إطارات بوزارات ومؤسسات حساسة بشهادات ماجستير مزورة

التحقيق يكشف تورط 94 شخص في تزوير 46 شهادة دراسات عليا

إبنتا مقاول وبرلماني أفلاني تصولان وتجولان بأكبر الوزارات دون شهادة تحقق مصالح الأمن منذ ما يقارب الخمس
سنوات في فضيحة تزوير شهادات ماجستير ودكتوراه، بعدد من الكليات والأقسام، بكل من العاصمة، وهران، ورقلة، عنابة، والمسيلة، وحسب ما استقته "الوطني" من المعلومات، فإن الأمر يتعلق ب 46 شهادة، منها 30 تم تزويرها بالعاصمة، و16 أخرى بوهران لفائدة أبناء إطارات ومسؤولين كبار وتجار ومقاولين بعاصمة الغرب الجزائري وهران . تمكنت مصالح الأمن من كشف 20 شهادة مزورة لإطارات بعدد من الوزارات المهمة، حاصلين على شهادة ماجستير في عدد من التخصصات، منهم من التحق بمنصب عمله منذ 2005، واستنادا إلى المصدر الذي أورد الخبر ل"لوطني"، فإن عملية التزوير تمت بدقة كبيرة، حيث تم تزوير الملفات القاعدية، بكل من جامعة الجزائر فرع دالي إبراهيم، وكلية السياسة والإعلام ببن عكنون، إضافة إلى 16 شهادة جامعية تم تزويرها بجامعة محمد بوضياف للتكنولوجيا بوهران، وشهادات أخرى بجامعة قاصدي مرباح بورقلة. من بين الذين تم تزوير شهادتهم حسب ما كشفت عنه ذات المصادر، إطار في مؤسسة حساسة يدعى "ك،ن" متحصل على شهادة ماجستير في الإعلام والإتصال تخصص إتصال إستراتيجي، عمره 23 سنة، إلتحق بالمؤسسة المعنية في أوت من السنة الماضية، وبعد فحص الملفات القاعدية لإطارات المؤسسة التي إلتحق بها المعني، إنتاب المحققين الشك في الشهادة المحصل عليها، على إعتبار أن سنه 23 سنة، في حين أنه متحصل على شهادة الماجستير، والتي تقتضي على الأقل 24 سنة، وهو ما دفع بالجهات المعنية إلى فتح تحقيق معمق في الملفات القاعدية لإطارات المؤسسة، مما أدى إلى التوصل إلى الشهادات المزورة السالفة الذكر. التحقيق الذي اشتركت فيه عناصر الأمن بالعاصمة ووهران، ومصالح الأمن العسكري، و فرقة البحث والتحري التابعة للقيادة العامة للدرك الوطني، كشفت أن عدد المتورطين في هذه القضية، وصل إلى 94 متورط، يوجد العديد منهم في مناصب هامة بالعديد من القطاعات المهمة بالوزارات والمؤسسات والأجهزة الحساسة بالدولة، على غرار المطارات والموانئ، وعلى إثر هذا، فتحت المصالح المختصة تحقيقا معمقا، إستمر خمس سنوات، حيث وجهت للمتهمين جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية بالجامعات. فضيحة أخرى كشفت عنها التحقيقات، هي لشابتين، الأولى تدعى "أ،ب" والثانية "س،ه" الأولى إبنة مقاول كبير بالعاصمة، كشفت التحقيقات أنها حصلت على شهادة ماجستير مزورة في المحاسبة، كانت تشتغل في وزارة الأشغال العمومية، تم توقيفها بسبب سوابقها المهنية والأخلاقية، ليتم تحويلها فيما بعد، إلى وزارة الصحة، ثم إلى المجلس الشعبي الوطني، لتلحق بعد ذلك بالجوية الجزائرية، وبالتحديد بأحد المطارات بإسبانيا، والثانية هي إبنة برلماني سابق، تابع لحزب جبهة التحرير الوطني، اشتغلت لسنوات في عدد من المراكز الحساسة، على غرار إدارة ميناء الجزائر، وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، قال ذات المصدر، إن أوامر عليا، طالبت بالتحقيق في جميع شهادات الإطارات الذين يعملون بالمراكز والمؤسسات الحساسة، وشن حملة تطهير واسعة.