مكتتبو «الالبيا» ببلقايد يطالبون بإعادة بعث سكناتهم

انطلقت الأشغال بها منذ 4 سنوات و لم تتجاوز نسبة الإنجاز 20 بالمائة

- لقاء مرتقب بين الممثلين و ديوان الترقية العقارية يوم 17 ماي
- مشاريع 197 و154 و159 و124 تراوح مكانها
لا تزال أشغال إنجاز مشاريع السكن الترقوي المدعم بمنطقة بلقايد بوهران ترواح مكانها وتعرف تأخرا فادحا مند أربع سنوات كاملة حيث لم تتعد نسبة الأشغال في أغلب الورشات حسب مصادر من ديوان الترقية والتسيير العقاري عتبة 15 و20 بالمائة فقط بكل من مشاريع 197 و و154 و سكن 121 وبعض التجزئات التابعة لمشروع 159 مسكن مع العلم أن 80 سكنا تابعا للصيغة الأخيرة بصدد استكمال الإجراءات الإدارية لمواصلة الأشغال التي تطلبت مدة أقصاها شهرين .
وجعلت هذه الوضعية أغلب المكتتبين ضمن صيغة الترقوي المدعم والمعروفة ب« ال بي يا « يستنكرون التأخر الكبير في الإنجاز خصوصا وأن مشاريعهم كانت السباقة في انطلاقها وتقدمت على مشاريع أخرى بنفس الصيغة التي تقترب من موعد التسليم بينما السكنات التابعة لديوان الترقية العقارية بقيت على حالها معطلة لأسباب لم تقنع المستفيدين وتتعلق أساسا بمشاكل المقاولين المتمثلة في العراقيل الإدارية وخلافاتهم المستمرة مع المرقيين كل هذه الحجج باتت غير مقنعة بالنسبة لبعض المستفيدين الذين ضاقوا ذرعا من تقاعس مؤسسات الانجاز في مباشرة الأشغال رغم الإعذارات التي وجهها ديوان التسيير العقاري للمقاولين حيث لم يبق المكتتبون مكتوفي الأيدي وطرقوا أبواب السلطات من أجل التدخل وإعادة الأمور إلى مجاريها بالنسبة للمشاريع التي عرفت تعثرا كبيرا في أشغالها خصوصا بعد انسحاب المقاولات ورغم أن الاوبيجي» أعادت تنصيب مقاولات أخرى بعد فتح مناقصات و تدعيم الورشات بمؤسسات أخرى إلا أن الإشكال لا يزال قائما في بعض التجزئات على غرار مشروع 197مسكن بالنسبة للتجزئة رقم واحد و التي عجزت المقاولة المشرفة على انجازها في تحريك الأشغال منذ مدة وبسبب مشاكل إدارية حسب مصادرنا هذا و التقى نهاية الأسبوع بعض المكتتبين بإحدى الورشات السكنية المتوقفة بمنطقة بلقايد للوقوف ميدانيا على وضعية سكناتهم التي لم تتجاوز أشغال انجاز الأرضية وبعضها لا تزال ترابية و مجرد أساسات خالية من الاسمنت وثم التطرق إلى وضعية البرامج السكنية ونسب تقدم الأشغال واتفق الحضور على مواصلة الجهود لدعم ممثليهم الذين سيتكفلون بنقل الانشغالات لدى مسؤولي ديوان الترقية العقارية حيث تحدد تاريخ ال17 من ماي الجاري لعقد اجتماع مع مسؤولي الديوان وممثلي المكتتبين من أجل النظر في وضعية سكناتهم.