العدالة تدرج فضائح "البارون" حسان فلاح ضمن قضايا دورة الجنايات بعنابة

حجم الخسائر التي كبّدها لمركب الحجار تجاوز 1200 مليار

كشفت مصادر قضائية عليمة ل "الأمة العربية"، أنه تقرر تحويل "ملفات الفساد" التي تورط فيها المدعو "حسان فلاح" نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي لعنابة سابقا ومالك شركة خاصة بالمناولات الحديدية، على محكمة الجنايات لتبرمج ضمن قضايا الدورة الجنائية المقبلة. وكان عناصر المركز الإقليمي للبحث و التحري، قد أطاحوا بالملياردير فلاح داخل مقر ولاية عنابة في أفريل المنصرم، بعد مباشرتها تحقيقات معمّقة في ملفات فساد وفضائح تسيير اهتز لها مركب الحجار للحديد والصلب، وتوبع الموقوف بتهم عديدة أبرزها التهرب الضريبي الذي كبد الخزينة العمومية أزيد من 1200 مليار سنتيم، وجناية الغش واستعمال طرق تدليسية وإبرام صفقات مخالفة للتشريعات، وجنحة منح مزايا غير مستحقة والتحايل على قوانين الجمهورية والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ووثائق رسمية. ويوجد المعني منذ أشهر رفقة إطارات سامية بمجمع "أرسيلور ميطال"، أبرزهم مدير وحدة "فرسيد"، رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بوزعرورة في بلدية البوني.
وكانت أجهزة الرقابة قد وضعت ملفه تحت مجهر التحقيق بعد جمعه أموالا طائلة في ظرف وجيز جدا، ليتحوّل بذلك إلى أقوى أثرياء المنطقة، وسمي ب "رجل عنابة القوي" نتيجة لنفوذه في دواليب الإدارة المحلية ومختلف الأجهزة. وكان فلاح حسان يشتغل في بداية حياته عاملا يدويا بمنطقة "بن حومانة" في ولاية الطارف المجاورة، ثم أصبح فجأة "آمرا ناهيا" بعد اقتحامه عالم المال والسياسة وفاز في محليات 2007، ليعين نائبا أولا لرئيس المجلس الشعبي الولائي لعنابة، وكان يهندس منذ ذاك الحين لافتكاك مقعد "السيناتور" لولوج الغرفة العليا للبرلمان، قبل أن يسقط في شباك مصالح الأمن العسكري. وقد راجت في وقت سابق، أنباء عن تورطه في ملف رجل الأعمال اليهودي الفلسطيني "سعيد مصالحة" المتواجد في حالة فرار بعدما وجهت له تهم فساد وتهريب أموال عمومية إلى الخارج. كما ارتبط اسم الأمين العام للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين صالح صويلح، بقضية فلاح بعدما اتهمه الناطق الرسمي باسم هذا التنظيم حاج الطاهر بولنوار بتلقيه أموالا والتواطؤ معه من خلال تنصيب رجل الأعمال الموقوف بطريقة غير شرعية منسقا جهويا لرجال الأعمال بالشرق. وذكر بولنوار في ندوة صحفية عقدها بمقر الاتحاد بعنابة، في وقت سابق، على هامش تنصيب لجنة التنسيق بين الأسواق أن "الأمين العام للاتحاد عقد لجنة التنصيب خارج هياكل الاتحاد بحضور عضوين فقط من التنظيم، حيث لم يكتمل النصاب الشرعي المطلوب قانونا وتوج هذا الاجتماع غير الشرعي بمحضر تنصيب يحمل رقم 05321 ومؤرخ يوم 16 جوان 2005، رغم أنه لا يجوز له حتى الحصول على بطاقة الانخراط، لأن فلاح حسان له سوابق قضائية تمنعه من أن يكون مسؤولا بالتنظيم حتى لو تم ذلك بطريقة قانونية". لكن صالح صويلح نفى ما نسب إليه جملة وتفصيلا، وطالب بولنوار حينها العدالة بالتحقيق في مضمون لائحة الاتهام التي وجهها لرأس تنظيم اتحاد التجار والحرفيين.