الخلافات تتفاقم حول تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية

غموض في صرف الأموال ومركزية القرار

برّر القائمون على تظاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية، قرار إقامة ندوتين صحفيتين في توقيت واحد، الأولى بالعاصمة، نشطتها يوم السبت الوزيرة خليدة تومي، والثانية بالمركز الدولي للصحافة بمدينة تلمسان، نشطها منسق التظاهرة عبد الحميد بن بليدية، بصعوبة تنقل ممثلي البعثات الدبلوماسية من العاصمة إلى تلمسان، التي تفتقد في الوقت الراهن إلى مراكز الإيواء الضرورية. هذا التبرير أطلق جملة من الإنتقادات، التي رأت في القرار ضياع فرصة مهمة للوفود الدبلوماسية، من أجل الإطلاع على معالم المدينة، واستغرب البعض التسويق السياحي والثقافي، وغياب التنسيق في اللجنة الوطنية لتحضير التظاهرة، لدرجة أن الندوة الصحفية التي نشطها منسق التظاهرة، عرفت غياب ممثلي الوزارات الأخرى، حيث لم يتم اطلاع الصحفيين إلا على برنامج وزارة الثقافة، بينما غابت برامج الوزارات الأخرى، كالشؤون الدينية والمجاهدين، وهو ما يطرح الكثير من الأسئلة. مصادر "الوطني" أشارت، إلى أن التظاهرة تعرف تجاذبات عدة، كما تعرف خلافات، بعضها صامت، وبعضها الآخر معلن، وفي هذا السياق، رأى البعض، أن تصريحات الوزيرة خليدة تومي، التي رفضت من خلالها الإفصاح عن ميزانية التظاهرة الخاصة بعاصمة الثقافة الإسلامية، هي رسالة لبعض خصومها الذين يشاركونها التحضيرات على مستوى عدة وزارات، لكن رفض الوزيرة الكشف عن فاتورة التظاهرة، يطرح العديد من الأسئلة، خاصة وأنها تسعى للتحجج بان رئيس الجمهورية هو من له صلاحيات الكشف عن الغلاف المالي، والحاصل بحكم أنه المسؤول الأول عن التظاهرة، في حين أن هذا الحدث، يتطلب الشفافية في صرف المال العام، ويرى البعض، أن بعض المؤسسات المعنية بمراقبة المال العام وطرق صرفه، مدعوة لفرض الشفافية في هذا الملف، الذي يثير الكثير من الجدل، خاصة وأن الغلاف الأولي للتظاهرة، بلغ ألف مليار، بينما لم يتم الكشف عن باقي الإضافات، والأخطر في ملف تسيير أموال تظاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية، أن كافة المشاريع، والتي رصد لها مئات الملايير، تمت بالتراضي، بعد استشارة خارج إطار التشريع القانوني المتعلق بقانون الصفقات العمومية، ويطرح هذا الأمر، الكثير من علامات الإستفهام، عن صرف المال العام بهذا الأسلوب، الذي يتخطى قانون الصفقات العمومية، مقابل إصرار الوزيرة على عدم الكشف عن الغلاف المالي للتظاهرة، تفاديا لإتهامها بتبذير المال العام. ومن جهة أخرى، طرحت عملية جلب المتعاملين في التظاهرة من العاصمة، الكثير من الانتقادات، حيث يرى أحد نواب المجلس الشعبي الوطني في تصريح ل"الوطني"، أن سكان المدينة يتساءلون عن عائدات التظاهرة على مدينتهم إقتصاديا، في الوقت الذي قررت فيه اللجنة التنفيذية جلب الإمكانيات المادية والبشرية من العاصمة، ومن جانبه، يرى منسق التظاهرة، أن الحدث يعود على تلمسان بنحو 400 منصب شغل دائم، من خلال إدماج العمال في المنشآت الجديدة، لكن نائبا في المجلس الشعبي الوطني عن ولاية تلمسان، يرى أن جانب المنشآت ونجاحها وانجازها في آجالها، يعود إلى مجهودات المسؤولين الولائيين، وهنا يبرز الخلاف الآخر، بين الوزارة والسلطات المحلية، حيث علمنا بعدم حضور والي تلمسان للندوة الصحفية التي نشطتها الوزيرة بالعاصمة، كما تغيب عن الندوة التي نشطها منسق التظاهرة بتلمسان، وهو ما يعكس برودة في العلاقات بين الطرفين، على الرغم من نفي مسؤولي التظاهرة، وجود خلافات حادة في هذا الشأن، بينما عمد المسؤولون الولائيون إلى إرسال ممثلين ومساعدين نيابة عنهم.