لقاء جهوي للتنسيقية الوطنية لمساعدي التربية بسطيف

مساعدوالتربية غير معنيين بمداومة العطل

نظمت التنسيقية الوطنية لمساعدي التربية بسطيف بمتوسطة 20 أوت 1955 بسطيف لقاء جهويا حضره ممثلوالمكاتب الولائية ل 13 ولاية، وجمع من مساعدي التربية لولاية سطيف.
وقد أبدى المنسق الوطني مراد فرطاقي ارتياحه للخطوة التي عرفتها التنسيقية الوطنية وهذا بعد أن أصبح المساعد يمثل نفسه وينقل انشغاله إلى أعلى سلطة بقطاع التربية، خاصة بعد حضور ممثل عنهم في دراسة المنح والعلاوات مطالبين باستحداث المنحة البداغوجية، ويعود الفضل لنقابة عمال التربية التي بفضلها أصبح يلتقي مساعدي التربية من مختلف الولايات لمناقشة انشغالاتهم، خاصة بعد تنصبيب التنسيقية على مستوى 48 ولاية. وأكد المتحدث أن الخلل يكمن في المساعد التربوي الذي يجب أن يفرض وجوده بالالتفاف حول التنسيقية، الاستجابة لنداءاتها والتمسك بالمطالب التي أقر شرعيتها السيد وزير التربية في لقائه مع التنسيقية بعد إضراب شهر سبتمبر الماضي، وحذر من المناورات التي تتعرض لها التنسيقية من طرف نقابات أخرى هدفها كسب انخراط المساعد لا أكثر، مبررا ذلك لماذا لم تتبن هذه النقابات انشغال المساعد من قبل، ويضيف المتحدث أن أعمال اللجان أنتهت وقد تم الموافقة على تحديد المهام ماعدا التحفظ في نقطة الحجم الساعي التي لازالت قيد الدراسة بمديرية التعليم، فى انتظار صدور القانون الخاص بذلك، كما أن المساعد سيعفى من المداومة ابتداء من العطلة القادمة في انتظار مراسلة عن ذلك بحر هذا الأسبوع، مع إعادة اليومين اللذين تم خصمهما في الإضراب في 15 الولايات، مؤكدا أنه من المنتظر أن يكون لقاء مع الوزارة هذا الأسبوع لمعالجة المطلبين الأساسيين للمساعد التربوي والمتمثلين في إعادة التصنيف والترقية بعد أن تم وضع مشروع هذين النقطتين من طرف الجهتين هو الآن لدى الوزارة التي توعدت بإيجاد صيغة مع الوظيف العمومي لحل هذا المشكل، وأكد أعضاء لجان المفاوضات أنهم عازمون على الاتفاق مع الوزارة لتحديد آخر أجل لحل هذا المشكل أواللجوء إلى القاعدة التي تمسكت بالمطلبين لاتخاذ القرار، ومن جهته تمسك ممثلو الولايات الحاضرة بتصعيد الاحتجاج مادام القانون جاء مجحفا وغير عادل مبررين ذلك بوجود تناقض وتلاعب في القانون، إذ أن قانون الوظيف العمومي يصنف حامل شهادة ليسانس في الصنف 11 أما قانون التربية 315/.09 فصنفهم في الصنف 12 كما سمح لأستاذ التعليم الأساسي بالتسجيل على قوائم التأهيل لرتبة مدير بتعليمة من الوزارة رغم أن القانون الخاص لا يسمح بذلك فلماذا يحرم المساعد من هذه التعليمات، أما المنسق الوطني فدعا إلى مواصلة الحوار مادامت أبوابه مفتوحة لتحقيق المطالب والتي قال عنها إن لم نحققها فقد حققنا واكتسبنا النضال.