"بداية محتشمة"

الإمتياز الفلاحي بوهران

لا تزال خلية الديوان الوطني للعقار الفلاحي المنصبة على مستوى المديرية الولائية للفلاحة تستقبل الملفات الخاصة بالإمتياز الفلاحي الذي طبق على أرض الواقع منذ أسبوعين تقريبا.
وحسب المديرية الولائية للفلاحة والقانون رقم 03-10 الصادر بتاريخ 15 أوت 2010 الخاص بتحويل الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة من حق الإنتفاع إلى حق الإمتياز الذي وهو عبارة عن اتفاقية خاصة تبرم ما بين الفلاح والإدارة تتمثل في الديوان الوطني للعقار الفلاحي الذي تمخضت عنه 9 مديريات جهوية وهي بدورها شكلت خلايا في المديريات الولائية أعطيت لها كامل الصلاحيات لإستقبال ملفات الفلاحين الذين يرغبون في إبرام هذه الإتفاقية والإستفادة من حق الإمتياز.
ويضيف مصدرنا أن الخلية المنصبة على مستوى المديرية الولائية للفلاحة لها كامل الصلاحيات في اتخاذ القرارات ولحد الآن استقبلت 300 ملف في ظرف أقل من أسبوعين قصد دراستها مع العلم أن ولاية وهران تتوفر على 6 آلاف فلاح.
وفي نفس الموضوع فإن مصدرنا من مديرية الولائية للفلاحة أكد على أن الفلاح وعند لجوءه إلى الخليةلا بد أن يكون مرفوقا بملف كامل يضم بطاقة التعريف وكذا بطاقة الفلاح، إضافة إلى مخطط القطعة الأرضية التي يشغلها وكذا تصريح شرفي زيادة على وثائق أخرى تقدم من قبل الخلية المنصبة على مستوى المديرية الولائية للفلاحة التي أوكلت لها مهام العقار الفلاحي.
حق الإمتياز الفلاحي الذي أقرته الوزارة الوصية يخوّل إمتلاك المستثمرة الفلاحية لمدة 40 سنة قابلة للتجديد وهو ما يخص فقط المستثمرات الجماعية والفردية وله عدة ميزات منها أن الفلاح يستطيع أن يقدم ملفات خاصة بالرهن وبالتالي الحصول على قروض مالية عكس السنوات الفارطة بحيث كانت جميع الملفات المقدمة للأجهزة المالية تقابل بالرفض ومن جهة أخرى فإن القروض المالية التي ستعطي للفلاح يمكن لهذا الأخير أن يستغلها في اقتناء مواد ولوازم للفلاحة كما أن لعقود حق الإمتياز نفعا آخرا والمتمثل في أن المستفيد يمكن أن يقوم بعمليات التنازل في إطار قانوني وإضافة إلى عملية البيع إن شاء ذلك.
ومن جهة أخرى فإن ذات المصدر يؤكد أن قبل إبرام العقود لا بد أن يطلع الفلاح على دفتر الشروط الخاص بحق الإمتياز التي من بنوده الاحتفاظ بطبيعة الأرض ودفع مستحقات الدولة الخاصة بالمستثمرة الفلاحية وكذا لا بد على المستفيد أيضا من عقد الملكية لمدة 40 سنة أن يزاول نشاطه الفلاحي ويقدم حصيلة عمله كل سنة وفي حالة الإهمال أو التخلي عنها فإن الوصاية مجبرة على نزع الملكية دون اللجوء إلى العدالة وتنحية الفلاح من قائمة المستفيدين بالدرجة الأولى.
وفي ذات السياق أعرب مصدرنا على أن الملفات المقدمة من قبل الفلاحين تخص بالدرجة الأولى المستثمرات الواقعة في كل من تليلات وبوتليليس وطافراوي والسانية.
مع العلم أن الخلايا التي نصبت على مستوى المقاطعات السبعة التابعة للمديرية الولائية للفلاحة لم تبعث بعد الملفات الخاصة بحق الإمتياز مضيفا على أن العملية ستشمل كل الفلاحين بحيث أنه تم تقديم لهم بلاغات بالأمر وهذا لكي يتقدموا إلى المديرية الولائية للفلاحة بغرض الإستفسار وتقديم الشروحات الكاملة عن هذا الملف.
وقد أكدت أيضا ذات المصادر على أنه تم تحديد مهلة إيداع الملفات الخاصة بحق الإمتياز سنة ونصف كاملة بدأ من الأسبوعين الفارطين حيث تم تطبيق هذا القرار على أرض الواقع .
من جانب آخر فإن المديرية الولائية للفلاحة قد نظمت مؤخرا سلسلة من اللقاءات الخاصة بالفلاحين وهذا بغرض إعلامهم بالقرارات الخاصة بعقود الملكية والميراث التي تتضمنها هذه الوثيقة بالدرجة الأولى مع العلم أنه قريبا سيتم تنظيم الاحتفالات الخاصة بالإرشاد الفلاحي المصادف ل 30 سبتمبر الجاري ومن المنتظر أن ينشط هذا الحدث أخصائيين في المجال الفلاحي.
ويتوقع مسؤولو الفلاحة بولاية وهران تحقيق 80 بالمائة من عملية تحويل حقوق الإنتفاع للأراضي الفلاحية إلى حقوق الإمتياز لفائدة الفلاحين في آفاق 2011 ومن المتوقع أن تسوي وضعية مساحة قدرها حوالي 77 ألف هكتار من مجموع 95 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية التي تتوزع عبر ولاية وهران وفيما يخص ال 20 بالمائة المتبقية من الأراضي، فأوضح مدير القطاع أن الدراسات والتحقيقات التي قامت بها مصالح الإدارة الفلاحية قد أظهرت أن هذه النسبة تمثل الحالات التي صعب تسوية وضعيتها في ظل وجود ملفات بعضها أمام القضاء بسبب مسائل الميراث وكذا التنازل العرفي!
وحتى نقف على حقيقة هذه العقود خرجنا إلى الميدان حيث طفنا ببعض المناطق الفلاحية بالولاية ومنها تليلات وبوتليليس أين قمنا بدردشة قصيرة بعض من الفلاحين والغريب في الأمر أن أغلبهم لا يعرفون عن هذه الوثائق شيئا وبالأخص عقود الامتياز التي تعطي للفلاح حق الملكية لمدة 40 سنة قابلة للتجديد حيث أكدوا أن المسؤولين والمشرفين على القطاع قد أغلقوا أبوابهم وأحجموا عن ذكر تفاصيل أكثر عن هذه الوثيقة و أن الأمر اقتصر فقط على إشاعات لا غير فالبعض منهم يؤكد على أنه سيعود بالمنفعة ويفتح أبواب الأجهزة المالية لخدمة الأرض وبإقتناء وسائل ومعدات فلاحية وآخر يؤكد على إرتفاع كراء الأرض وأشياء أخرى لم نهضمها لكن كل الفلاحين لم يسمعوا بتاتا عن هذه العقود وعلى أن الأمر اقتصر فقط على أقاويل تفيد أن مكتبا خاصا بالقطاع يريد من الفلاحين إيداع ملفات لكن دون استفسارات أخرى أوتوضيحات خاصة ولهذا شرع البعض إلى جمع ما يمكن جمعه من الوثائق بتقديمه إلى المكتب الخاص دون معرفته بالأمر.
الفلاحون الذين إلتقيناهم ضربوا كف على كف لأن الذين أوكلت لهم المهمة لم يخرجوا إلى الميدان ولتوضيح الأمر عقود الإمتياز قد تعط صلاحيات كبيرة للفلاحين خصوصا في عمليات الرهن وبالتالي خدمة الأرض لكن ما إلتمسناه لدى هذه الشريحة هو جهلهم بالأمور الخاصة بالقطاع مؤكدا أغلبهم على ضرورة فتح الأبواب وتكثيف اللقاءات والإجتماعات بغرض التحسيس والتوعية وتنشيط هذا القانون على أرض الواقع.
قطاع الفلاحة أولت له الوزارة الوصية أهمية كبيرة من خلال عدة تشجيعات نصب جميعها في رفع المستوى المعيشي لهذه الشريحة التي لا زالت لحد الساعة تعاني من تدني مردوديتها وهذا لقلة الإعلان والإعلام وعليه فإن الوزارة الوصية قامت بتقديم عدة مساعدات لهذه الشريحة وآخرها التدعيم المادي لجميع المنتوجات الفلاحية والمحاصيل الزراعية وحتى الثروة الحيوانية قدمت في حقها تشجيعات.
نية هذه الأخيرة تكمن أساسا في عقود النجاعة التي تهدف بالدرجة الأولى إلى توطيد علاقة الفلاح بأرضه وخدمتها على أكمل وجه والتي هي الأخرى قد أعطت نفعا كبيرا للقطاع وهذا بإحصائيات وأرقام حقيقية.