سوق أهراس.. بوابة مافيا تهريب الآثار نحو إسرائيل والمرجان نحو أوروبا

32 مركزا جديدا للمراقبة بسوق أهراس والطارف آفاق 2014
تعرف ولاية سوق أهراس الشرقية تناميا خطيرا لظاهرة التهريب باتجاه الأراضي التونسية، والتي تستهدف العديد من السلع بما فيها المحظورة، وقد تمكنت مصالح الدرك الوطني بالولاية من إحباط محاولات لتهريب 35 قطع أثرية نحو إسرائيل، و12 كيلوغراما من المرجان، حيث عمدت شبكات دولية إلى سرقة المرجان وتهريبه عبر الحدود التونسية، لمختلف الدول الأوروبية لتحويله إلى حلي من الدرجة الأولى، ومن ثم بيعه بأثمان عالية للشرائح ذات المستوى الراقي، ضاربين عرض الحائط بقرار الحكومة القاضي بتجميد وتوقيف استغلال حقول المرجان الصادر سنة ,2007 ولم تتوقف الشبكات المنظمة للتهريب عند هذا الحد، بل تعدته إلى تهريب الوقود ومختلف السلع وتزوير السيارات، ودخولها التراب الجزائري لتباع بأسواق الجملة بأثمان منخفضة، وهذا ما يعني أن ظاهرة التهريب في تزايد مستمر وتجاوزت قيمة المحجوزات 20 مليار سنتيم خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة. درك سوق أهراس يحبط محاولة تهريب 35 قطعة أثرية نحو إسرائيل
تعدت ظاهرة التهريب بالجزائر أبعد الحدود، ووصلت إلى تهريب القطع الأثرية عبر الحدود البرية مع تونس من طرف عصابات الآثار إلى مختلف الدول الأوروبية، وحسب تحقيقات وتحريات وحدات درك سوق أهراس، فإنه توجد شبكة دولية تهرّب الآثار المتمثلة في التماثيل التي تعود إلى العصور القديمة، كالعصر الروماني والفرعوني وعصر الحضارة الإسلامية، حيث يمتد نشاط هذه العصابات الدولية من الجزائر إلى تونس، وليبيا، وفرنسا، وإيطاليا وصولا إلى إسرائيل، ليتم عرضها للبيع في المزادات العالمية وتباع بالدولارات، ولا يوجد إلا تفسير واحد، ألا وهو تشويه الإرث الثقافي الذي تكتسبه الجزائر بولاياتها الشرقية كتيمڤاد، وزانة البيضاء بباتنة، وجميلة بسطيف وتيديس بقسنطينة وڤالمة.
وفي هذا الصدد كشف رئيس خلية حماية وتسيير الممتلكات الثقافية على مستوى الدرك الوطني بسوق أهراس الرقيب الأول ''ريغي خالد'' أنه تمت معالجة 3 قضايا تخص نهب التراث الثقافي وتهريب الآثار الجزائرية، خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، تم خلالها استرجاع 35 قطعة أثرية مختلفة من البرونز والنحاس وأخرى من الفضة، وذلك بعد تفكيك شبكة دولية خطيرة تعمل على نهب المعالم الأثرية وتهريبها إلى دول أوروبية كفرنسا وإيطاليا ومن ثم إلى إسرائيل، موضحا أنه تم استرجاع قطعتين أثريتين تمثلت إحداهما في تمثال رأس فرعوني من النحاس، بشكل مزهرية على مستوى منطقة ''صفصاف الوسري'' بتبسة خلال جانفي المنصرم، وتم ذلك على إثر تلقي عناصر فرقة الأبحاث بڤالمة معلومات تفيد بسرقة أثار ومحاولة تهريبها، كما تم استرجاع 28 قطعة نقدية برونزية وواحدة فضية، وتمكنت فرقة الأبحاث بڤالمة من حجز تمثالين، واحد من البرونز وآخر من النحاس، كما استرجعت مصالح الدرك 98 قطعة أثرية شملت أواني فخارية و''مهراس''، و''توابيت حجرية ''، وقطع حلي وتماثيل مختلفة، تعود إلى العصور القديمة تم العثور على معظمها داخل القبور، التي تم نبشها من طرف المهربين.
ونظرا لتطور هذه الجريمة والمحاولات العديدة التي كشفتها ذات المصالح لعصابات كانت تحاول نهب الآثار وتهريبها إلى خارج الوطن، أفادنا النقيب الأول بأن قيادة الدرك الوطني، قامت بإنشاء جهاز خاص بحماية المعالم الأثرية والثقافية، وهذا سنة ,2007 فخلال نفس الفترة تم اكتشاف 6 مواقع أثرية على مستوى القيادة العسكرية الخامسة، منها اثنان في ولاية تبسة وموقعين في سوق أهراس، وأخرى في منطقة ''بابار'' بولاية خنشلة، وموقع أثري بڤالمة.
عصابات دولية تهرب المرجان الأحمر الجزائري نحو تونس والدول الأوروبية
عصابات وشبكات التهريب تعدت الوقود ومختلف السلع الاستهلاكية، لتصل إلى نهب الثروات المائية بالسواحل الجزائرية كالمرجان، وبحكم أن ولاية سوق أهراس تقع على مقربة من ولاية الطارف الساحلية، والتي تزخر بثروة هائلة للمرجان، يشهد هذا الأخيرة تهريبه إلى تونس حيث أنه مطلوب بكثرة من طرف السياح القادمين من أوروبا رغم سعره المرتفع الذي يتم تحديده خصيصا لهم وإثر الزيارة التي قادت ''الحوار'' مع عناصر حرس الحدود 18 بسوق أهراس، كشف قائد المجموعة 18 لحرس الحدود المقدم ''مبروك فراطسة'' عن تنامي ظاهرة تهريب المرجان إلى الدول الأجنبية من طرف شبكات دولية منظمة، مؤكدا أن مصالحه تمكنت خلال هذه الفترة من استرجاع كمية معتبرة من المرجان الأحمر الجزائري، والتي قدرت بأكثر من 12 كيلوغراما والتي فاق مجموع قيمتها المالية 144 مليون سنتيم، كانت تنوي شبكة دولية تهريبه عبر الحدود الشرقية إلى تونس، ومنه إلى مختلف الدول الأوروبية كإيطاليا وفرنسا.
وأضاف المقدم ''مبروك فراطسة'' أن سعر الكيلو غرام الواحد من المرجان يباع ب12 مليون سنتيم، ليبلغ عند وصوله دول أوروبا 2000 أورو، حيث تصنع منه مجوهرات وحلي بأشكال مختلفة، وهذا ما أدى إلى انتشار هذه الظاهرة، التي أصبحت تستقطب الأجانب وتغري المهربين لنهب الحيوان البحري الذي لا يتجاوز معدل نموه 6 ملم في السنة الواحدة، والذي يتوافق مع عمق المياه التي يتواجد بها، والتي لا تتعدى 250 متر، وحسب المقدم مبروك فراطسة فإن الكميات المحجوزة من الذهب الأحمر، لا تعكس في الحقيقة حجم وكميات المرجان المهرب، على اعتبار أن 20 كلغ مثلا من المرجان الخام، المستخرج من أعماق البحار يستخرج منه 700 غ من المرجان الصافي، والمرجان يتفرع إلى أنواع كثيرة كل بقيمته الخاصة ''كالمبور المقصوص، الأجود، البربريكس''، الذي يبلغ ثمن 1 كلغ منه 15 ألف أورو أي ما يعادل 150 مليون سنتيم.
سيارات مزورة بخزان مضاعف تغرق السوق بأبخس الأثمان
شهدت الحدود الشرقية الجزائرية تزايدا في وتيرة تزوير وتهريب السيارات، هذه الأخيرة زادت بشكل ملفت على مستوى 7 ولايات هي تبسة، وعنابة، والطارف، وسكيكدة، وخنشلة، ومسيلة، وبدرجة أقل سطيف، التي بدأت بوادر نشاط شبكات السرقة والتزوير تظهر بها، من خلال تواطؤ شبكات مختصة في تزوير السيارات مع شبكات تهريب بالحدود لتأمين المركبات المستوردة بوثائق مزورة أو مهربة، والتي توجه إلى ورشات سرية داخل الوطن لتجديدها والتخلص من شكلها الخارجي، مع تزوير أرقامها التسلسلية وإصدار وثائق جديدة بالتعامل مع أشخاص إداريين للحصول على البطاقات الرمادية التي تدون عليها معلومات وهمية، قبل أن تعرض في السوق بأثمان منخفضة.
أغلب السيارات المعرضة للتزوير هي رونو وبيجو لتجلب إليها الزبائن الذين أغلبهم يكونون مجرد ضحايا سرعان ما يتم توقيفهم في الحواجز الأمنية وملاحقتهم بتهمة التزوير، وحسب مصالح الدرك بسوق أهراس فإن شبكات التزوير تستهدف كل السيارات القديمة، محل حادث مرور، المهربة عبر الحدود، السيارات المسروقة خارج الوطن والمستوردة بوثائق أجنبية مزورة، والسيارات المسروقة داخل الوطن، لتوفر قطع غيارها ورواجها بكثرة في الأسواق، مؤكدا أنه تم تسجيل 16 قضية تزوير للمركبات، خلال الثلاثي الأول من هذا العام.
خلال مداهمة واحدة نفذت بحر الأسبوع الماضي تم تفتيش 443 سيارة، حيث رافقت ''الحوار'' مصالح الدرك الوطني إلى نقطة تفتيش بحمام تاسة بولاية سوق أهراس، أين تم توقيف 9 سيارات بعد الاشتباه بها، وأثناء معاينة هذه الأخيرة المتمثلة في سيارات من نوع ''رونو ,25 رونو 19 وبيجو ,''505 تبين أن تلك السيارات مسروقة، وتم تغيير أرقامها التسلسلية باستعمال عدة طرق.
وفي هذا الصدد أفادنا عناصر الدرك أن المهربين يقومون بتزوير الرقم التسلسلي المتواجد بالمحرك، يتم اكتشافه بعد معاينة جيدة للسيارة، موضحا أن هؤلاء المهربين يقومون إما بمسح الرقم التسلسلي الأصلي واستبداله برقم آخر كي لا تكتشف أن السيارة مسروقة، أو يقومون باقتلاع لائحة الترقيم مباشرة، واستبدالها بلائحة أخرى وهنا تظهر علامات التلحيم بسهولة إذا سارت السيارة مدة طويلة، كما يتم التركيز أثناء التفتيشات على الأرقام الخمسة الأخيرة، التي يعمد المزورون إلى تغييرها، إضافة إلى طريقة الكتابة التي هي مغايرة للأصلية، في حين يتم حجز السيارة مباشرة بعد ملاحظة نتوءات بالترقيم، باعتبارها لم تتعرض لحادث.
وحسب محدثينا وبعد تمكن المهربين من إدخال السيارات المسروقة إلى أرض الوطن يتم بيعها بأسواق الجملة للسيارات بكل من ولاية باتنة والجزائر العاصمة، فثمن السيارات من نوع بيجو 505 و305 لا يتجاوز 30 مليون سنتيم، أما رونو سافران فسعرها يصل إلى 160 مليون سنتيم.
الحمير الجزائرية لإطعام حيوانات الحدائق التونسية
تعرف مناطق ولاية سوق أهراس بطابعها الجبلي والغابي، وبمنعرجاتها الصعبة وسط مسالك غير معبدة، تتخللها الوديان على طول الشريط الحدودي، وهي العوامل التي تساعد المهربين - حسب ما أفادنا به مصدرنا- على دخول تونس بطريقة غير شرعية بغرض التهريب، حيث يسلكون هذه المسالك هروبا من قوات حرس الحدود، ونظرا لصعوبتها فإن العصابات تستعمل الحمير لنقل سلعها المهربة إلى تونس عوض السيارات، كونها لا تستطيع السير في هذه الطرقات لصعوبة تضاريسها، كما أن التهريب على متن الحمار يقلص حجم المخاطر.
هذه العصابات التي تنشط مع شبكات أفرادها موجودون بالجزائر تعمل على بيع الحمير للتونسيين، الذين يتخذون منها طعاما للحيوانات الموجودة بالحدائق التونسية، مقابل الحصول على مبالغ مالية ضخمة، إذ يصل سعر الحمار الواحد إلى مليون ونصف سنتيم، وهو ما يعود بالربح عليهم ويجنبهم خسائر مالية في حال ملاحقتهم من قبل عناصر حرس الحدود، إذ يسهل عليهم الفرار حتى لو اقتضى الأمر أن يعودوا فارغي الأيدي وإهمال كل ما يكون بحوزتهم، خوفا من إلقاء القبض عليهم وزجهم بالسجن، وبالتالي بيع الحمار أو إهماله لا يكلفهم خسارة كبيرة على غرار إهمال سيارة، باعتبار أن هذه السيارة المستعملة للتهريب تكون مزورة وبدون وثائق.
32 مركزا متقدما للحراسة والتصدي لمافيا التهريب
للتصدي لمحاولات التهريب بأشكاله وأنواعه المختلفة، بما فيها المرجان بهذه المناطق، أفاد قائد مجموعة ال18 لحرس الحدود ''بتاورة '' بسوق أهراس، وخلال المداهمة التي قامت بها المجموعة الولائية للدرك الوطني بأن مصالحهم سطرت برنامجا ثريا، لمضاعفة فرقها بالمنطقة لحرس الحدود، وذلك برفع عدد المراكز المتقدمة إلى 32 مركزا متقدما و7 سرايا مستقلة، تمتد على طول إقليم اختصاص مجموعتي الدرك الوطني، بولايتي سوق أهراس والطارف في آفاق ,2014 لتخفيف الضغط على المراكز الحالية التي لا يتجاوز عددها 12 مركزا، من أجل الوصول إلى تغطية أمنية شاملة 100 بالمائة، لحراسة طول الشريط الحدودي الذي يربط الجزائر بتونس، ويندرج برنامج مضاعفة فرق حرس الحدود ضمن المخطط الذي سطرته قيادة الدرك الوطني منذ سنة ,2006 الخاص بزيادة عناصر حرص الحدود، والذي اتخذ آنذاك طابعا استعجاليا بالمناطق الغربية الحدودية للبلاد، كونها تعد أكثر تضررا من ظاهرة التهريب، خاصة ما تعلق بالمخدرات التي تدخل من المغرب.