مجرمون وأبناء مسؤولين يلعبون في الخطوط الجوية الجزائرية

ابنة وزير اشتغلت 3 أشهر وتقاضت أجر 24 شهر

التحقيق يمتد لفروع المؤسسة ببروكسل ليون ومرسيليا كشفت مصدر جد موثوق ل "الوطني" أن وزارة النقل أوفدت لجنة للتحقيق في تسير فروع الخطوط الجوية الجزائرية
بالخارج بعد أن عرفت هذه الأخيرة تجاوزات كبيرة في مجال تسيرها، رفعها تقرير مفصل لوزير النقل والوزير الأول. وجاءت التحقيقات التي قادتها فرقة البحث والتحري بأمن العاصمة، مباشرة بعد حملة التطهير التي قادها المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية وحيد بوعبد الله، من أجل إعطاء نفس للمؤسسة التي عاثت فيها بعثات الزمر فسادا. هذا وقد شرح التحقيق حسب مصادر الوطني، الفضائح التي تعيشها إحدى المؤسسات الهامة في الدولة، حيث كشفت تحريات مصالح الأمن، تورط إطارات في المؤسسة رفقة جهات نافذة، في توظيف أبناء الشخصيات، منهم "و، ك" 23 سنة، تقيم حاليا ببلجيكا، وهي إبنة وزير، الغريب في هذه العملية، أن "و،ك" كانت طالبة جامعية بجامعة بوزريعة قسم لغات أجنبية، تخصص ألمانية، وكانت مداومة على دروسها، إلا أنها كانت تشتغل شهر ونصف كل سنة، وبالتحديد من 15 جويلية 2009 إلى نهاية أوت 2009، وإشتغلت في عام 2010 في نفس الفترة، إلا أنها كانت تتقاضى أجور جميع الشهور، وصنفت في خانة إطار منضبط وحسب، وبعد كشف القضية والتحقيق معها، ادعت أنها لم تكن تعلم بأنها تتقاضي أجر 24 شهر، وقالت إنها تعمل من أجل المتعة وقضاء الوقت فقط، رغم أنها كانت تتقاضي أجرا لا يقل عن 12 مليون سنتيم . وفي إطار التوظيف دائما، كشفت تحقيقات مصالح الأمن، تورط عدد من الموظفين والإطارات السامين في الشركة، في عمليات تزوير، حيث قاموا بتزوير ملفات إلتحاقهم بالمؤسسة، ومن بين الشهادات المزورة، شهادة السوابق العدلية، حيث يوجد من بين أبزر الموظفين، إطار كان متابعا في وقت سابق بتهمة ترويج المخدرات، إضافة إلى جريمة الإغتصاب، ليوظف في الخطوط الجوية الجزائرية دون حسيب أو رقيب . قضية أخرى لا تقل خطورة عن الأولى، لا تزال مصالح الأمن تحقق فيها، وهي قضية عمليات التهريب التي يقوم موظفون بالخطوط الجوية، بكل من مرسليا، ليون، بروكسل، وهي الخطوط التي تتجه غالبا نحو مطارات الشرق الجزائري، على غرار قسنطينة و سطيف، حيث تحوم الشكوك حول تسهيل هؤلاء الإطارات، تهريب الممنوعات نحو الجزائر، على غرر قضية تهريب 4 مسدسات أوتوماتكية من مطار بروكسل إلى ولاية عين مليلة، مرور بمطار قسنطينة، وهي القضية التي لا تزال قيد التحقيق، وفي إنتظار ما ستسفر عنه تحريات مصالح الأمن، تجدر الإشارة إلى أن المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، هو من طلب لجنة التحقيق.