مديرية النقل بجيجل تسعى لتحسين الخدمات وتسيير القطاع

فيما يطالب سكان البلديات النائية بمراجعة الأسعار

في الوقت الذي تبذل فيه مديرية النقل بجيجل جهودا جبارة لضمان حسن تسيير القطاع ومنها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فإن هده الخدمات في هذا المجال لاتزال دون المستوى المطلوب والمأمول، نتيجة تصرفات بعض الناقلين المتجاهلين لأخلاقيات المهنة ومتطلباتها، إذ يبقى همهم الوحيد مركزا على كسب المزيد من الأموال يوميا على حساب الخدمات المرموقة التي تريح المسافر الواجب تقديمها للمواطن، سواء على مستوى المراكز الحضرية الكبرى كجيجل والميلية والطاهير، أوعلى مستوى الخطوط التي تربط بينها وبين البلديات ال25 الأخرى.
المعطيات الأولية التي جمعناها من مصادر محلية ومصلحة النقل البري، تشير كلها إلى أن قطاع النقل بالولاية بخير وفي تحسن مستمر، وأن النظام الذي يسير عليه حاليا قد قضى على نسبة كبيرة من النقائص والسلبيات والظاهر السيئة التي كانت تنخر جسده، غير ان الواقع الميداني الذي رصدناه من مجموعة من المواطنين في العديد من محطات النقل البري خاصة منها على مستوى الخطوط المحلية الرابطة بين البلديات ال25 يدل دلالة واضحة على أن المواطنين المسافرين لايزالون يعانون في هذا الشأن بهده الولاية التي يقارب عدد سكانها ال800 ألف نسمة، في هدا الإطار يلاحظ كل شخص عادي متوجه إلى المحطات أوالنقاط المخصصة كمواقف ظاهرة تكاد تكون يومية تتمثل في تدافع عشرات الموطنين من أجل الظفر بمقعد في الحافلة، لا سيما في الأوقات الخاصة بدخول أوخروج العمال والتلاميذ والطلبة من مؤسساتهم، هذا الديكور الدي ظن الجميع أنه أصبح من الماضي مع خوصصة قطاع النقل.
وفي سياق متصل، أوضح لنا العديد من المواطنين بمحطة جيجل، التي تعتبر همزة وصل بين البلديات الشرقية للولاية، بأن السلوكات المشينة لبعض الناقلين الذين لا يحترمون القوانين المنظمة لمهنتهم ويتصرفون وكأنهم في ضيعهم الخاصة أصبحت من أبرز ما وصل إليه النقل من حيث الخدمات المقدمة. بالرغم من أن هدا القطاع له دفتر شروطه، وحسب مصادرنا فإن هاته المعاملات لخصتها لأسباب متعلقة بالتربية وسوء المعاملة وقلة الانضباط من حيث الوقت، فالتنقل داخل مدينة جيجل من شارع أول نوفمبر إلى كونشفالي يتطلب أكثر من نصف ساعة، على مسافة لا تتعدى 3 كلمترات والتنقل من محطة المسافرين الشرقية إلى المحطة الغربية يستغرق بدوره أزيد من 20 دقيقة . وهدا بسبب مبالغة الناقلين في وقت التوقف بالأماكن المخصصة عبر العديد من نقاط التوقف بغرض ضمان ركوب أكبر عدد ممكن من المواطنين، فضلا عن غياب النظافة بأغلب الحافلات.
وفي هدا الإطار اقترح بعض المواطنين الذين تحدثنا إليهم على مديرية النقل تنظيم بضرورة تنظيم حملات رقابية فجائية على الناقلين. والتطبيق الصارم للقوانين المتعلقة بنقل الأشخاص، لا سيما الذين ينشطون عبر الخطوط البعيدة عن أعين الرقابة، حالات أخرى سجلناها على مستوى قطاع النقل بالولاية. منها حرمان العديد من القرى من النقل، إذ مازالوا يعيشون تحت رحمة سائقي «الفرود» الذين طبقوا سياسة ملء الفراغ على كل المواطنين الذين يقطنون في المناطق غير المربوطة بخطوط النقل داخل إقليم ولاية جيجل، نذكر منها مناطق بومعد والمسايكة وتافرطاس وبني ميمون ببلدية أولاد يحي خدروش، الذين حرموا من النقل بسبب عدم تهيئة طرقات تلك المناطق، وهوما ينطبق على عديد القرى ببلدية أولاد رابح كبوطويل وقرايو التي تحتضن تجمعات سكانية هائلة، ولكن لا تزال محرومة من النقل.
وحسب سكان هذه المناطق فإن حل هذا المشكل يكمن في مراعاة السلطات الولائية لوضعية البلديات النائية ودعمها ماليا أكثر من غيرها من البلديات من أجل تدارك التأخر المسجل على مستواها في الجانب التنموي، لا سيما في ميدان الطرقات الذي يسمح باستحداث خطوط نقل جديدة نحومختلف قرى الولاية وأريافها، ومن ثم تشجيع الناقلين على العمل في كل المناطق التي كانوا يرفضونها بسبب اهتراء طرقاتها ومسالكها.
وفي الأخير بحسب آراء كل المواطنين، الذين استجوبناهم بخصوص الأسعار المطبقة في قطاع النقل، فإنهم اتفقوا على أن أسعار الخطوط التي تربط بين المراكز الحضرية الكبرى، وهي جيجل عاصمة الولاية والميلية والطاهير، تعتبر معقولة وفي متناول الجميع إذ أن المواطن لا يدفع سوى 60 دج للتنقل من الميلية إلى عاصمة الولاية، غير أن المشكل الكبير والدي يطالب بحله سكان المناطق النائية في الأسعار المطبقة على مستوى الخطوط التي تربط بين الدوائر الكبرى وباقي بلديات الولاية، خاصة التي كانت توصف بالمنعزلة والنائية، حيث صرح مواطنون في هذا الإطار بأن الحل الأنسب يكمن في ضرورة تحرك مديرية النقل من أجل اعتماد أسعار جديدة عقلانية تراعي مصالح الناقلين ومصالح المواطنين لتفادي اثقال كاهلهم، وحجتهم في ذلك أن الأسعار المحددة حاليا تم اعتمادها لما كانت وضعية أغلب الطرقات البلدية كارثية عكس وضعيتها الآنية الجيدة.