افتتاح ندوة حول آثار التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر

عباس يطالب فرنسا بتقديم كافة المعطيات

أكّد وزير المجاهدين السيد محمد شريف عباس أمس بالجزائر العاصمة أنّه يتعيّن على الضمير الإنساني الضغط على الجهات المسؤولة عن التجارب النووية في صحراء الجزائر لتقديم كافة المعطيات المادية والنظرية حول هذه التجارب لمعرفة حقيقتها ومواجهة آثارها.
وأوضح الوزير في كلمة له خلال افتتاح الندوة التاريخية الدولية الثانية حول آثار التفجيرات الفرنسية في الصحراء الجزائرية أن الجزائر "تواجه صعوبات عملية للتخلص من تبعات هذه التفجيرات ولا تستطيع مع واقع الحال أن تواجه بمفردها هذه المعضلة إذ يستعصى عليها إنجاز مشاريع تنموية في المناطق المتضررة من هذه التجارب".
وبخصوص هذه الندوة أشار السيد عباس الى أنها "ستساعد في فتح آفاق جديدة في مجال توسيع العناية بالموضوع لإيجاد حلول ذات نجاعة شجاعة ومسؤولة في التشخيص العلمي للظاهرة وتحليل نتائجها"، مضيفا في السياق "إننا نريد للرأي العام الوطني والعالمي أن يعرف الأضرار المباشرة والمستترة واللاحقة التي ستستمر في تكريس هذا الأذى".
وذكر الوزير أنّ هذا اللقاء يعد الثاني من نوعه لتبادل النظر في موضوع التجارب النووية وأخطارها وآثارها على الأرض وما فوقها وما تحتها من مياه جوفية وثروات معدنية.
ولدى تطرقه للملتقي الأول الذي نظم في فيفري 2007 سجل الوزير أنه "سمح بتوسيع دائرة الاهتمام بهذا الموضوع لأبعاده الخطيرة على الإنسان والطبيعة والمناخ والتوازن الإيكولوجي".
وقال السيد عباس في الصدد أنه "فضلا عن الطابع الإجرامي لهذه التجارب التي قامت بها السلطات الاستعمارية الفرنسية آنذاك بوصفها خرقا لحقوق الإنسان وما خلفته من تشوهات خلقية على وجوه وأجساد مواطنين ومن سرطنيات معقدة وعاهات بدنية فحتى الزراعة والحيوانات لم تسلم من هذه التجارب".
وأشار إلى أن هذه التجارب أجرتها فرنسا في الوقت الذي كانت فيه الجزائر تقوم بحرب تحريرية عادلة مضيفا أن الثورة "لم تفوت أن تستنكر وتندد بما حصل تعبيرا عن رفض الشعب الجزائري لإبادة البلاد والعباد".
وقال الوزير "لقد بلغ استهتار المستعمر الفرنسي بالأرواح البشرية لآلاف الجزائريين ممن كانوا بعين المكان من البدو الرحل والسجناء وحتى جنود فرنسيين واستعمالهم كفئران مخبرية لقياس أبعاد التجارب النووية ودراسة آثارها المدمرة".
وتأسف السيد عباس لعدم سعي السلطات المحتلة إلى تقديم شروحات وخرائط توبوغرافية ومعلومات لقياس مستوى الإشعاعات لاحتواء هذه التجارب النووية والتقليل من أضرارها. وكانت أشغال الندوة قد انطلقت أمس بحضور عدد من الباحثين الوطنيين ومؤرخين من عشرة بلدان.
ومن جهة أخرى، أكد وزير المجاهدين أنه بإمكان الجزائر اقتناء التكنولوجيا اللازمة لإزالة الإشعاعات بالمواقع التي تعرضت للتجارب النووية لكن ليس في الوقت الحالي.
وقال أن اقتناء التكنولوجيا اللازمة لإزالة الإشعاعات بالمواقع التي تعرضت للتجارب النووية أمر ممكن، مضيفا أن هذه العملية تتوقف على المختصين والعلماء وقد تحتاج لبعض الوقت.
وفي رده على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أكد السيد شريف عباس أن "سيادة بلد ما لا تقوم على جيل واحد"، مضيفا أن "السيادة الوطنية قضية كل الأجيال" وأن "هذه حقيقة واردة لكل الأمم".
وكان وزير الشؤون الخارجية الفرنسي قد أكد في تصريح لجريدة فرنسية أن العلاقة بين الجزائر وفرنسا "قد تكون أكثر بساطة" عندما لن يكون جيل الاستقلال الجزائري في سدة الحكم.
ومن جهته أكد مدير الأرشيف الوطني السيد عبد المجيد شيخي أن الجزائر ليس لديها سوى القليل من الوثائق الخاصة بالتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية.
مصرحا للصحافة على هامش الندوة ان "الجزائر ليس لديها الكثير من الأرشيف الخاص بالتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية حيث أن الدولة الفرنسية تحتفظ بالجزء الأكبر منه تحت غطاء السرية". وقال السيد شيخي من جهة اخرى ان اتفاقا قد وقع بين مؤسسات الأرشيف لكلا البلدين يمكن الجزائر بمقتضاه من الحصول على نسخ من الوثائق الأصلية التي تخصها.
وفي هذا الإطار وصف الرئيس الشرفي لجمعية قدماء الجنود المشاركين في التجارب النووية في صحراء الجزائر السيد ميشال فارجي أمس بالجزائر العاصمة التجارب النووية الفرنسية في الأراضي الجزائرية بالعمل الإجرامي والاستعماري.
وعلى الصعيد القانوني أشار الى أنه "لم يتم إدراج أي من المقترحات القانونية ال18 التي طرحها البرلمانيون الفرنسيون ضمن جدول الأعمال وذلك ما يشكل من بين الأسباب التي دفعت بنا الى انشاء لجنة مساندة تضم عدد من البرلمانيين من مختلف الاتجاهات".
وأضاف أن هذه الوضعية أرغمت الحكومة الفرنسية على تقديم مشروع قانون تم التصويت عليه في 22 ديسمبر 2009 يرافقه مشروع مرسوم تنفيذي وذلك بغرض إعادة النظر في المرسوم الأول بتقليص عدد الأمراض الناجمة عن الإشعاعات".
وتخصص هذه الندوة الدولية المنظمة بمبادرة من وزارة المجاهدين والتي تدوم يومين إلى آثار التجارب النووية على صحة السكان والبيئة والقوانين المتعلقة بها. وسيتم تقديم 14 عرضا حول التجارب النووية وآثارها الوخيمة على صحة الإنسان والطبيعة كما سيتم تنظيم ورشات تخصص لبحث المشاكل المتعلقة بهذه التجارب وكذا مسائل الساعة.
وكان المشاركون في الملتقى الدولي الذي نظم من 13 إلى 14 فيفري 2007 بالجزائر حول التجارب النووية في العالم الذي تناول حالة الصحراء الجزائرية كنموذج قد دعوا الدولة الفرنسية إلى الاعتراف بمسؤوليتها في "الويلات" التي تسببت فيها التجارب النووية في الصحراء الجزائرية ومنطقة بولينيزيا مطالبين بالاعتراف بأنّ السكان الذين تعرضوا لها ضحايا.