيث يعد رقما مشجعا بالنظرالى تخوف بعض أرباب العمل من الانفتاح الذي يفرض الشفافية باعتبار أنها تسمح بمحاربة ظاهرة التهرب الضريبي من خلال تحديد الوضعية المالية للمؤسسات.
وأضاف الوزير أن النتائج المحققة لاسيما في مجال انجاز هياكل القطاع، مثل دار الصناعة التقليدية بولاية تمنراست التي دشنها رئيس الجمهورية، لاتنفي أن عدة مشاريع تعرف تأخرا كبيرا في العديد من الولايات الأخرى يجب تداركه.
كما كشف وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية أنه تم فتح بعض الورشات التي فرضتها التطورات التي عرفها القطاع واستكمال الدراسة المتلعقة بالوضعية الاقتصادية للقطاع لسنة 2007 . وستعرض في ورشة اعلامية تنظم قريبا، علما أنها أول دراسة ينجزها القطاع منذ نشأته.
وأشار الوزير إلى أن الحملة الوطنية التحسيسية والاعلامية التي انطلقت السنة الماضية سمحت بانخراط 230 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في البرنامج الوطني للتأهيل، في حين أبدت 380 مؤسسة رغبتها في الانخراط، مضيفا أنه سيتم الشروع في أولى عمليات التشخيص ل 50 مؤسسة استوفت الشروط المطلوبة، موضحا أن السياحة، الأشغال العمومية والبناء هي أكثر القطاعات اقبالا على البرنامج.
وبخصوص التمويل أكد المسؤول أن صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمكن من منح ضمانات جديدة ليصل عدد المؤسسات المرافقة من طرف هذا الجهاز إلى 273 في نهاية أفريل 2008 أي بزيادة تقدر ب 9 بالمائة مقارنة بنهاية شهر ديسمبر 2007 . أما عن اجمالي الالتزامات فقد وصل إلى 7 ملايير دج سنة 2008 أي بنسبة زيادة تقدر ب 11 مقارنة بنهاية ديسمبر 2007.
وفي إطار التقييم أشار أيضا الى انطلاق برنامج العمل لتنمية مستدامة للصناعة التقليدية في آفاق 2010 بوضع أول آليات التنمية المحلية لرفع تنافسية منتوج الصناعة التقليدية.
ومن هنا جاء التوقيع على البرنامج الأورومتوسطي الثاني الذي يحفز المؤسسات على استخدام التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال، كما تم الشروع مؤخرا في اعادة النظر في المنظومة القانونية التي تنظم القطاع بهدف مراجعة بعض الترتيبات المدرجة في القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن الاستعداد لاستلام البرنامج الخماسي2005 - 2009 في الآجال القريبة القادمة.
وبخصوص التأخر في انجاز المشاريع، حث الوزير مسؤولي القطاع على ضرورة بذل المزيد من المجهودات لتحقيق الأهداف المسطرة، حيث تم انجاز تسعة مشاريع، فيما ينتظر استلام 19 مشروعا قبل نهاية نوفمبر 2008 ويوجد 29 مشروعا في بداية لانجاز مايعني أن نسبة الانجاز وصلت الى 50 بالمائة.
وعلى هامش اللقاء عقد وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية ندوة صحفية، أكد من خلالها أن صعوبة تقبل أرباب العمل الانفتاح وما يفرضه من شفافية وهو يعدد من العقبات التي يواجهها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، الأمر الذي يتطلب رفع التحدي وايجاد صيغة لازالة التخوف الذي ينتاب بعض أرباب العمل بخصوص الانخراط في البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهو الأمر الذي يجري العمل على تحقيقه من خلال التحضير لورشة حول دور منظمات أرباب العمل في استيعاب البرنامج الوطني للتأهيل.
وبخصوص تكوين المؤسسات في إطار النظام المحاسباتي المالي الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في غ ضون 2009، ذكر الوزير أنه ينبغي تعزيز برنامج التكوين الذي انطلقت فيه وزارة المالية منذ 2003 لتحسيس كافة المؤسسات التي يلزمها القانون بالمحاسبة، حيث أن معرفة الوضع المالي للمؤسسات ضرورة لضمان تعامل المؤسسات المصرفية معها بسهولة.