فضائح تسيير وقضايا إجرامية تجرّ أميارا ومنتخبين أمام العدالة بوهران

لا تزال الفضائح تلاحق المنتخبين بوهران بفعل تورّطهم في قضايا مختلفة منها ما فصلت فيها العدالة وأخرى تنتظر، وتضاف إلى سجّل الأميار والمنتخبين قضايا أخرى فتحت ملفاتها مع بداية العام الجاري، حيث تمّ الاستماع من قبل مصالح الدرك لمير بلدية عين الترك في قضيّة منح حظيرة بطريقة مشبوهة، وأجلت المحكمة قضيّة نائب مير بلدية العنصر المتّهم بسبّ وشتم السكّان، بينما مثل كلّ من مير بلدية الولجة بغليزان ونائبه أمام محكمة الجنايات كشاهدين في قضيّة سرقة.
أفادت مصادر مؤكّدة أنّ مصالح الدرك الوطني تعكف هذه الأيّام على التحقيق في قضيّة صفقات مشبوهة ببلدية عين الترك، حيث تمّ الاستماع لأحد الأطراف وهو رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين الترك بخصوص منح حظيرة لركن السيّارات لأحد الأشخاص بطريقة غير قانونية وعرفت هذه القضيّة تدخّل الوالي الذي أمر بهدم الحظيرة واسترجاعها، ويجدر بالذكر بأنّ التحقيق لا يزال متواصلا في هذه القضّية التي تمّ الاستماع فيها لعدّة أطراف أخرى معنية والتي سينشر غسيلها لاحقا، أمّا القضيّة الثانية فتتعلّق بنائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية العنصر بدائرة عين الترك، حيث أجّلت المحكمة محاكمته إلى غاية 19 جانفي المقبل، وتخصّ التهمة الموجّهة إليه السبّ والشتم، بعدما رفع مجموعة من السكّان دعوى قضائية ضدّه، وكان ذلك قبيل أحداث الشغب التي عرفتها البلدية نهاية السنة الماضية احتجاجا على نشاط المحاجر التي أضّرت بصحّة السكّان كونها لا تبعد إلاّ ببضعة كيلومترات عن مساكنهم وتمّ تسجيل أزيد من 2300 إصابة بالأمراض التنفسيّة فضلا عن الإضرار بالبيئة، وخرج حينها السكّان إلى الشارع مطالبين بتوقيف نشاط المحاجر، إلاّ أنّهم وحسب تصريحاتهم تعرّضوا للسبّ والشتم من قبل النائب الأوّل لمير العنصر، وبعيدا عن الاتّهامات مثل أمس، كلّ رئيس بلدية الولجة بغليزان ونائبه أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران كشاهدين في قضيّة محاكمة أحد المتّهمين بالانخراط في جماعة إجرامية والسرقة الموصوفة، والتي تعود وقائعها إلى شهر فيفري من سنة 2008، حيث تعرّض صاحب سيّارة من نوع »رونو كليو« للاعتداء والسرقة من قبل ملثّمين نصبوا له كمينا بغابة المسيلة بعدما قاده المتّهم المسمّى »و.ع« وشريكه نحو هذا المكان طالبين إيصالهما، إلاّ أنّ المتّهم أنكر ما نسب إليه مع العلم أنّ البقيّة في حالة فرار، وقال بأنّه كان يوم الواقعة ببلدية الولجة بغيلزان لتصحيح خطأ بعقد زواجه، مؤكّدا أنّه التقى بالمير ونائبه وهو ما شهد به كليهما، ويجدر بالذكر أنّ السنة الفارطة كانت حافلة بالقضايا التي لاحقت فيها الفضائح عدّة منتخبين وأميار على غرار تورّط كلّ من المير الأسبق لأرزيو في قضيّة تزوير رفعها ضدّه أحد الأقدام السوداء، ومير حاسي بونيف والكرمة وغيرهم ونائب رئيس بلدية السانيا المتّهم بالاستيلاء على العقّار وقضيّة متابعة المنتخبين ورؤساء المندوبيات ببلدية وهران بتهم عقد صفقات مشبوهة ورئيس القطاع الحضري بالعثمانية الذي أوقف متلبّسا بأخذ رشوة دون الحديث عن المحاولات الانقلابية وسحب الثقة لزعزعة كرسي »المير« مثلما حدث ببلدية وهران.