قضايا الاختلاس تُسجل رقما قياسيا غير مسبوق

فيما تم توقيف 38 شخصا خلال الثلاثي الأخير لهذه السنة

سجلت مصالح الأمن الوطني في الثلاثي الأخير من سنة 2010 ارتفاعا كبيرا في ظاهرة اختلاس الأموال العمومية، وأحصت مصالح الشرطة في هذا الصدد 78 قضية، خلصت التحقيقات الأمنية فيها إلى توقيف 38 شخصا وإحالتهم على العدالة لمتابعتهم قضائيا بتهم الاختلاس، وتبقى الإشارة كذلك إلى أن عدة ولايات، شهدت خلال العام الحالي، فضائح كبيرة تتعلقّ بنهب المال العام، حيث كان من أهم تلك القضايا، قيام القابض الرئيسي لبريد بلدية أولاد دحمان ببرج بوعريريج بسرقة ما يزيد عن المليار و 700 مليون سنتيم، وتحول في وقت وجيز من عامل بسيط إلى رجل ثري يقطن بأرقى حي في عاصمة الولاية ويحوز على سيارات فاخرة، قبل أن يزج به في السجن بتهمة الاختلاس، كما شهد بريد حسناوة هو الآخر اختلاس مبلغ يزيد عن المليار سنتيم من قبل القابض، فضلا عن فتح تحقيقات في فضيحة مالية جديدة بصندوق الضمان الاجتماعي لولاية باتنة، بعد اكتشاف ثغرة مالية نفوق ال 5 ملايير و150 مليون سنتيم . كما إكتشفت مصالح الأمن ثغرات مالية كثيرة بالغرب الجزائري، أبرزها اختلاس 8 ملايير بمركزي بريد بوهران و 3 ملايير بمركز بريد مستغانم، وسجلت مصالح الأمن في الثلاثي الأخير للعام الجاري، ارتفاعا محيرا في عدد الجرائم المتعلقة بالإستيلاء على الأموال والممتلكات، حيث بلغ عددها منذ شهر أكتوبر حتى الآن، 1356 قضية من إجمالي القضايا المعالجة خلال هذه الفترة و المقدرة ب 1450 قضية، أي ما يمثل 47 بالمائة من جل القضايا، وأدت إلى توقيف 956 فردا تورطوا في قضايا سرقة الأموال، والاعتداء على ممتلكات الغير، من بينهم 196 قاصر. كما باشرت مصالح الشرطة القضائية خلال هذه الفترة، بفتح تحقيقات في 250 قضية تتعلق بجرائم الإحتيال و تزييف العملات، تمثلت في تقييد جرائم ضد مجهولين، تعلقت في مجملها بطرح الأوراق النقدية المزورة من مختلف الفئات للتداول، حيث يتم تزويرها بواسطة أجهزة الكترونية حديثة، ويقوم متداولوها بصرفها بين التجار في الأسواق اليومية و الأسبوعية و كذا بمحطات البنزين و لدى التجار في الفترات الليلية، و ذلك للتحايل وعدم التشكيك في صحّتها، حيث عادة ما لا يكتشف ضحايا هذه العمليات أمر الأوراق المزورة، إلا بوصولها لشبابيك البنوك و المؤسسات المالية التي تتوفر على آلات خاصة بالكشف عن النقود، و نظرا لاختفاء المتورطين في مثل هذه القضايا، وعدم تركهم لأي معالم ينطلق من خلالها التحقيق، بقيت معظم القضايا مقيدة ضد مجهولين يجري التحقيق بشأنهم للوصول إلى النتائج المرجوة قصد كبح نشاط هذه العصابات التي عادت للظهور بشكل ملفت خصوصا خلال فترة عيد الأضحى، حيث استغل فيها أصحاب النقود المزورة تدني المستوى التعليمي للموالين لترويجها، أين سجلت عديد الشكاوي ضد مجهولين تتعلق بحصولهم على أموال مزورة من فئة الألف و 500 دينار، وهو ما حصل لموال بقرية عين السلطان، وسوق الحراش، اكتشف أمر التحايل عليه بمنحه مبلغا يفوق الأربعة ملايين سنتيم مزورة، بعد مغادرة الفاعلين.