الوالي يطالب بوضع ثلاث قطاعات حساسة تحت مجهر الرقابة

شددّ لهجته حيال تطاول المفسدين في التلاعب بالمال العام

تؤكد مصادر الوطني، أنّ والي وهران عبد المالك بوضياف أمر كافة المصالح المعنية، ومنذ أن شرع في النزول ميدانيا
لبلديات الولاية، بتسليط الضوء على ثلاث ملفات تخص قطاعات العقار السياحي، الفلاحي وكذا السكن، مُطالبا بإعداد تقارير مُفصلة عن الوضع العام لهذه القطاعات والُتي سيتم دراستها في الاجتماعات الدورية مع رؤساء بلديات ودوائر الولاية.
مصادرنا تُؤكد أنّ، الفارق في التجاوزات المسجلة في القطاعات المذكورة بين مناطق وهران غرب ووهران شرق يكمن، بحسب أولى المعطيات المتوفرة فوق مكتب المسؤول الأوّل، في أنّ مافيا الفساد بالجهة الغربية ركّزت جهودها على القطاع السياحي على غرار ما هو حاصل بمناطق الكورنيش، مقابل ذلك لا تزال روائح العبث بأراضي الدولة تحت صيغة ما يعرف بالتعاونيات تفوح ببلديات وهران شرق على غرار بئر الجير وحاسي مفسوخ...الخ.
و يجري العمل حاليا على إعداد تقارير ودراسات من طرف مختلف المصالح الولائية الغرض منها توضيح الرؤية لوالي وهران، حول وضع الملفات المذكورة التي أماطت عنها اللثام زياراته الميدانية، والتي وقف من خلالها على تجاوزات من العيار الثقيل، حيث بدأت البوادر الأولى لسياسة الردع المُنتهجة تظهر على أرض الواقع، بحيث أنّ محلات بيع الخمور على مستوى وهران شرعت في تطبيق القانون بحذافيره واحترامها للغلق قبل الساعة الثامنة مساءاً، كما هو جاري بعين الترك حاليا، حيث انخفض مستوى الفوضى والحركية العشوائية وسط المدينة بعد أن تمّ إجبار ملاك محلات الخمور على غلق أبوابها في الموعد المحدد من طرف الولاية، وفي ذات السياق، يجري العمل حاليا، وفق ما أسرّت به مصادر للوطني، حول وضع إستراتيجية أمنية من طرف مصالح أمكن الدائرة لتطبيق القانون على ملاّك الملاهي والكباريهات حتى يتمّ الحد من نسب الجريمة التي استفحلت بالكورنيش بسبب هذا النوع من المؤسسات ومخالفتها لمضامين الاعتمادات الممنوحة لها من طرف مديرية السياحة. ودائما بخصوص القطاع السياحي، فإنّ الوالي طالب من مصالح مديرية السياحة الولائية بإعداد مخططات عن المعالم الجغرافية للعقار السياحي بوهران، في وقت تشير كلّ المعطيات التي تمّ تحصيلها من خلال زياراته إلى بلديات وهران الساحليّة، أنّ أراضي ما يُعرف بمناطق التوسع السياحي "زون زات" والبالغ عددها 8 باتت تُشكل محلّ أطماع ناهبي العقار تحت غطاء الاستثمار الخاص في السياحة.
وعلى صعيد آخر، تؤكد مراجعنا أنّ، القطاع السكني سيحض بحصة التقارير المطالبة بإعدادها الجهات المعنية وتقديمها للدراسة والمناقشة أمام والي وهران، بعد أن تمّ الوقوف على كارثية الوضع في أعقاب دوس رؤساء البلديات على القانون والتماطل في توزيع السكنات الاجتماعية رغم جاهزيتها، حيث تقول مراجعنا أنّ وهران تحتل ذيل الترتيب في الإفراج عن السكنات الجاهزة على المستوى الوطني، في حين صدرت أوامر بإعادة إحصاء كافة العقارات السكنية بمختلف صيغها، مع ضرورة التعجيل بمنحها لمستحقيها وإلغاء كلّ العقود التي منحتها البلديات للراغبين في الحصول على سكن دون أن تلجأ إلى نشر قوائم الأسماء بالجرائد الرسمية كما هو معمول به قانوناً، على غرار ما هو جاري بعين الترك.
ومن جانب آخر، تردف ذات المصادر، أنّ مديرية الفلاحة لوهران هي الأخرى باتت تحت مجهر رقابة المسؤول الأول وذلك من خلال تصنيفها ضمن أولويات القطاعات، بالنظر للتسيب الذي وقف عليه الأخير بكلّ المناطق التي حلّ بها، مع العلم أنّ مافيا الفساد لا تزال تعشش في الميدان، ضاربة كل القوانين المنظمة للقطاع عرض الحائط، حيث سيكون لزاماً على القائمين على تسيير المديرية المذكورة الشروع في برمجة زيارات ميدانية تشمل المستثمرات الفلاحية بمقاطعات وهرات وتحضير تقارير مفصلة عن الوضع القائم لأجل ردع المخالفين وفق ما تمليه النصوص القانونية التي أقرها رئيس الجمهورية.