مافيا بوزارتي ولد عباس ولوح نهبت الملايير

9 آلاف شهادة طبية مزورة و 500 مليون تعويض لمقتني أدوية جنسية

طبيب وصيدلي يزوران 540 شهادة طبية بقيمة 1.7 مليار ذكرت مصادر موثوقة ل "الوطني" أن المديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدرت قرارا يقضي بتوقيف تحفظي
ل 5 إطارات، منهم إطار مسؤول عن بطاقات "الشفاء"، عن مزاولة مهامهم على خلفية تورطهم في فضائح هزت سمعة القطاع في السنوات الأخيرة .
كشفت تحقيقات موسعة تابعتها فرقة البحث والتحري لأمن العاصمة، أزيد من 9 آلاف وصفة طبية مزورة، مؤشر عليها بأختام منتهية الصلاحية، بقيمة مالية أولية قدرت ب 7.8 مليار وهي عبارة عن خسائر للخزينة العمومية يقول مصدر على إطلاع بالملف، أن القضية تفجرت بعد تعويض أحد أشخاص بحجة أنه مريض، بقيمة مالية فاقت الأربعة ملايير سنتيم من 2003 إلى غاية نهاية 2010 حيث تحصل آخر مرة على تعويض قدره 500 مليون في وصفات طبية، كانت تحمل أدوية عبارة عن مقويات جنسية، و أدوات منع الحمل، وهو ما أثار حفيظة لجنة التحقيق، التي وسعت من تحقيقاتها، وتوصلت إلى إكتشاف عمليات تزوير كبيرة، نفذها إطارات بالصناديق الولائية للضمان الإجتماعي، بتواطؤ من مسؤولين كبار بالمدرية العامة، وهو الملف الذي يوجد حاليا على مكتب وزير التشغيل والضمان الإجتماعي الطيب لوح للنظر فيه.
التحقيقات التي توسعت في عدد من الولايات منها وهران قسنطينة أم البواقي باتنة، كشفت أن عمليات التزوير مصدرها المؤسسات الإستشفائية للصحة الجوارية، أين يقومون بتزوير وصفات وشهادات طبية فاق عددها 9 آلاف شهادة، منها 2000 شهادة طبية بالعاصمة، و 1500 شهادة طبية بوهران، فيما توزعت الأرقام الأخرى على 8 ولايات من الشرق، أهمها عنابة وأم البواقي . وهي العملية التي تورط فيها أزيد من 120 موظف وإطار، سواء بالمصالح الإستشفائية أو بالضمان الإجتماعي، على إعتبار أن التحقيق قاد إلى سلسلة وحلقة واسعة، إمتدت من الطبيب إلى الصيدلاني إلى أمناء صناديق الضمان الإجتماعي. الخسائر التي تكبدها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في السنوات السبعة الأخيرة، قدرت بأزيد من 500 مليار، جراء عمليات تزوير الملفات القاعدة للمرضى المؤمنين، وهي القضية التي سبق ل "الوطني" وأن فجرتها في أعدادها السابقة . هذا وتجدر الإشارة إلى أن عمليات التحقيق إمتدت إلى وزارة الصحة، حيث تم وضع عدد من الأطباء والصيادلة على ذمة التحقيق في انتظار استدعائهم لاحقا، بعد اتهامهم في قضية تزوير وصفات طبية لمرضى دون علمهم، ومن ثم سحب هذه الأدوية بالمجان عن طريق الدفاتر التي تمنح للمرضى المصابين بالأمراض المزمنة، وبحسب ما أفادت به مصادرنا، فإن القضية تم كشف النقاب عنها، بعد فضيحة أحد الأطباء بالأبيار، أين كان يعمد إلى توقيع شهادات طبية للمرضى ذوي العلل المزمنة من قاصدي العيادة دون علمهم، بعد أن يقوم بنقل جميع البيانات الخاصة بهم، المدونة على دفتر اقتناء الدواء بالمجان، ومن ثم يقوم بتسليم الوصفات الطبية لصديق له وهو صيدلي، حيث يقوم بدوره بسحب هذه الأدوية مجانا، دون أن يستفيد منها أصحابها، وطبقا لذات المصادر، فإن عدد الوصفات الطبية التي استعملها هذا الطبيب بلغ حوالي 540 وصفة، تم عن طريقها الحصول على الدواء مجانا، حيث فاقت قيمة هذه الأدوية 1.7 مليار سنتيم.