بعد مقتل دركيين على أيادي عصابات تهريب المخدرات

الدرك يعطي تعليمات بإطلاق النار على المهربين

أكد العقيد زغيدة جمال عبد السلام رئيس قسم الشرطة القضائية لدى الدرك، أن القيادة أعطت تعليمات صارمة لعناصرها بإطلاق المباشر والمؤثر للنار على كل مهرب يخترق الحدود الجزائرية، خاصة إذا اتضح أن الأمر يتعلق بجماعات تهريب والمتاجرة بالمخدرات.
وشدد أمس العقيد زغيدة على أن التعليمات الجديدة لم تأت بشكل اعتباطي، بل جاءت نتيجة للعداء والعنف الكبير الذي أصبحت تتحلى به عصابات التهريب، لاسيما تهريب المخدرات عبر الشريط الحدودي، واستعمالها للأسلحة الرشاشة الخفيفة منها والثقيلة في وجه عناصر حرس الحدود أثناء عمليات المطاردة.
وفي هذا السياق ساق العقيد حادثة مقتل دركيين إثنين بتاريخ 22 من الشهر الجاري، أثناء اشتباك عنيف دار بين عصابة تهريب المخدرات من جهة وعناصر حرس الحدود، حيث توفي دركي في موقع النيران وتوفي الأخر صباح أول أمس متأثرا بجروحه بمستشفى عين النعجة بالعاصمة.
هذا وأشار العقيد زغيدة إلى أن كل التدابير اللازمة قد اتخذت لمواصلة محاربة ومطاردة المهربين عبر كامل الشريط الحدودي بدون هوادة من خلال وضع 154 مركز مراقبة متقدم يسمح برصد تحركات مهربي المخدرات وقطع الاتصالات التي تحدث غالبا بين العائلات التي تقيم على طول محور الشريط الحدودي وبين المهربين، علاوة على تدعيم حرس الحدود بفصائل للأبحاث والتحريات وفرق خاصة بمحاربة الجريمة تتكون من عناصر مختصة في الجانب النظري والتطبيقي، إلى جانب الاستعانة الميدانية بالكلاب البوليسية ومروحيات من أجل القنص والنسف من أجل الضرب من حديد على كل من تسول له نفسه اختراق الحدود الجزائرية أوالوقوف في وجه قوات حرس الحدود المتمركزة على طول الشريط الحدودي .
وكانت مختلف وحدات الدرك الوطني العاملة في مجال مكافحة المخدرات قد عالجت خلال سنة 2008 وإلى غاية الثلاثي الأول من السنة الجارية 3754 قضية أسفرت على توقيف 5921 شخص من بينهم 48 امرأة أين تم حجزت 45 طن من المخدرات.
كما حجزت ذات المصالح حوالي 5 أطنان من المخدرات في سنة 2007 أما في سنة 2008 فقد تم حجز أكثر من 30 طنا من نفس المادة، وهو ما يشكل ارتفاعا في عدد الكميات المحجوزة إجمالا، حيث إن أغلب الكميات المحجوزة تم ضبطها على مستوى محور شمال البلاد وبعضها على مستوى محور الجنوبي باتجاه الساحل والتي في الغالب يراد تهريبها نحو أوربا والشرق الأوسط بالدرجة الأولى.
من جهة أخرى تشير تقارير مصالح الدرك التي تم عرضها خلال الندوة الصحفية أن 81 في المائة من القضايا التي عالجتها مصالح الدرك الوطني خلال الفترة المذكورة تتعلق أسسا بقضايا تخص المخدرات التي تم استهلاكها، حيث تمت معالجة 2416 سنة 2008، أين عرفت هذه النسبة ارتفاعا محسوسا قياسا بسنة 2007 أين تمت معالجة 2100قضية خاصة باستهلاك المخدرات بنسبة 17 في المائة، أما فيما يخض عدد الأشخاص الموقوفين فقد سجلت نفس المصالح ارتفاعا محسوسا ب15 في المائة.
مصالح الدرك الوطني حجزت كذلك خلال الثلاثي الأول من سنة 2008 أكثر من 4 أطنان من المخدرات، أما سنة 2009 فقد ارتفعت الكمية بأكثر من 15 طن وبارتفاع وصل إلى 213 في المائة أسفرت على حجز 16سيارة ورشاشين من نوع الثقيل و4 رشاشات خفيفة و7هواتف نقالة 2 من نوع "جي بياس و4 نوع ثريا و45،970 علبة سجائر ودرجتين ناريتين وبوصلة .
جدير بالذكر أن أغلب القضايا التي تمت معاينتها من طرف نفس الوحدات تشير إلى أن الكميات المعتبرة من المخدرات لقفتها مياه البحر عبر مختلف شواطئ البلاد في 11 ولاية من ولايات الوطن، حيث تم استرجاع في هذا الإطار 809 كلغ خلال سنة 2008 أما سنة 2009 فقد تم استرجاع 472 كلغ من نفس المادة على مستوى مختلف شواطئ البلاد.