العاصمة تتصدر قائمة الولايات المعنية بفضائح الفساد المالي

مصالح الأمن عالجت 40 قضية خلال الثلاثي الأول من 2008

كشفت مصادر موثوقة "للشروق اليومي"، أن مصالح الشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، عالجت 24 قضية تخص الفساد المالي تورط فيها 40 شخصا اغلبهم اطارات في هيئات عمومية، وقد تم إيداع 35 شخصا الحبس المؤقت من طرف العدالة.
وأفادت مصادرنا، ان اغلب القضايا التي تم معالجتها خلال الثلاثي الأول من هذه السنة تتعلق بتبديد الأموال العمومية واستغلال المنصب لأغراض شخصية إضافة إلى الرشوة، وقد لاحظت مصادرنا ان هذه الظاهرة عرفت ارتفاعا محسوسا مقارنة بالثلاثي الأول من السنة الماضي، التي لم يتحاوز فيها عدد القضايا عشرون قضية، في وقت بلغ فيه عدد القضايا المتعلقة بالفساد المالي التي عالجتها مصالح الشرطة القضائية وبالتحديد المكتب المكلف بالمخالفات المالية، خلال العام الماضي، 97 قضية تورط فيها ثمانية اجانب. في حين انه في سنة 2006 تم معالجة 194 ملف، أغلبها تم معالجتها من طرف الديوان الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة، الذي تم حله في ماي من نفس السنة، وكانت اغلب القضايا التي عالجها الديوان تتعلق بفضائح عدد من الوكالات البنكية، إضافة إلى قضايا تتعلق بتبييض الأموال، وتم ايداع 106 شخص الحبس المؤقت بسبب هذه المحالفات.وفيما يخص عدد القضايا التي عالجتها مصالح الأمن خلال العام الجاري، فتأتي العاصمة في مقدمة الولايات التي سجلت فيها المخالفات المتعلقة بالفساد المالي، تليها ولاية عنابة ثم باتنة فمعسكر، عكس العام الماضي، حيث كانت ولاية تبسة في مقدمة الولايات التي سجل فيها عدد كبير من القضايا.واعتبر مصدرنا، ان القضايا التي تم معالجتها كبدت الخزينة العمومية، خسائر مالية معتبرة، خاصة فيما يتعلق بقضايا الاختلاسات على مستوى البنوك، وإن كانت قضية بريد الشراقة هي التي طغت على القضايا التي تم معالجتها والتي كشفت عنها وسائل الإعلام، فإن مصدرنا أكد أن أكبر قضية فساد سيتم الكشف عنها لاحقا ويتعلق الأمر ببنك عمومي كبير، واختلاسات قدرت بالملايير والملف مازال قيد التحقيق.