شلقم يطالب مجلس الأمن برفع الظلم التاريخي عن إفريقيا

قال إن "القارة السمراء" كانت أكبر متضرر بعد الحرب العالمية الثانية

جدد مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دعوة الرئيس الليبي معمر القذافي بإصلاح مجلس الأمن الدولي ومراجعة تركيبته الحالية، وذلك بمنح إفريقيا تمثيلا دائما وعادلا "تصحيحا للظلم التاريخي الذي لحقها"، على حد قوله.
وشدد عبدالرحمن شلقم، مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، في الكلمة التي ألقاها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشة مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه، على ضرورة إنصاف القارة الإفريقية والاعتراف بحقها، وتصحيح الظلم التاريخي الذي لحق بها، وإنهاء تهميشها بإتاحة الفرصة لها لتكون ممثلة تمثيلا عادلا في مجلس الأمن.
وقال شلقم في كلمته: "لا شك أن مجلس الأمن بتركيبته الحالية يعكس ميزان القوة الذي كان سائداً سنة 1945، عندما كانت معظم الدول الأعضاء الحالية في الأمم المتحدة ترزح تحت الإستعمار"، مضيفا أن القارة الإفريقية كانت أكبر متضرر من تلك الترتيبات التي تمت بعد الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك تركيبة مجلس الأمن الذي تم في غياب أغلب دولها.
وتطالب ليبيا بمنح إفريقيا مقعدين دائمين بكل امتيازات وصلاحيات المقاعد الدائمة
الحالية، بما في ذلك امتياز النقض، وخمس مقاعد غير دائمة وفق المطالب الإفريقية، على أن تمنح أحد هذين المقعدين الدائمين منذ الآن، وقبل أن تنتهي عملية المفاوضات الحكومية الدولية لكي تكون إفريقيا على قدم المساواة مع المجموعات الإقليمية الأخرى في عملية المفاوضات الحكومية الدولية.
وسبق أن انتقد القذافي مجلس الأمن بشدة، خلال مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي بنيويورك، حيث وصف مجلس الأمن ب "مجلس الرعب" بسبب فشله في حفظ السلم والأمن الدوليين وحماية سيادة الدول وخضوعه لسيطرة الدول الخمس دائمة العضوية والتي تنفرد بحق النقض على رأسها الولايات المتحدة.
وقال شلقم إنه يجب تصحيح هذا الوضع والتخلص من الأنانية الوطنية والتفكير في طريقة تضمن الحفاظ على الأمم المتحدة، كمحفل للعمل الجماعي المشترك لحفظ الأمن والسلم وتحقيق التنمية والازدهار والتمتع بالحقوق والحريات الأساسية للجميع.
وطرح مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة مجددا في اجتماع الجمعية العامة، اقتراح القذافي، بإجراء تغيير جذري على العضوية في الفئة الدائمة، من خلال استبدال عضوية الدول بعضوية الاتحادات الإقليمية، على أن يكون الأعضاء الممثلون للاتحادات متساوين في الحقوق والواجبات وأن يكون امتياز النقض لكافة الأعضاء أو لا يكون للجميع.
وتطالب ليبيا بنقل صلاحيات مجلس الأمن إلى الجمعية العامة، ليصبح المجلس الأداة التنفيذية لقرارات الجمعية العامة صاحبة الشرعية الحقيقية باعتبارها هي "البرلمان الأممي".