التحقيق مع إطارات S.N.T.F عنابة في ملف التلاعب بالملايير

فيما وجهت تهم مختلفة ل 32 شخصا في القضية التي فجرتها آخر ساعة

امتثل صبيحة البارحة أمام قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة إقليم الاختصاص ثلاثة إطارات من المديرية الجهوية للنقل بالسكك الحديدية بعنابة وكذا ممثل عن شركة خاصة للتحقيق معهم في أكبر الفضائح التي شهدها قطاع النقل بالجزائر والتي كلفت خزينة الدولة خسائر فاقت قيمتها مئات الملايير وحسب ما نقلته جهات جد عليمة بتفاصيل القضية فإن التحقيقات التكميلية التي من المرتقب أن تشمل 32 شخصا بين متهمين وشهود إثبات في قضية الحال جاءت بعد تحريك ملف الواقعة من جهات فوقية قبل أن تسرع الجهات القضائية المختصة في إعادة التحقيق والتدقيق في تفاصيل المعاملات وعمليات البيع التي طالت عشرات الأطنان من عتاد الدولة على أنه نفايات حديدية إذ يكون قاضي الجهة المختصة قد تطرق نهار أمس لدى استماعه لكل من مدير العتاد السابق رئيس المؤسسة السابق والذي تم إحالته على التقاعد (ب ن) رئيس مركز المعاينة (ب ع) وممثل عن إحدى الشركات التي اقتنت قطع الغيار إلى أدق التفاصيل التي شملت الصفقات المبرمة على مدى فترة زمنية معتبرة. حيثيات الملف حسب ما تناولته آخر ساعة في أعدادها السابقة تعود الى التقرير المفصل الذي وجهه الرئيس السابق لقسم الصيانة على الخط والرئيس الأسبق لمؤسسة العتاد المجربعنابة لرئيس الجمهورية تلقينا حينها نسخة منه تتضمن التبليغ عن عمليات كبيرة وتبديد المال العام بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بعنابة من طرف بعض الإطارات الجهوية بالشركة حيث أرفق التقرير بصور عن العتاد محل التقرير كما أورد تقرير آخر وجه للنائب العام لدى مجلس قضاء عنابة جملة من الأفعال المرتكبة في حق العتاد الذي تستورده الدولة بملايين الدولارات ليتم بيعه كخردوات ونفايات بالكيلوغرام من منطلق أن العتاد الأخير لم يعد صالحا كما نقل ذات التقرير المحاضر التي كانت تسلم بشأن العتاد المفقود أو الذي لم يعد صالحا لا يتطابق مع الكمية التي تم شراؤها وعلى صعيد آخر أفاد نفس المصدر أن مجموعة من المسؤولين في الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لناحية عنابة تلاعبت خلال عدة سنوات بالأموال العمومية وذلك ببيع مجموع قطع غيار العتاد المجر دون محاضر عدم الصلاحية كما سجل في ذات السياق إختفاء أعداد كبيرة من هاته القطع دون أية وثائق بيع أو تسليم قبل أن يتفاجأ رئيس المؤسسة المبعد بعد تبليغه لدى المدير العام السابق للشركة وكذا المدراء المركزيين وإطارات التسيير للشركة بإبعاده من منصبه بالرغم من وقوف أعضاء لجنة التحقيق على عديد التجاوزات والخروقات، من جهتها كشفت التحريات المعمقة التي باشرتها الجهات الأمنية الخاصة في حيثيات القضية وجود عديد الملفات المشبوهة التي تم تداولها خلال السنوات الماضية في تسيير دواليب حظيرة العتاد العمومي للشركة بعنابة
خالد بن جديد