طالبو السكن الاجتماعي يجددون احتجاجهم أمام مقر الولاية بسيدي بلعباس

عاود عشرات المواطنين صبيحة اليوم الأحد تنظيم وقفة الاعتصام امام مقر ولاية سيدي بلعباس مطالبين بالإفراج عن قائمة المستفيدين من السكنات العمومية الإيجارية في أقرب الآجال، حاملين لافتات ورقية، طالبوا خلالها السلطات المحلية بالإسراع في الإفراج عن القائمة الإسمية للمعنيين بالاستفادة من السكنات العمومية الإيجارية، كما هدد المحتجون بنصب خيمة كبيرة أمام مقر الولاية في حالة تماطل الجهات المعنية بالافراج عن القائمة، وذلك عقب الوقفة الاحتجاجية التي شنها سكان بلدية سيدي بلعباس أمام مقر الدائرة للمطالبة بالافراج عن القائمة السكنية، وكشف المواطنون بأنهم ذاقوا درعا من الوعود المتكررة من طرف السلطات المحلية، وتاخر الإفراج عن قائمة المستفيدين من حصة 1300 سكن عمومي إيجاري، التي من شأنها تهدئه غليانهم وعدم تنظيم وقفات إحتجاجية أخرى، وأضاف المحتجون بأن صبرهم نفذ، خاصة وهم في حاجة ماسة إلى سكنات اجتماعية لائقة تضمن لهم العيش، مشيرين في نفس الوقت إلى الظروف القاسية التي يعيشونها داخل سكناتهم القديمة والضيق الذي يعاني منه أغلبية المواطنين، الأمر الذي يستلزم على حد تعبيرهم الاستعجال في الإفراج عن قائمة المستفيدين في أقرب الآجال، وفي ذات السياق ذكر بعض المحتجون بأن معاناتهم مع السكن تأزمت، حيث يقيم بعضهم في سكنات تفتقر لأدنى شروط الحياة والبعض الآخر في سكنات ضيقة و مهددة بالانهيار بعد انتهاء عمرها الافتراضي، وهو ما ضاعف من معاناتهم رغم الوعود المطمئنة التي تلقوها من قبل المسؤولين المحليين عقب عشرات الشكاوى، وهو الآن مطالبين من السلطات المحلية بأخذ مطلبهم مأخذ الجد، ويريدون على الأقل معرفة مصيرهم بعد الإعلان عن القائمة الاسمية للمستفيدين ضمن هذه الحصة السكنية مشيرين إلى أن غالبيتهم أنهكتهم تكاليف كراء شقق خلال السنوات الفارطة.
ومن جهة أخرى، كان والي ولاية سيدي بلعباس قد اكد نهاية الأسبوع المنصرم بانه يوجد سبع بلديات قد انتهت في إعداد القوائم وسيتم الإفراج عنهم في الأيام القليلة القادمة وتسليم مفاتيح السكنات لاصحابها للخروج نهائيا من هذه الأزمة.