أمهل مكتتبو مشروع 197 مسكن ترقوي مدعّم ببلقايد ديوان الترقية والتسيير العقاري شهرا واحدا فقط من أجل إعادة بعث الأشغال، قبل أن يتّجهوا إلى الوالي مباشرة لتقديم شكوى مفادها مخالفة قراراته المتعلقة ببعث كل مشاريع الإسكان، حيث أكد عدد من المكتتبين، أن الأشغال عادت للتوقّف بالمشروع قبل أيام فقط من انطلاقها مجددا، مؤكدين أنهم لن يتحمّلوا أكثر عمليات التأجيل المتتالية التي ترهن حصولهم على سكناتهم التي ينتظرونها منذ سنة 2013 داعين إلى فتح تحقيقات حول سبب التأخير الفادح في إتمام المشروع. شهر واحد هي المدة التي أمهلها مكتتبو مشروع 197 مسكن ترقوي مدعّم لديوان الترقية والتسيير العقاري من أجل فسخ العقد مع مؤسسة الإنجاز الحالية واختيار مؤسسة جديدة لإتمام الأشغال بالموقع الذي يعرف تأخرا فادحا، حيث هدّد المكتتبون بالقيام بسلسلة من الاحتجاجات والاعتصامات المتواصلة والتي قد تصل حد الإضراب عن الطعام إذا ما لم يتم الاستجابة لمطالبهم سريعا والشروع بالأشغال لتمكينهم من سكناتهم، أين أكد عدد منهم أن تعليمات الوالي باستئناف كل ورشات الأشغال والانتهاء السريع من كل البرامج السكنية لا تطبق بحذافيرها وبالتالي وجب فتح تحقيق موسّع حول سبب تأخّر الأشغال بمشروع 197 مسكن ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، لاسيما أنهم ينتظرون منذ سنة 2013، أن يتم الانتهاء من الأشغال ولحد الآن لا توجد أي بوادر مشجّعة على حد تعبيرهم، على الرغم من الاحتجاجات والاعتصامات المتتالية التي يقومون بها سواء أمام مقر الولاية أو بمقر ديوان الترقية والتسيير العقاري، حيث يتلقون كل مرة وعودا لا تطبّق على أرض الواقع. العديد من المشاريع السكنية بوهران تشهد تأخرا فادحا في إتمام الأشغال نتيجة عدم احترام المؤسسات التي توكل إليها الأشغال لدفتر الشروط الموقّع بينها وبين ديوان الترقية والتسيير العقاري، فيما يتعلق بفترة تسليم المشروع، على الرغم من الشروط الجزائية الصارمة المحددة في العقد، مما دفع بالعديد من المستفيدين من مشاريع الإسكان بمختلف الصيغ إلى ضرورة اعتماد مؤسسات ضمن قائمة احتياطية للاعتماد عليها مباشرة في حال مخالفة المؤسسة الأولى للشروط دون تضييع الوقت في تنظيم مناقصة جديدة وتحديد دفتر شروط آخر مع ضرورة تشديد العقوبات على المؤسسات المخالفة ومنعها من أي مشاريع مستقبلا ليكون إجراءً ردعيا للبقية.
