يدور في كولسة دار المير بوهران عدول 17 منتخبا محليا بالبلدية عن قرار سحب الثقة والذي أثاره منذ تاريخ 18 فبراير 27 عضوا بالمجلس البلدي، ويرتقب أن يحسم الصراع القائم بين المير صادق بن قادة ومعارضوه في الدورة الطارئة للمجلس الشعبي البلدي المزمع عقدها قبل نهاية الأسبوع، أي الخميس المقبل، بدعوة من والي وهران حسب ما يقتضيه القانون، على أن يتم التصويت بالأيدي بعد عرض نقطة سحب الثقة من رئيس البلدية. وينص القانون البلدي على نطق مسؤول الجهاز التنفيذي الأول بالولاية على عقد دورة استثنائية في أجل أقصاه 10 أيام يبدأ سريانها من تاريخ طرح مسألة سحب الثقة من المير بعد انتهاء مدة 24 ساعة من سكوت رئيس الدائرة على إعلان الدورة الطارئة وذكرت مصادر متطابقة بالبلدية أن مؤشرات الصلح بدأت منذ نهاية الأسبوع تترشح بين المجموعة المناوئة للمير وبن قادة، حيث أفضى التريث في عقد الدورة إلى فوز المير هذه المرة بالصلح، ليتأكد في ذلك أمر بقائه لكن بشروط من معارضيه على فتح فجوات الانسداد وأحداث التغيير بما يتلاءم وتطلعات المواطنين والتنسيق في العمل بين المنتخبين والإدارة بدل حكر المسؤوليات لصالح مجموعة على حساب الأخرى، وعاد أمس معارضو بن قادة إلى العمل بمكاتبهم بعد رفع الحصار والتشميع المفروض على مكاتب المنتخبين للمحليين واستفادة من خدمات الهاتف النقال، وكشفت مصادر جريدة البلاد أن الصراع المحتدم بين رئيس البلدية والمنتخبين قد ينتهي إذا ما اعتمد بن قادة سياسة الحوار عوض التهكم واستعمال أساليب زرع الشقاق خصوصا وأنه أبدى علمه بملفات تورط منتخبين فيه أظهر سكوت عنها ولم يحلها على العدالة، وأضاف فريق آخر من المعارضين أن تبنيهم قرار سحب الثقة كان في بادئ الأمر يميل إنهاء أزمة الانسداد وسوء التسيير وتعطيل المشاريع ببلدية وهران غير أن بعض الدخلاء جعلوا مصالحهم الشخصية تفوق كل الاعتبارات وهذا بانقسام كتلة الأفلان، فكل مجموعة انفردت لتفضل رأسا معينا يتربع على عرش المجلس البلدي لتحقيق مبتغياتهم، وهو ما لن يخدم أبدا مصلحة البلدية هذا وتعرف ستة بلديات بوهران انسدادا منقطع النظير في التسيير بعد أن تعرضت هي الأخرى لهزات لسحب الثقة ويتعلق الأمر ببلديات البرية، مرسى الكبير، عين الترك وعين الكرمة وحاسي بونيف، وتعتبر هذه التشنجات والانقسامات الطارئة حدث غير مسبوق بالشكل الذي أصبحت تعرفه بعاصمة الغرب الجزائري، وحاليا تم رفع ملفين يتعلقا بسحب الثقة إلى مكتب وزير الداخلية الذي تسلم لحد الآن 86 ملفا بهذا الخصوص، في حين لم يفصل فيها لأسباب تبقى مجهولة تتضمن هذه الأخيرة طلبات تنحية أميار من مختلف التشكيلات السياسية معظمها من حزب جبهة التحرير الوطني.
