قائمة "توقيعات" مفتوحة تطالب الوالي بتنحية مير عين الترك

سكان حي بن سمير ينتفضون ضد "الحقرة" والتهميش في عمليات الإسكان

خرج ما يربو عن 120 مواطنا يقطنون ببلدية عين الترك عن صمتهم، ولأوّل مرّة منذ تنصيب المجلس البلدي الحالي، مطالبين من أعلى دوائر القرار بالجزائر بالتدخل العاجل لتنحية مير عين الترك، وقدّم مُمثلون عن هؤلاء نسخة من الشكوى التي أعدوها والمُمضاة من طرف 120 مواطنا لجريدة "الوطني" والتي تمّ توجيهها بالموازاة إلى ست 06 جهات مسؤولة بالوطن ابتداءً من رئيس الجمهورية، والوزير الأوّل، إلى والي وهران عبد المالك بوضياف، وصولاً إلى رئيس دائرة الكورنيش. في خرجة غير مألوفة، يعمل عدد من المواطنين على جمع توقيعات نظرائهم المقيمين بحي بن سمير "القديم" بعين الترك للمطالبة من الجهات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية التدخل لأجل تنحية رئيس البلدية المدعو "سعيد زلاط" من رئاسة المجلس البلدي، وذلك بالنظر لجملة من الدواعي التي صبّت في مجملها في سوء التسيير والعمل بمنطق "الأحادية" في التعاطي مع المسائل الحاسمة كتلك التي تخص الطرق الملتوية في إعداد قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية، في أعقاب موجة الغضب التي تنتاب الشارع المحلي على خلفية منح عقود الإيجار لقرابة 50 منكوبا ممّن يقبعون بالمخيم الصيفي "واحة الدايري" بالحي الراقي عين الصافية. حيث فتح هؤلاء النّار على مير عين الترك محملين إيّاه مسؤولية ما يحدث وتعمُده إقصاء حيّهم "بن سمير" القديم من كافة برامج التنمية بما في ذلك إدراج أقدم العائلات التي تقطن داخل سكنات هشة منذ سنوات الستينات من برامج الإسكان التي يُخولها القانون كحق يكفله الدستور الجزائري، وجاء في الشكوى التي استلمت "الوطني" نسخة منها، التوجه مباشرة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ووالي وهران مطالبين بتدخل الأخير وإيفاد لجنة تحقيق لتقصي الوضع القائم الذي جاء وصفه بالكارثي، في أعقاب الاستفادة "المشبوهة" لبعض الأشخاص الذين لم يمر على قبوعهم بالمخيم سوى 8 أشهر، معتبرين أنّ من ضمن هؤلاء من يحوز مُمتلكات خارج ولاية وهران وهمُهم الوحيد يكمن في الظفر بسكن لغرض إعادة بيعه وعلى حساب سكان أقدم وأكبر حي سكني بالكورنيش ككلّ. وراح محررو الوثيقة إلى أبعد من ذلك، بتأكيدهم على أنّ مراكز وبيوت الدعارة ارتفع عددها وبشكل ملفت للانتباه بعين الترك، في إشارة إلى إسهام البيوت القصديرية في تفشي الظاهرة، فضلا عن، حسبهم، أنّ البعض من هؤلاء يحملون معهم هذا النوع من الظواهر ومنها تجارة المخدرات إلى أحياءهم السكنية الجديدة. مطالب هؤلاء الذين انطلقت إمضاءاتهم من حي بن سمير وبلغت إلى حدّ الساعة 120 توقيعا، ستشمل، وفق تصريحاتهم، بقية الأحياء الأخرى، وطالبوا من المسؤول التنفيذي الأوّل لولاية وهران التدخل العاجل لإجبار مير بلدية عين الترك على الرحيل وفق النص القانوني المعمول به في التشريع الّذي ينظم عمل الولاية، مهددين بالامتناع عن التصويت في المحليات المُقبلة إن استمر الوضع على ما هو عليه، على اعتبار، حسبهم، أنّهم وضعوا الثقة في منتخبهم "غير المرغوب فيه"، إلاّ أنّه لم يُكلف نفسه حتّى عناء التنقل إلى الحي المذكور للوقوف على معاناتهم الجمّة، مستدلين في ذلك أنّه سبق وأنْ تمّ توزيع حصص من السكنات الاجتماعية ولم يتسن لهم بلوغ هدف الحصول على شقق لائقة.وعلى صعيد آخر، اقتحمت ثلاث عائلات، مساء أول أمس، عُنوة، سكنات "كناب" بعين الترك الّتي تحوّلت إلى خراب واهترأت بُنيتها التحتيّة بشكل كبيرين ما استدعى تدخل مصالح الأمن التي تمكن أعوانها وبطرق سلمية من إقناعهم بالعدول عن خيارهم غير الصائب، إلاّ أنّ أحد أفراد هذه العائلات، صرّح ل "الوطني" التي كانت حاضرة بعين المكان، أنّ ما يحدث بعين الترك هو من مسؤولية المير، في إشارة ضمنية منه، إلى لجوئه إعداد قوائم المستفيدين من سكنات اجتماعية لفائدة قاطني سكان عين الصافية بمعية رئيس الدائرة السابق بطريقة لا يزال يشوبها غموض ولبس كبيرين. للإشارة، بلغت قائمة توقيعات المواطنين المنادين برحيل المير 120 مواطنا وستبقى مفتوحة، حيث ستشمل بقية الأحياء الأخرى، على أنْ يتم إرسالها إلى رئيس الجمهورية ووزيره الأوّل وكذا والي وهران وبقية المسؤولين بدائرة عين الترك.