جنايات عنابة تفتح ملف الملياردير "فلاّح" وعلاقته بالإسرائيلي الفار "سعيد مصالحة"

13 أفريل موعدا لمحاكمة نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي

برمجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، يوم ال 13 أفريل الجاري، جلسة خاصة لمحاكمة نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي لعنابة سابقا المدعو حسان فلاح، المتابع بتهم عديدة أبرزها التهرب الضريبي الذي كبد الخزينة العمومية حوالي 1270 مليار سنتيم وجناية الغش واستعمال طرق تدليسية وإبرام صفقات مخالفة للتشريعات وجنحة منح مزايا غير مستحقة والتحايل على قوانين الجمهورية و التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ووثائق رسمية.
تغلق قضية الملياردير حسان فلاح مالك شركة مناولات حديدية، في الأسبوع الأول من شهر أفريل الحالي عامها الأول، حيث تم توقيفه في مثل هذه الأيام من السنة المنصرمة داخل مقر ولاية عنابة من قبل عناصر المركز الإقليمي للبحث والتحري، بعد التحقيقات المعمّقة التي باشرتها مصالح الأمن العسكري في ملفات فساد وفضائح تسيير اهتز لها مركب الحجار للحديد والصلب. ويقبع حسان فلاح منذ ذلك الحين رفقة إطارات سامية بمجمع "أرسيلور ميطال" أبرزهم مدير وحدة "فرسيد" المدعو "جمال الدين بارة"، رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بوزعرورة في بلدية البوني. و يواجه مدير وحدة فرسيد هو الآخر تهما ثقيلة على خلفية تورطه في التستر على تجاوزات الشركة الهندية "قراند سميث وورك"، حيث ورد ذكره في محضر سماع أعوان الأمن ومسير الشركة، بأنه حصل على مزايا وأجهزة الكترونية وحواسيب وجهاز تلفزيون من نوع "بلازما" ورشاوى مقابل تستره عن التجاوزات المرتكبة بمستودع "وزن النفايات الحديدية" ومن ثمة تورطه في علاقات تجارية مشبوهة مع الملياردير ونائب رئيس "أبيوي" عنابة وقتذاك حسان فلاح، على اعتبار أن وحدة "فرسيد" هي المكلفة بمراقبة ومتابعة والتأشير على دخول وخروج الشاحنات المعبأة بالنفايات الحديدية من مركب الحجار وإليه. وقد ثبت تصديقه على فواتير مضخمة سهلت نهب الملايير من مركب الحجار من طرف أصحاب شركات المناولة الخاصة، يتقدمهم فلاح الرئيس الشرفي أيضا للمنظمة الوطنية لرعاية وإدماج المساجين الذي راجت في وقت سابق أنباء عن تورطه في ملف رجل الأعمال الإسرائيلي سعيد مصالحة المتواجد في حالة فرار بعد ما وجهت له تهم فساد و تهريب أموال عمومية إلى الخارج، كما ارتبط اسم الأمين العام للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين صالح صويلح بقضية فلاح بعدما اتهمه الناطق الرسمي باسم هذا التنظيم حاج الطاهر بولنوار بتلقيه أموالا والتواطؤ معه من خلال تنصيب رجل الأعمال الموقوف بطريقة غير شرعية منسقا جهويا لرجال الأعمال بالشرق، وذكر بولنوار في ندوة صحفية عقدها بمقر الاتحاد بعنابة، في وقت سابق، على هامش تنصيب لجنة التنسيق بين الأسواق أن "الأمين العام للاتحاد عقد لجنة التنصيب خارج هياكل الاتحاد بحضور عضوين فقط من التنظيم حيث لم يكتمل النصاب الشرعي المطلوب قانونا وتوج هذا الاجتماع غير الشرعي بمحضر تنصيب يحمل رقم 05321 ومؤرخ يوم 16 جوان 2005 رغم أنه لا يجوز له حتى الحصول على بطاقة الانخراط لأن فلاح حسان له سوابق قضائية تمنعه من أن يكون مسؤولا بالتنظيم حتى لو تم ذلك بطريقة قانونية"، لكن صالح صويلح نفى ما نسب إليه جملة وتفصيلا واعتبر هذا الكلام "عاريا من الصحة، لأنه صادر عن أشخاص تحركهم ضغائن وأحقاد دفينة"، وطالب بولنوار حينها من العدالة بالتحقيق في مضمون لائحة الاتهام التي وجهها لرأس تنظيم اتحاد التجار والحرفيين.